أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، باحالة المتهمين فى القضية رقم 2175 لسنة 2016 والمعروفة اعلاميا باسم خلية " مؤسس الجان النوعية " لقلب نظام الحكم ، للمحكمة الجنائية .
وجاء في امر الاحالة بقيام المتهم من الأول " محمد كمال " متوفى ، حتى الخامس، تولوا قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن تولى الإرهابي محمد كمال (قيادة رأس الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية) والمسمي (بمكتب إرشاد الجماعة ) بينما تولى الثانى قيادة المكاتب الإدارية .
الفرعية كرديف للاخير بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة فضلا عن تولي الرابع والخامس قيادة مكتبيها بمنطقتي المعادى والبسااتين وكان الإرهاب من الوسائل ، التى تستخدمها هذة الجماعه فى تحقيق أغراضها وذلك مع علمهم بأغراضها ووسائل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات .
كما اضاف امر الاحالة بقيام المتهمون من السادس حتى الرابعة عشر ، انضموا الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وهى ، المسماه بجماعة (الإخوان المسلمين ) والتى تضلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدى على قوات الشرطة والمنشأت العامة وإشاعة حالة من الفوضي فى البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق أغراضها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات أمداول الجماعة الإرهابية محل الإتهام السابق بمعونان مادية وأسلحة ومفرقعات .
أن امدو المتهمين من الرابعة عشر والخامس عشر والسادس عشر والثالث والعشرون بأسلحة نارية وذخائر كما أمد المتهم السادس المتهم السادس عشر بمفرقعات شمروخ وذلك لاستخدامها فى التظاهرات المؤيدة لاغراض تلك الجماعة الإرهابية على النحو المبين بالتحقيقات .
واضح التحقيقات المتهم الثاني عشر روج بالقول وبالكتابة لأغراض اسست على خلاف أحكام لقانون أنفة الوصف بأن احرز مواد تتضمن ترويجا لأغراض حال كونها معده لاطلاع الغير عليها من خلال اشتراكه فى لتظاهرات المؤيدة لاغراض تلك الجماعه.
والمتهمان الرابعة عشر والخامس عشر حازا وأحرزا بالذات والواسطه سلاح ناري بندقية خرطوش غير مششخن دون أن يكون مرخص لهما بحيازته أو إحرازه كما حازا ذخائر وطلقات رصص تستعمل بالسلاح الناري دون أن يكون مرخص لهما حيازتها او إحرازها المتهمان السادس عشر والثالث والعشرون أحرزا ذخائر مما يستعملا على الاسلحة النارية دون أن يكون مرخص لهما بحيازتهما أو إحرازها .
المتهمون من السادس والسادس عشر والثامن عشر والمتهمون من العشرون حتى الثالث والعشرون :
حازوا واحرزوا مود في حكم المفرقعات بقرار من وزير الداخلية (شماريخ ) بدون ترخيص كما شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حياة لناس وأموال الغير للخطر .
المتهمون من الأول حتى الرابعة عشر : حرضو على تنظيم تظاهرات دون إخطار بإستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعىة الإرهابية انفة الوصف وذلك لتكدير الأمن والسلم والعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العداله وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق المتهمون من السادس حتى الحادي والثلاثون اشتركوا فى تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من عشرة اشخاص حال إحرازهم أسلحة وألعاب نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية .
أنفة الوصف وذلك لتكدير الأمن والسلم لعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العداله وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق المتهمون من الثامن عشر حتى الثاني والعشرون والمتهمان الرابع والعشرون والخامس ولعشرون :
احرزوا محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شانه تكدير المن العام والإضرار بالمصلحة العامة حال كونها معده لإطلاع الغير عليها ذلك بعد الإطلاع على لمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تأمر النيابة العامة .
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف طبق لمواد الإتهم واستمرار السادس ومن الثالث عشر حتى السابع عشر .
ومن المتهم التاسع عشر حتى المتهم الخامس والعشرون مع ضبط وإحضار المتهمون من لأول حتى الخامس والمتهمون من السابع حتى الثاني عشر والمتهمون من السابع والشعرون حتى الحادى والثلاثون وحبسهم
ارفاق البحث الجنائي الخاص بالمتهمين وإخطار اللجنة الفرعيىة لحماية الطفولة للتصرف النهائي للاطفال-- حيث رصد امر الاحالة ان من المتهم السابع عشر حتى التاسع عشر والمتهمون الحادى والعشرون والثاني والعشرون والرابع والعشرون والسادس واالعشرون قد بلغوا الخامسة عشر من العمر ولم يبلغوا الثمانية عشر من عمرهم ، الي المحاكمة الجنائية.