قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن إسبانيا من الدول الداعمة لمصر عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن لقاءه بنظيره الإسبانى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية.
وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل اليوم السبت، أن وزير خارجية إسبانيا التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد معه لقاءا معمقا لتعزيز العلاقات، موضحا أنه جرى التأكيد على تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والإسبانى، كما تم استئناف المباحثات حول الأوضاع الجارية فى المنطقة، لاسيما سوريا وليبيا والعراق واليمن، مشيرا إلى وجود تطابق وتوافق فى الرؤى حول هذه المشكلات فى إطار تعزيز العلاقات لمواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح وزير الخارجية، أنه بحث مع وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل، الأوضاع الإقليمية والمسئوليات الملقاة عالى عاتق مصر وإسبانيا باعتبارهما مشتركان فى عضوية مجلس الأمن حاليًا، والتقدير المشترك للتطورات الراهنة سواء فى ليبيا وسوريا والعراق وعملية تحرير الموصل وفى اليمن.
وأضاف "شكرى"، أنه اتضح من خلال المشاورات مع إسبانيا، وجود تطابق وتوافق فى الرؤى بالنسبة للعديد من المشكلات، واستمرار العمل والتنسيق والتعاون بين البلدين، فى إطار مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بتنامى الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
بدوره أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل، أنه بحث مع نظيره المصرى سامح شكرى إيجاد حل فى ليبيا وممارسة المجلس الرئاسى الليبى لمهامه بشكل سلس لإنجاح مهمته لمكافحة العناصر المتطرفة فى البلاد.
وحول اليمن، شدد وزير خارجية إسبانيا، على أن الطرفين شددا على وقف إطلاق النار فى البلاد وبدء المفاوضات وإيجاد حل لأبناء الشعب اليمنى، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإسبانية فى أزهى مراحلها، ووجود تعاون وثيق مع مصر، أهمهما الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأضاف خوسيه مانويل، أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعات شركات مصرية إسبانية لحل مشكلة الأمن الغذائى مع مصر، أهمها فى الزراعة وإنتاج اللحوم، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوزيرة الزراعة الإسبانى لتعزيز العلاقات مع مصر وبحث الملفات المشتركة فى هذا المجال، وأنه نقل للرئيس السيسى ووزير الخارجية الأوضاع التى من الممكن أن تهدد وجود إحدى الشركات الإسبانية فى مصر، مشيراً إلى أنه يتحدث عن استثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار، مؤكداً أن وزير البترول المصرى وافق على عقد اجتماعات مع الشركة لحل جميع المشاكل.
وحول الأوضاع فى سوريا، أشار إلى أن هناك قلقاً من البلدين نحو هذه الأزمة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين داخل البلاد، إضافة إلى التحرك لمشروع قرار مشترك فى الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية عقب فشل المشروع الفرنسى.
بدور كشف سامح شكرى، عن مشروع قرار مشترك بين مصر واسبانيا ونيوزيلندا فى مجلس الأمن لبحث وقف الأعمال العدائية والتواصل بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سياسى من خلال المبعوث الخاص ستيفان دى مستورا، مشيرا إلى أن هناك تحرك لحماية الأبرياء والمدنيين، واستمرار المشاورات بين مصر والسعودية وأن هناك تنسيقا مشتركا يتم بشكل دورى وهى سمة العلاقة، مؤكدا أن مصر تتطلع لايجاد حل لأزمة سوريا بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضى السورية وحق الشعب السورى فى رسم مستقبله من خلال مفاوضات مع الأمم المتحدة وفى إطار المشاورات المشتركة مع العرب والدول الغربية بإنقاذ الشعب من التدمير بسبب تواجد التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن مصر تسعى للتوصل إلى حل سياسى والتوافق حوله مع المجتمع الدولى، وأن الجهود ستستمر فى تحفيز كافة الأطراف للخروج من دائرة العنف، مؤكدا أن مصر تتحمل مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية التى تعمل مع شركائها لحل الأزمة، وأن يكون هناك حل جذرى للدول التى تسببت فى الأزمة.
بدوره قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل، إن بلاده وباقى الدول تتفق على وقف إطلاق النار وإيقاف الطلعات الجوية فوق المناطق السورية، مشددا على ضرورة الحوار لنزع فتيل الأزمة السورية وألا يحدث فراغ فى السلطة ومد وقف إطلاق النار، والفصل بين المعارضة المعتدلة والفصائل المسلحة، مشيرا لوجود هناك مشاورات لوقف إطلاق النار وفصل التنظيمات الإرهابية عن الفصائل المعارضة، لافتا إلى ان مشكلة النزوح والهجرة غير الشرعية يمكن أن تستمر لفترة قادمة، بسبب الفقر والحرب، كما أن دول الاتحاد الأوروبى تقوم بدور أكبر لحل هذه المشكلة.
وردا على سؤال "انفراد"، حول الأعباء التى تتحملها مصر من استضافة ملايين اللاجئين، قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه لدى الأوروبيين قدرة على توفير المساعدات لمصر بسبب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تقوم بدورها فى منع أعداد متصاعدة منهم للهجرة والعمل على إنقاذهم من خطورة التعامل مع منظمات الهجرة غير الشرعية.
بدوره أكد وزير الخارجية الإسبانى على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مشيرا إلى أنه خلال عام 2017 سيكون هناك شراكة إسبانية مصرية للانتهاء من بعض المشروعات الهامة وعلى رأسها مشروع القطار السريع بين القاهرة والأقصر، موضحا أن هناك اجتماع مرتقب لبحث مشكلة إحدى شركة "فينوسا" الإسبانية التى تعانى من نقص الغاز، مشيرا إلى انه نقل لحكومة بلاده قلقهم من وضع الشركة نظرا للصعوبات المالية التى تهدد وجودها.
وأضاف جارسيا "نحن نتحدث هنا عن أكبر استثمار لإسبانيا فى مصر ويبلغ 1500 مليون دولار، ووجود هذه الشركة هام سواء بالنسبة لنا أو لمصر".، مؤكدا أن بلاده أول دولة فى العالم من إنتاج الخضروات والفواكة والمجال السمكى، مشيرا إلى أن مدريد تعلمت من العرب الحفاظ على المياه بشكل كبير.
وكشف وزير خارجية إسبانيا عن إنشاء مجموعة من الشركات الإسبانية والمصرية بتكلفة 12 مليون يورو بمساحة 45 ألف فدان تقريبا، مؤكدا أن "مدريد" ستقدم 150 فنيا للعمل مع الشركات المصرية فى المجال الزراعى والسمكى.