بعد كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن وجود بعض التعديلات المقترحة على قانون "التظاهر" للصالح العام، وأن القانون على رأس أولويات الملفات التى سيتم عرضها على مجلس النواب قريبا لمناقشتها، قام "انفراد" بإستطلاع رأى بعض النواب عن توقعاتهم للتعديلات المقترحة على القانون وما سيطالبون به فى مناقشة القانون من اقتراحات.
سنطالب بالعقوبة المشددة للمخربين والفوضويين
وفى هذا الشأن تحدث النائب على عبد الونيس، عضو ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، قائلا أن التظاهر السلمى حق لكل مواطن، متابعا: "سنطالب بالعقوبة المشددة للمتظاهرين المخربين والفوضويين".
وتابع عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"انفراد": " التظاهر والاعتراض السلمى حق لكل مواطن ومصرح به ولا يوجد مايمنع ، وحق السلمى علينا وعلى الدولة ان نستمع لمشكلته سبب تظاهره ونحاول حلها، وسنطالب بالعقوبة المشددة والتى من الممكن تصل للسجن، للمتظاهر المخرب ومن يتظاهر بدون سبب، لإثارة البلبلة والفوضى".
وأضاف عضو مجلس النواب: "التيسيرات التى تحدث عنها المستشار مجدى العجاتى، يقصد بها التيسير والتسهيل فى استخراج تصريح التظاهر والاعتراض السلمى، وتحديد وقت ومكان للمتظاهرين السلميين تحت اشراف الأمن، وبعيدا عن تدخل المخربين، لأن البلد ليست فى حالة تسمح بذلك، ولا احد ينكر ان المتظاهرين السلميين تتدخل وسطهم عناصر مخربة وتفسد المظاهرة، مشيرا الى ان من المقرر ان يتم عرض القانون بالتعديلات الجديدة قريبا على مجلس النواب لمناقشته، وسنتخذ اللازم لأننا كنواب ننظر دائما فى كل قانون يعرض علينا، لما هو فى صالح المواطنين".
العقوبات فى "التظاهر" معظمها غرامة.. والحبس فى حالات محددة
كما قال النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تعليقا على حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فيما يخص تعديلات "قانون التظاهر"، أن التعديلات لمصلحة وحماية المتظاهر نفسه قبل اى شئ، مشيرا الى انه سيطالب بعقوبة الحبس مع الغرامة فى حالات محددة فقط.
وتابع أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"انفراد" اليوم: " التيسيرات التى تحدث عنها العجاتى، هو مصطلح غامض بعض الشئ الا انه متوقع ان تكون هذه التيسيرات تخص الاخطار بالتظاهر والمدة الزمنية الخاصة به، والتيسير فى استخراج التصريحات للمتظاهرين، لأن أى متظاهر سلمى لايهمه سوى تأمين المظاهرة لتأمين حياته.
وأضاف الوردانى: "عند مناقشة القانون فى البرلمان، سنطالب بعقوبات معظمها غرامات لأن المواطنين لهم حق فى التظاهر، وسنطالب بالحبس بجانب الغرامة المالية لكن فى ظروف وحالات محددة، مثل التعدى على المنشأت والتعدى على المواطنين، مستشهدا بواقعه حدثت معه قائلا: "تعرضت لتكسير سيارتى تماما اثناء مرور احد المظاهرات فى وسط البلد".
وأشار الى ان ، أبرز النقاط فى تعديلات قانون التظاهر، ان يكون التظاهر بالاخطار، والاخطار مرتبط بموافقة الأمن، لتأمين المتظاهر نفسه قبل مايكون تأمين للناس فى الشارع، أومكان المظاهرة، لأن كل فترة فى البلد ولها ظروفها، وهذه الفترة لا تسمح بذلك، بالاضافة الى الحد من المظاهرات الفئوية، متابعا: "تحدثت فى تعديلات القانون فى دور الانعقاد الأول للمجلس وسنفتح مرة اخرى هذا الملف فى الدور الثانى الحالى، نظرا لأهميته الكبرى، ومن المقرر ان يعرض القانون على لجنة حقوق الانسان قريبا لمناقشته، مع قانون العدالة الاجتماعية، ولم يحدد موعد مناقشته فى البرلمان حتى الان".
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، كشف عن وجود بعض الملفات التى سيناقشها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، وجاء تعديل قانون "التظاهر" من ضمن الملفات، التى لها الأولوية فى مناقشتها، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طلبا دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر للصالح العام، بحيث يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن التظاهر "حق دستورى"، مشيرا الى انه ينتظر حاليا حكم المحكمة الدستورية العليا فى قضية "قانون التظاهر" لإعلان التعديلات المقترحة على القانون الموجودة لديه.