استعرض طارق المُلا وزير البترول، أزمة شركة أرامكو السعودية خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الأحد، مشيراً إلى أن الواقعة بدأت بالرسالة التي تلقتها الهيئة العامة للبترول مفادها:"مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل إمتى ".
وقال الملا، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، إنه حتى تلك اللحظة لميتم إبلاغنا بموعد الاستئناف، إلا أن العقد بينالهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط فى العالم-لا يزال ساريا ولم يتم إلغاءه.
وأضاف الوزير، أنه تم التعامل مع الأزمة بالتنسيق حول طرح مناقصات فورية، وتم استلام العروض، والبدء فى تلقى المراكب على الفور، بحيث لا يحدث أى نوع من التوقف أوالانقطاع فى التوريد، وبالفعل استوردنا شحنات.
ولفت الملا، إلي أنمصر بدأت فى طرح مناقصات لاختيار أفضل الأسعار لتوريد المشتقات البترولية منذ عام ٢٠١٤ ، إلا أن هناك تحديات فى توافر العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه منذ أغسطس ٢٠١٤ ، درست الحكومة إجراء اتفاقات مع دول الخليج بعدما قدمت تلك الدول عددا من المنح المجانية من مواد البترول لمصر، لافتا إلى أن الحكومة اتجهت لعقد اتفاقيات معها للحصول على حاجتها من المواد البترولية بتسهيلات فى السداد.
وأوضح وزير البترول، أندول السعودية والكويت والإمارات، تساند مصر بقوة منذ 30 يونيو 2013 فيما يتعلق بإمداد مصر بالوقود، مشيراً إلى أنقيمة الواردات البترولية من الـ3 دول الخليجية السابق ذكرها، إلي مصر علي مدار عام منذ 30 يوليو 2013 حتى أغسطس 2014، تقدر بقيمة 9 مليارات دولار، قائلاً:"دور الدول الخليجية لمصر يعتبر موقف داعم، ووقفوا جنبنا، ولا يزالون".
وتابع: "لقد بدأنا فى عقد اتفاق مع شركة إماراتية، "إدمك" ، لاستيراد كميات بتسهيلات سداد، واستمر ذلك ٨ أشهر،ثم طلبت دول الخليج دخول دولة السعودية فى تلك الاتفاقيات، ومن هنا بدأنا بالتعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد كميات بتسهيلات فى السداد، أثناء زيارة خادم الحرمين لمصر، وأبرم التعاقد لمدة ٥ سنوات، بتسهيلات طويلة الأجل، لتوريد ٧٠٠ ألف طن شهريا".
من جانبه ، تساءل أحد النواب، عما إذا كانت هناك جزاءات لعدم توريد شركة أرامكو المواد البترولية فى ضوء تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول، والاحتياطات التى تتخذها الوزارة في هذا الصدد، وهو ما علق الملا بقوله: " لا نريد أن نسجل حديثا قد يؤخذ على منحى سياسى، لكنى أؤكد أن كل حقوقك محفوظة".