استئناف فاطمة ناعوت يجدد أزمة مادة ازدراء الأديان..مطالب بإلغاء الحبس وزيادة الغرامة.."تشريعية البرلمان":سنحذفها لو رفضت الحكومة تعديلها.."الدينية":نبقى عليها لصون العقيدة.."الأسيوطى":أداة ضد المفكرين

شهدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، الأمر الذى جدد أزمة مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، وفى الوقت الذى طالب فيه أعضاء باللجنة التشريعية فى البرلمان بضرورة حذفها حال رفض الحكومة تعديلها، استخداما لحقهم التشريعى، ومطالبة قانونيين بإلغاء عقوبة الحبس، جاءت اللجنة الدينية فى البرلمان برأى مغاير، وهو ضرورة الإبقاء على المادة لصون العقيدة والمؤسسات الدينية من استخدام البعض لحرية الإبداع والتفكير فى الهجوم عليها. نص مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات ومادة ازدراء الأديان محل الخلاف هى المادة (98) من قانون العقوبات وتنص على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى". اللجنة الدينية بالبرلمان عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، رفض حذف مواد ازدراء الأديان بقانون العقوبات، معتبرا وجودها ضرورة لصون العقيدة والأديان السماوية. وقال حمروش فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة الدينية فى انتظار الرد من دار الإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء المسلمين، حول وجود المادة من عدمه، حيث انتهت المناقشات مع الحكومة فى دور الانعقاد التشريعى الأول للبرلمان بإحالة الموضوع للجنتى "التشريعية"و" الدينية". وتابع" حمروش":" أنا مع بقاء المادة بوضعها الحالى ، لأن العقيدة والأديان السماوية يجب أن تكون مصونة وألا يكون هناك أى تهكم عليهم، خاصة وأنه بعدما خرج علينا فى الفترات الأخيرة متطاولاً على الأديان السماوية تحت بند حرية الإبداع والفكر. وتوقع "حمروش"، أن يكون رد المؤسسات الدينية سيكون بالإبقاء على المادة، مضيفا: " قد يحدث صدام بين اللجنتين "التشريعية والدينية" فى البرلمان حال رفض الأولى للمادة، وسيتم تلافى ذلك الصدام بعمل لجنة حوار مشترك بين اللجنتين للوصول إلى حل توافقى. اللجنة التشريعية فى البرلمان بدورها قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة طالبت الحكومة بحذف مادة إزدراء الأديان من قانون العقوبات، لعدم وجود ضوابط تحكم المادة، فهى مطاطة وغير واضحة ويمكن أن تجرم شخص اقترف فعلاً، ولا تجرم أخر اقترف نفس الفعل، لذا فهى تكيل بمكيالين. وأضافت سوزى ناشد: " الحكومة اعترفت بعدم انضباط نص المادة، ووعدت بتغييرها لتكون أكثر انضباطا، وطالبتنا بالانتظار، لإرسال المادة الجديدة، وفى حال عدم توافقها، أكدت لنا بأنه من حقنا حذفها، لذا سنحذف المادة من القانون بالأساس، لو لم تكن منضبطة، وسنطالب الحكومة فى أول انعقاد للجنة التشريعية بنص المادة الجديد، وحال عدم تقديمه سنعمل على حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، فـ"الكورة فى ملعب البرلمان ". اقتراحات لإلغاء عقوبة الحبس فيما قال حمدى الأسيوطى المحامى، مؤلف كتاب"ازدراء الأديان"، إن نصوص مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات مطاطية، وتحتاج إلى تغيير بحذف عقوبة الحبس، والإبقاء على الغرامة مع رفعها، خاصة وأن نص المادة الغير منضبط يؤدى لسوء استخدامها، مشيرا إلى أن استئناف "ناعوت" للحكم الصادر بأول درجة لحبسها، قد يؤدى إلى إلغاء الحبس حال قبوله. وأكد "الأسيوطى"،فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات هى المادة 98 فقرة و ، والمادة 160، 161 من قانون العقوبات، تعتبر سلاحا فى أيدى مؤسستى "الأزهر والكنيسة" والمحتسبة لمحاربة المفكرين والمعارضين، وستنظر محكمة استئناف الإسكندرية السبت المقبل، حكم استئناف مسيحى ضد اتهام الكنيسة له بازدراء الديانة المسيحية. وتابع: "على الرغم من وجود مواد تمنع الحبس فى قضايا التعبير عن الرأى فى الدستور المصرى، إلا أنه حتى الآن لم يتخذ مجلس النواب الوسيلة المناسبة فى تشريعاته لتطبيق نصوص الدستور فى هذا الشأن، وبرغم أن عقوبة ازدراء الأديان تقتضى بحبس أو غرامة، إلا أن عقوبة الغرامة لم تتطبق فى أى قضية،ودائما ما يصدر الحكم بالحبس. وكشف " الأسيوطى"، عن تقدمه بمقترحات لأعضاء بمجلس النواب لإدراجها بديلا لنصوص مواد ازدراء الأديان لضمان ضبط النص حتى لا يكون غير محدد ويستطيع كل قاضى تفسيره وفق معطياته، مضيفا: " مقترحاتى تضمنت إلغاء الحبس والإبقاء على الغرامة مع رفعها، ، وضرورة مراجعة المحامى العام للنيابات الكلية لكل قضايا ازدراء الأديان، ووضع رسوم إضافية قرابة ألفين جنية فى الجنح المباشرة التى يقيمها "المحتسبون" فى تلك القضايا بدلا من 50 جنية فقط لضمان الجدية فى مسألة النزاع .