جاء حديث الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، حول مشروع ممر التنمية مؤخرا بأنه سيتم تنفيذه لا مفر، سواء كان موجودا أو لا، لأنه مشروع النيل الموازى هو المنفذ الوحيد لهذا الوطن، ليعيد للاذهان امكانية قيام مصر بتحقيق هذا المشروع، الذى تم طرحه على مدار العقود الماضية دون جدوى، ممر التنمية طفى على السطح لدى عقول البعض بعد اعلان المكتب الرئاسى ببعقد الجلسة الاولى لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ على شرف العالم المصرى.
العالم المصرى وصف مشروع ممر التنمية بالصحراء المصرية غربي نهر النيل مشروع القرن الحادي والعشرين الذي يقضي على تكدس المدن ونحر الارض الزراعية وغيرها من المشكلات التي تهدد مستقبل البلاد، وهو المشروع الذي يمتد من مدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط شمالا حتى الحدود السودانية.
جنوبا و سيوفر بمجرد البدء به 500 ألف فرصة عمل كما سيؤدي الى خلخلة الكتلة السكانية حول وادي النيل ،أن عدد سكان مصر سيبلغ مئة مليون بعد 30 عاما.
وأشار الباز الذي يشغل منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الى أن طول الممر يبلغ 1200 كيلومتر ويقطعه عرضيا 12 طريقا طولها بين عشرة كيلومترات و80 كيلومترا لربط الممر المقترح بالمدن المصرية، الممر المقترح سيرتبط عضويا بالمدن المصرية كالقاهرة وطنطا والمنيا والاقصر.
ويتضمن المشروع طريق رئيسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية بمدينة العلمين ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول1200 كيلو متر تقريبا، واثنا عشر فرعا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره بطول كلي نحو800 كيلو متر.، كمتا يضم شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي، بالاضافة إلى انبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط، وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية.
مشروع ممر التنمية والتعمير لم يحظى باجماع المتخصصين فالبعض طرح علامات استفهام حوله، مؤكدين أن التكلفة الضخمة لهذا المشروع تزيد من احتمال فشله،وتتزايد هذه المخاوف عندما نعلم أن تكلفة البنية الأساسية فقط لهذا المشروع تعادل ثلاثين مرة تكلفة مشروع توشكى، فضلا من الخوف من أن يتحول المشروع إلى مستنزف للاستثمارات العامة والخاصة، وبما يجعل ميزانية الدولة واستثمارات القطاع الخاص رهينة بهذا المشروع لعقود عدة قادمة، الأمر الذي حتما سيكون له تأثير سلبي كبير على قطاعات التنمية الأخرى.
أن هناك العديد من المشروعات التي يجب استكمالها على وجه السرعة ودون تأخير، وأنه حال دخول مصر في هذا المشروع عالي التكلفة سيعيق مشروعات اخرى.
وطالب عدد من الباحثين بألا تغلب العاطفة الوطنية أكثر من الواقعية على المشروع، ويتم طرحه دون التأكد من جدواه وفقا لدراسات موضوعية ومستفيضة عن تكلفته وعائده، فضلا عن وجود قدر كبير من عدم وضوح الرؤية حول طبيعة وأهداف هذا المشروع باهظ التكاليف. إن المشروع يتحدث عن إنشاء 200 مدينة ونصف مليون قرية على جانبى ممر التنمية، يتم اعتمادا على المياه الجوفية، وهى مصدر غير محدد حجمه وقابل للنضوب.
إن المشروع لا يمثل أولوية متقدمة لمصر في ظل ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. فهى تحتاج الآن إلى مشاريع ذات عائد اقتصادى واجتماعى سريع، وذات مستوى مخاطرة منخفض، وهو ما لا يتوافر في هذا المشروع.
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تصريحات العالم المصري فاروق الباز بأن المياه الجوفية فى الصحراء الغربية تكفي مصر لمدة 100 عام غير صحيحة، وليست دقيقة، لافتاً إلى أن الصحراء الغربية بها طبقات متراكمة منخفضة وعميقة للغاية، فيما قام عدد من العلماء بدراسة الأمر عبر لجان مشتركة من مصر وليبيا وتشاد والسودان، مازالت مستمرة حتى الآن.
وأكد علام أن استخدام المياه الجوفية غير المتجددة عمرها الإفتراضي يعتمد علي الكمية المستخدمة سنوياً، لافتاً إلى أن هذا الكلام منقوض ولا يصح أن يقال، أن محورالتنمية الخاص بالباز يفتقد وجود مياه جوفية كافية،والحقيقة أننا نعيش أزمة مياه هائلة.