ساعات قليلة ويحسم أمر انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب, فى الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، فيما شهدت الايام الأخيرة صراعات ومشاحنات ومشادات ساخنة بين الاعضاء المرشحين على رئاسة جميع اللجان البرلمانية، وتعد أشرس المعارك هى التى واجهتها لجنة حقوق الانسان سواء لزيادة عدد الاعضاء المنضمين اليها الى 64 عضوا بعدما كان عدد اعضائها فى دور الانعقاد الاول 38 عضوا فقط، ذلك بفارق 26 نائبا، أو بالمنافسة الشرسة بين الاعضاء المرشحين لرئاستها، حيث تشهد اللجنة منافسة قوية بين النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والمرشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، والذى يدعم ترشحه بقوة ائتلاف "دعم مصر"، والنائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والمرشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان ، والذى يعد منافس قوى له.
وانتقد النائب أكمل قرطام، زيادة عدد أعضاء اللجنة الى 64 نائبا، مشيراً إلى أن هناك لجان أخرى عدد أعضائها 9 نواب، فى حين أن زيادة عدد اعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 64 يعد سابقة برلمانية، وتخالف السوابق البرلمانية والإجراءات الديمقراطية التى تنتهجها برلمانات العالم.
فيما اعلنت مصادر برلمانية خاصة لـ"انفراد" ان الاتجاة العام للأعضاء هو الاستقرار على النائب علاء عابد، نظرا لتأييد الائتلاف له والدفع به.
كما تقدم بعض اعضاء اللجنة بمذكرة طعن لرفض وصول عدد العضوية باللجنة لـ64، الا ان المجلس رفضها، الا ان قرر الأعضاء التقدم بمذكرة جديدة موقعة من 15 عضوًا اليوم لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال لوضعها فى المضبطة لتكون بمثابة تسجيل اعتراض بأنه لم يحدث أى تغيير فى اللجنة.
وعقد الاعضاء اجتماع لبحث الاستمرار فى الانتخابات من عدمه، ولا زال المشاورات مستمرة بين النواب لدراسة الامرين سواء الامتناع عن التصويت أم الانسحاب أو الاستمرار وتعطيل عمل اللجنة.