اشتعلت حرب التصريحات بين المحامين المعارضين والمؤيدين لمجلس نقابة المحامين والنقيب العام سامح عاشور، بسبب ميزانيات النقابة وذلك قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها غدا الأحد للموافقة على زيادة المعاش وعلى الميزانيات العمومية للنقابة.
ورأى المعارضون للمجلس، أن الميزانية بها فساد، وأن ربط زيادة المعاش بنسبة ضئيلة بالموافقة على الميزانيات السابقة حيلة ماكرة وخبيثة تستهدف غض الطرف عن حجم الإنفاق المبلغ فيه، فى حين رد عليهم عدد من أعضاء المجلس أن الحكم الصادر برفض طعنهم على عقد الجمعية أكبر رد على إدعائتهم.
ومن جانبه أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أنه لم يشارك فى الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها غدا الأحد للموافقة على زيادة المعاش وعلى الميزانيات العمومية للنقابة، لارتباطه بعمل خارج القاهرة.
وأضاف عثمان لـ"انفراد"، أن ربط زيادة المعاش بنسبة ضئيلة بالموافقة على الميزانيات السابقة حيلة ماكرة وخبيثة تستهدف غض الطرف عن حجم الإنفاق، موضحا ان الميزانيات يشوبها مخالفات تمثل جرائم جنائية.
وأوضح محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أن موافقة الجمعية العمومية على الميزانيات لا تعفى من المساءلة الجنائية حال ثبوت وقائع غش وتزوير فى مستندات وأوراق الصرف.
وقال إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه تقدم اليوم السبت ببلاغ إلى نيابة قصر النيل، ضد النقيب العام سامح عاشور ويحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة، بسبب الفساد الذى تضمنته الميزانيات.
وأشار سعودى، لـ"انفراد" إلى أن الميزانية بها فساد يتجاوز المليار ونصف جنيه، موضحا أن البلاغ مرفق به حجم الأموال المهدرة والسفه فى الإنفاق، موضحا أنهم طالبوا سماع أقوال جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى شأن ما نسبه إليهم النقيب سامح عاشور من إقرارهم لهذه الميزانيات، حتى يتحمل كل منهم مسئولية ما يقر به من فساد هذه الميزانيات.
وتابع سعودى، قائلا: "غدا سأكون فى السابعة صباحاً أمام نقابة المحامين، انتظر من وعدونى بالحضور لحماية الصناديق من التزوير والتلاعب بإرادة المحامين، فليحضر من يحضر من أجل نقابته ليرفض هذا العبث ويقول لا فى وجه العابثين، وليتخاذل من يتخاذل وليمرر ميزانيات عاشور من يمرر وحسابه على الله".
وأوضح المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن الميزانيات حوت فساد بالمليارات تحت ستار فتات للمعاشات، مطالبا المحامين بالاحتشاد غدا فى الجمعية العمومية و التصويت بـ"لا".
وأعلن منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن رفضه كافة الإجراءات المعيبة التى يتخذها مجلس النقابة لتمرير كل التصرفات المعيبة فى الميزانيات التى لم تعرض فى حينه والتى تعرض دون بيان أو إرفاق ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عليها.
ونوه منتصر الزيات لـ"انفراد"، إلى أنه سيشارك فى عمومية الغد من أجل التصويت بــــ "لا" رفضا لتمرير الميزانيات دون مناقشتها بشكل جاد من قبل الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الميزانيات تثور حولها شبهات وأنها تعطى الموظفين ما لا يدركه المحامين، مؤكدا أن الميزانية بها مخالفات كثيرة.
وعلى الجانب الآخر دعا عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقيبك، المحامين للاحتشاد غدا الأحد بمقر النقابة العامة للمحامين، للتصويت بنعم، لزيادة المعاشات، مضيفا أن المعسكر المناوئ للنقيب ومجلس النقابة يستنكرون رفض الطعون المقامة منهم على رفض انعقاد الجمعية العمومية.
وأضاف جابر فى تصريحات صحفية له، أن هذا المعسكر أدمن السقوط والفشل وأنهم فارغون من الداخل ولا يحملون قضية وإنما يسعون للشهرة ولو على حساب المحامين أو النقابة، مشيرا إلى أنه تم حفظ كافة البلاغات المقامة منهم على ميزانيات النقابة، لأنها تعتمد على كلام مرسل ولا يساندها أى دليل.
وشدد جابر، أن هذا المعسكر تلقى صدمة ستبدده بالكامل برفض محكمة القضاء الإدارى أقوالهم المرسلة ورفضها شق وقف التنفيذ، ما يؤكد على الطريق الصحيح الذى يسير عليه نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة فى المحافظة على أموال المحامين وحسن إدارتهم لأعمال النقابة.
وعلق عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين على اتهامات المعارضين لمجلس النقابة قائلا: "لا تعليق على إدعاءاتهم، المحكمة ردت عليهم بحكم تاريخى وذلك برفض الطعون المقدمة لوقف عقد الجمعية العمومية ،كل ما يثار من جماعة تعطيل مصالح المحامين من ادعاءات غير صحيح والمحكمة أكدت أنها لا صحة لها وأنه ليس لها وجود على الأرض".
وأشار عبد الجواد أحمد لـ"انفراد"، إلى أن الحكم الصادر من القضاء برفض طعنهم على عقد الجمعية العمومية أكبر رد على ادعاءاتهم ،مضيفا أن ما يتناولوه من إدعاءات لا يستحق الرد و لا تعليق عليه،مؤكدا أن تربص تلك المجموعة بالنقيب سامح عاشور ومجلس النقابة لن يعطل مسيرة المجلس، وأن ربط المعاش بالميزانيات شىء مرتبط ولا يمكن الفصل بينهم، وأن أكبر دليل على صحة الميزنيات أنها ستعتبر أساس قوى قانونى ومالى لزيادة المعاش وخاصة فى ظل عدم زيادة الأعباء على المحامين.