بالصور.."عمومية المحامين" توافق على زيادة المعاش وتصدق على الميزانيات.. سامح عاشور يحذر من الاستماع لـ"المزايدين"..ويؤكد: النقابة حققت أعلى فائض ونفتخر بما أنجزناه..وموقفنا من"القيمة المضافة"لم يتغير

وافقت الجمعية العمومية العادية التى عقدتها نقابة المحامين، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10% اعتبارا من عام 2017، على أن يزداد بعد ذلك سنويا بواقع 5% تلقائيا، وعلى الميزانيات العمومية للنقابة. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية الاعتيادية الأولى انعقدت اليوم الأحد للنظر فى أكبر حدث فى تاريخ منظومة الرعاية الاجتماعية، مضيفا أن المحامين كانوا يرون المعاش غير قابل لمواكبة زيادة الأسعار. وأضاف عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر النقابة، أنهم بحثوا أفضل السبل لتحقيق الزيادة الدورية التى يمكن أن تحقق الطمأنينة لمحامى فى معاش له ولأسرته من بعده . وتابع عاشور:" المشروع الذى تقدم به المجلس بزيادة دورية من العام القادم ١٠٪ على أن تزاد بنسبة ٥٪ سنويا وكان القول لابد أن يتحقق باستحقاق، لقد تمكنا من تحقيق معجزة رقمية فى توفير فائض يؤدى إلى هذا الاستحقاق والوصول لهذا المستحق، وفرنا فى العلاج عندما وضعنا ضوابط ، لن يخرج كارنيه المحاماة لمحامٍ غير مشتغل وغير عامل بمهنة المحاماة ". وأوضح أن معركة اليوم أديرت من أجل رفض هذا المشروع، والحديث المغلوط بأن الزيادة مقترنة بإقرار الميزانيات، متابعا:"ليس لدينا شئ نخشاه ووزعنا ميزانيات النقابة التى حققت أعلى فائض ونفآخر بما حققناه، المعارضون أقسموا على تشويه أى انجاز داخل النقابة ،هؤلاء هم مجموع من تصدوا للنقابة فى كل إنجاز". سامح عاشور:٩٧٠ عضوا أرادوا رفض الجمعية العمومية واعتبر سامح عاشور نقيب المحامين أن ٩٧٠ عضوا هم من أرادوا رفض الجمعية العمومية، مضيفا أن تلك الجمعية هى التى ردت أكبر قيمة اقتصادية لنقابة المحامين. وأشار عاشور،إلى أنه يتحدى أن يعلن المعارضون للمجلس أى جريمة أو خطأ وأحد فيما أنجزه، متابعا:"نؤدى عملنا بشفافية، ونؤدى ما علينا من استحقاقات، ولن نلتفت للـ ٩٠٠ اللى بيصوتوا ضد الجمعية العمومية، ونخوض مفأوضات صعبة تحتاح إلى وحدة الصف"، موجها حديثه للمعارضين قائلا:"أنا ضهرى وسندى المحامين". ونوه سامح عاشور نقيب المحامين إلى أن عدد المشاركين فى الجمعية العمومية بلغ ٩٣٦٦، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغت ٩٢٦٥، وعدد الرافضين ٩٧٠، والموافقون على الجمعية العمومية ٨٢٩٥ . وأعلن سامح عاشور عن موافقة الجمعية العمومية على التصديق على ميزانيات النقابة لأعوام ٢٠١٢- ٢٠١٣- ٢٠١٤- ٢٠١٥ ، وزيادة المعاشات بنسبة ١٠٪ العام القادم ، و٥٪ بصفة دورية. وأكد نقيب المحامين سامح عاشور أن موقفهم من القيمة المضافة كما هو لن يتغير، مضيفا أنه حتى الآن لم تصدر الحكومة قرارا بالتنفيذ على المحامين أو على الشعب. وحذر سامح عاشور، من أن هناك حملات لتسوية نقابة المحامين، متابعا: "لن يقبل بأى مزايدات ولن تعادى الدولة المصرية أو ندخل فى عداء، فنحن نحأول معالجة الخطأ، اللائحة لن تصدر إلا بعد انتهاء المفأوضات مع الدولة". وأشار إلى أنه فى عام 2001 كانت إيرادات النقابة 42 مليون جنيه، واليوم هى 289 مليون، موجها رسالة لمعارضية قائلا " افعلوا ما تشاءون فانا سندى المحامين يحمون ظهري". موقف النقابة من قانون الضريبة على القيمة المضافة وشدد سامح عاشور نقيب المحامين، أن موقف النقابة من قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يتغير، منذ عقد مؤتمر صحفى بمقر النقابة بمشاركة قيادات النقابات المهنية، أعلن فيه رفض النقابات للقانون قبل إقراره، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بانتهاء المفاوضات. وأشار عاشور، إلى أن ممثل الحكومة أقر اليوم أمام مجلس الدولة خلال نظر أولى جلسات دعوى النقابة ضد القانون، أن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، لم تصدر حتى الآن قرارا بالتسجيل بالضريبة الجديدة للمحامين أو لغيرهم. وأضاف "نخوض مفأوضات صعبة، ولا نحتاج إلى مزايدة من البعض بل يجب أن يقف المحامون صفا وأحدا، كما أن النقابة نسير فى الطريق الصحيح وهناك استجابة من جهات مختلفة لمطالب المحامين"، موضحا أن النقابة لا تعادى الدولة، بل تقف أمام خطأ متمثل فى القانون. واختتم سامح عاشور نقيب المحامين قائلا:"البعض زايد على موقف النقابة تجاه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبدل من انضمامهم للدعوى التى أقمناها، اتجهوا وأقاموا دعوى جديدة، وهو ما يهدف بالتأكيد لتفريق صف المحامين"، محذرا كافة المحامين من السماع لهؤلاء المزايدين على حد تعبيره.