انتهت الكنائس المصرية من تسليم مسودات قانون الأحوال الشخصية للأقباط للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية والقانونية فيما عدا الكنيسة الكاثوليكية التى تعقد اجتماعات داخلية من أجل الخروج بمسودة قانون جديد أسوة بباقى الطوائف، لتصبح آخر المنضمين لقطار تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية والمتحدث باسمها لـ"انفراد"، إن أبرز ما يواجه الكنيسة الكاثوليكية من صعوبات أثناء إعداد القانون هى ارتباطها بالكنيسة الكاثوليكية العالمية بالفاتيكان لافتًا إلى أن بعض القوانين والبنود التى تقرها الفاتيكان تتعارض مع القانون المصرى.
وتمنى رفيق أن تستجيب الكنائس المصرية لفكرة إعداد قانون موحد تحتفظ فيه كل طائفة بشرائعها الخاصة بالزواج مع الاستقرار على ديباجة واحدة فى المواد المتفق عليها مثل شريعة الخطبة والزواج.
واقترح المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن تفصل المحاكم الملية الكنسية فى قضايا الطلاق وتفك سر الزيجة ثم يتقدم الطرفان لمحكمة الأسرة من أجل توثيق ذلك رسميًا والحصول على الطلاق المدنى بعدما حصلا على الطلاق الكنسى من المحكمة الملية.
ولفت جريش إلى أن الفاتيكان أقر بعض التعديلات الإجرائية على قوانين الأحوال الشخصية حيث اختصر إجراءات بطلان الزواج من درجتين تقاضى أمام المحكمة الكنسية إلى درجة واحدة إذا اتفق الطرفان على فسخ الزيجة وكلها تعديلات تصب فى مصلحة الرعايا الكاثوليك.
أما جميل حليم محامى الكنيسة الكاثوليكية وأحد القائمين على إعداد مشروع القانون فتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية أكتوبر الجارى على أن تتضح معالمه خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأوضح حليم فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة القائمة على اعداد القانون استبعدت مواد التبنى الذى تحلله المسيحية وكذلك المواريث لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ومن ثم القانون العام فى مصر وبدأت العمل على إعداد قانون يتفق مع شرائع الكنائس الشرقية الكاثوليكية التى أقرها الفاتيكان ولا يتعارض مع القانون المصرى.
وكانت الكنائس المسيحية الكبرى الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد اتفقت العام الماضى على إصدار قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين إلا أن اجتماعات متعددة جرت بين ممثلى الطوائف لم يتمكن فيها المسيحيون من الاتفاق على قانون موحد بسبب اختلاف شرائع كل كنيسة، الأمر الذى دفع القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية للتأكيد على أن الكنائس المسيحية سوف تتقدم بقوانين منفصلة للأحوال الشخصية تخص رعايا كل طائفة، وهو ما ألمح إليه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أيضًا.
وكذلك فإن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يعد القانون الثانى الذى ينتظره ملايين المسيحيين فى مصر بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من قبل البرلمان الشهر الماضى.