فضيحة جديدة تعصف بأرجاء البرلمان البريطانى وبسياسيه ظهرت عندما فتحت الشرطة تحقيقًا مع مساعد أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى بعد الاشتباه فى اغتصابه امرأة داخل مقر البرلمان، وتم إغلاق إحدى غرفه لكونه "مسرح جريمة"، وتأتى هذه الفضيحة بعد أسابيع من شجار بين ممثلى بريطانيا فى البرلمان الأوروبى وكشف الغطاء عن برلمانى بارز يؤجر عاملى جنس من الذكور.
إغتصاب فتاة فى مكتب برلمانى من حزب المحافظين
وتقول التحقيقات الأولية إن سام أرمسترونج، 23 عاما، قد اغتصب ضحيته داخل مكتب البرلمانى المحافظ كريج ماكينلاى يوم الخميس الماضى، وبعد إلقاء القبض عليه يوم الخميس الماضى، تم إطلاق سراحه بكفالة حتى استكمال التحقيقات.
وقال المتحدث باسم ماكينلاى لصحيفة الإندبندنت إن البرلمانى البريطانى قد سمح للشرطة بالدخول لمكتبه فى البرلمان لمباشرة التحقيقات، وبحسب عدة صحف بريطانية، فإن الجريمة المحتملة وقعت بعد سهرة لمساعدى حزب المحافظين فى شرفة مقر مجلس اللوردات التى تطل على نهر التايمز، إذا يُزعم أن أرمسترونج أخد امرأة داخل مكتب ماكينلاى وهتك عرضها ومن ثم أبلغت الضحية الشرطة بعدها مباشرة.
وقال متحدث باسم مجلس العموم: "إننا على علم بالواقعة فى المبنى البرلمانى وتحقق فيها شرطة العاصمة.. إن البرلمان يعمل بشكل وثيق مع الشرطة فى تحقيقاتها ولا نستطيع التعليق بأكثر من ذلك بينما التحقيقات مستمرة".
أما حزب الاستقلال البريطانى، فقد استولت أخبار شجار بين عضويه ستيفن وولف ومايك هوكيم، وهما نائبان بالبرلمان الأوروبى، داخل مبنى البرلمان الأوروبى بمدينة ستراتسبرج الفرنسية، انتقل على إثرها وولف إلى المستشفى يوم 6 أكتوبر.
وقال رئيس حزب الاستقلال المؤقت نايجل فاراج بعد الحادث: "هذا النوع من الأحداث نراه فى برلمانات العالم الثالث... هذا ليس ما يحتاجه حزب الاستقلال البريطانى، هذا ليس تصرف بالغين، وما حدث ليس جيدا".
برلمانى عمالى يؤجر عاملى جنس
وإن كان الحادثان السابقين يتعلقان بحزب المحافظين وحزب الاستقلال، فلم يسلم حزب العمال البريطانى من الفضائح، فقد هزت فضيحة كيث فاز، البرلمانى عن الحزب، الذى احتل مقعده منذ 2007 كرئيس لجنة الداخلية فى مجلس العموم، بعد اكتشاف تأجيره لعاملى جنس ذكور من أوروبا الشرقية وتفاخره بأنه مارس الجنس بدون واقى ذكرى.
ومن المفارقات أن لجنة الداخلية تشرف حاليًا على تقرير عن قوانين الدعارة، ومن بينها مقترح لتقنين بيوت الدعارة، حيث إن الدعارة قانونية فى بريطانيا ولكن امتلاك بيوت للدعارة، وعرض الجنس مقابل المال فى الأماكن العامة، ومهنة القوادة وغيرها تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وسبق وأن رفض "فاز" حظر "البوبرز" ورفض محاكمة الرجال الذين يدفعون المال مقابل الجنس فى مناقشات داخل البرلمان العريق.
وقد كشفت صحيفة الصنداى ميرور البريطانية عن ممارسات النائب المتزوج والأب لطفلين بتسجيلات صوتية له مع عاملى الجنس، بالإضافة إلى صور له ولرسائله لشابين بغرض الجنس، إلا أن فاز لم يستقل من منصبه فى البرلمان ممثًلا عن ليستر الشرقية.
وبحسب التسجيل، فإن فاز الذى يبلغ من العمر 59 عاما عرض على الرجلين أن يدفع ثمن الكوكايين إذا أرادوا أن يحضراه معهما، ولكنه رفض أن يتناول هو المخدر، كما بدا من الحديث إنه يشاهد صور لرجال على أحد مواقع المواعدة المثلية وإنه يود عمل مقابلة مع شاب رومانى.
وطبقًا لرسائل نشرتها الصحيفة فإن فاز، وهو من أصول هندية، طلب مستحضر "البوبرز"، وهو معد من نيترات الألكيل ويستعمل كمنشط جنسى ليجلبه الشابان إلى شقته.