طالبت عدد من الأحزاب والنواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة توقيع عقوبات صارمة على المحتكرين بعد عمليات الضبط التى قامت بها مباحث القاهرة ومدرية التمونين لكميات كبيرة من السكر المحلى بمخازن التجار والمحتكرين.
النواب والأحزاب ارتأت أن العقوبات لابد ان تشمل أيضا كل من شارك بالقول والفعل والواسطة والتسهيل لوصول تلك السلع إلى مخازن التجار، مؤكدين على أن مصر تعيش حاله فى أجواء متوترة تشهدها المنطقة العربية، والتجار يحاولون العبث بمقدرات الوطن والأمن القومى.
التجمع يطالب بتوقيع عقوبه الإعدام شنقًا
ومن جانبه أشاد نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، بالدور الذى تقوم به مباحث القاهرة ومدرية التمونين لضبطها كميات كبيرة من السكر المحلى، بمخازن التجار والمحتكرين، مطالبًا بتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى حد الاعدم شنقًا عليهم.
وأوضح زكى لـ" انفراد " أن الممارسات الاحتكارية لا تقل بشاعة عن القتل المتعمد ، مشيرًا إلى أنها محاولة لقتل الفقراء واستغلال الازمات للإضرار بالبلاد والامن القومى من أجل تحقيق مكاسب مالية بصرف النظر عما سيترتب عليها من أضرار.
وأكد المتحدث باسم حزب التجمع إلى أن مواجهة الممارسات الاحتكارية، ليست مسئولية الحكومة فحسب داعيًا المواطنين والاحزاب والقوى السياسية بضرروة مراقبة التجار والسلع وحركتها فى السوق والإبلاغ عن ارتفاع سعرها أو اختفاءها لرفع بهدف رفع سعرها .
حماة وطن يطالب الحكومة بإصدر تشريع
فيما طالب اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، الحكومة بضرورة إصدار مشروع قانون يوقع عقوبات رادعة على المحتكرين، بعد ضبط مباحث القاهرة ومدرية التمونين كميات كبيرة من السكر المحلى، بمخازن التجار، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة كل من ساهم بالقول والفعل والتسهيل لوصول السلع إلى مخازن المحتكرين.
وشدد أبو المجد لـ"انفراد" على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاربة محاولات هدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما تعيشه مصر والعالم العربى حولها يستدعى استنفار همم الجميع لمساندة مصر أمام المخططات الخارجية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن مسئولية محاربة الممارسات الاحتكارية تقع على الجميع المواطن والحكومة والأجهزة الرقابية، داعيًا جموع الشعب المصرى بضرورة إبلاغهم عن التجار المحتكرين وتجار العملة للخروج من الأزمة التى تحاول استهداف الوطن.
الشعب الجمهورى يطالب تفعيل عمل لجنة تداول السكر
وفى سياق متصل أرجع المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أزمة اختفاء السكر من الأسواق إلى سوء التخطيط والممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنه لا وجود للاحتكار إلا فى حالة ندرة المنتج وسوء التخطيط من قبل الجهات المعنية .
وأوضح عمر لـ"انفراد" أن وفرة المنتجات فى الأسواق أمام المستهلكين تساهم فى وقف الممارسات الاحتكارية لأنها تكلف التجار ثمن التخزين فضلا عن عدم ثقته فى ارتفاع سعرها خلال الفترة الزمنية المقبلة .
ودعا رئيس حزب الشعب الجمهورى بضرورة تفعيل رئاسة الوزراء عمل لجنة تداول السكر التى إنشاءها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وتجدر الإشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر فى الثامن من شهر مايو العام الجارى قرارا بإعادة تشكيل لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعضوية كل من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه ممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى مستوردى السكر وممثل عن منظمات حماية المستهلك.