والصوراستمرار المناوشات بين الأمن والمحتجين بـ"القصرين"الحكومة التونسية تفرض حظر التجوال والجيش يؤمن المنشآت العامةالمحتجون يهددون بالانتحار الجماعىوالصحة: ارتفاع المصابين لـ246 شخصا

شهدت مدينة القصرين التونسية حالة من المناوشات بين الأمن التونسى وبعض المحتجين من أهل المدينة، وذلك بعد تشييع الأهالى جنازة شاب يدعى رضا اليحياوى، عاطل، كان ألقى بنفسه من عمود كهربائى احتجاجًا على عدم انتدابه هو وعشرة معتصمين آخرين لم تدرج أسماؤهم فى قائمة المنتدبين بعد أن اعتصموا فى مقر الولاية. كانت البداية برشق مجموعة من الشباب المحتجين عددًا من المقرات الأمنية بالحجارة وأشعلوا النيران بالإطارات المطاطية فى مدينة القصرين التونسية الأحد الماضى، احتجاجًا على وفاة الشاب رضا اليحياوى فى مستشفى صفاقس متأثرًا بجروحه بحسب ما ذكرت الإذاعة التونسية، وقامت قوات الأمن بالتعامل السريع مع تلك الاحتجاجات عن طريق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واتسعت دائرة الاحتجاجات التى تعيشها مدينة القصرين، منذ ثلاثة أيام، لتشمل عددًا آخر من الأحياء المحيطة بالمدينة مثل حى النور والطريق الرئيسية قرب السجن المدنى بالمدينة، بعد أن كانت مظاهر الاحتجاج تقتصر على محيط مقر الولاية ومفترق حى الزهور.

وأعلن مدير الصحة بمدينة القصرين التونسية، عبد الغنى الشعبانى، فى تصريح صحفى أن عدد المواطنين الذين تم إسعافهم بسبب اختناقهم بالغاز أو تعرضهم إلى إصابات خفيفة بلغ 246 شخصًا، وغادروا جميعهم المستشفى الجهوى بالقصرين، فضلاً عن إصابة جندى و3 أمنيين أحدهم أصيب فى اليد وجروحه تتطلب خضوعه لعملية جراحية.

وبعد تطور الاحتجاجات والمواجهات مساء أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها فرض حظر التّجواّل بالمدينة بداية من السّادسة مساء إلى الخامسة صباحًا اعتبارًا من 19 يناير، بسبب احتجاجات العاطلين عن العمل. وانتشرت الوحدات الأمنية والعسكرية لحماية المنشآت العامة بينما تقوم وحدات الجيش بتأمين المؤسسات الحكومية وقام المحتجون بإغلاق الطريق الرئيسى وإضرام النيران بالإطارات المطاطية بالشوارع الرئيسية وهدد عدد كبير منهم بالانتحار جماعيًا، حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة فى إيجاد وظائف لهم. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أعلن عن ترؤسه وفدًا من 7 نواب من ولاية القصرين لزيارة المنطقة ومعاينة وضع الشباب العاطل عن العمل هناك، مؤكدًا أنه سيقوم برفع تقرير للمجلس حول حالة الاحتقان الأخيرة إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة استماع حول إستراتيجية عاجلة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

يذكر أن تونس تعانى من وضع اقتصادى صعب ونسبة نمو دون 1% فى 2015 بينما تبلغ نسبة البطالة 16% على المستوى الوطنى لكنها يمكن أن تفوق 30% فى مناطق بغرب وجنوب البلاد، ويبلغ عدد العاطلين بحسب إحصائيات 2015 نحو 600 ألف أكثر من ثلثهم من بين حاملى الشهادات العليا.

Clashes between protesters demanding jobs and #Tunisian police broke out in the city of #Kasserine. pic.twitter.com/UITtwP5Vqp— th anonymous (@ori_no_co) January 19, 2016