ما يزال ملف الشركات العائدة من الخصخصة للحكومة معلقا منذ عام 2011 لعدة أسباب من أهمها عدم انتهاء الإجراءات المالية الخاصة بدفع مستحقات المستثمرين، وملاك الشركات السابقين قبل صدور أحكام قضائية ببطلان خصخصة الشركات وبحث لجنتى فض المنازعات الاستثمارية والوزارية لعدد من الملفات دون البت فيها.
والنتيجة المترتبة على ذلك أن عمال الشركات ما يزالوا فى حالة معاناة، كما أن أغلب الشركات ما تزال محلك سر بدون عمل ملموس.
"انفراد" تعيد فتح الملف الخاص بعودة شركات المراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وعمر أفندى وسيمو للورق للدولة مرة أخرى.
يقول المحامى المتخصص فى قضايا العمال والشركات عبد الغفار مغاورى لـ"انفراد" إنه سبق للحكومة أن وافقت على تنفيذ حكم عودة شركة المراجل البخارية للدولة مرة أخرى، إلا أن الشركة ما تزال لم تعد لأن المعدات فى شركة أخرى.
وبرر مغاورى ذلك بأن من باع الشركة هم من يجلسون على مقاعد مجالس الإدارات حاليا، لافتا إلى أن شركة المراجل تم تدميرها وتم نقل الصناعة إلى تل أبيب وتم تصفيتها بعد ذلك بعد أن تركها الخبراء الألمان.
وقال عبد الغفار مغاورىإنه لا يجوز أن يتم دفع مليم واحد لبنك فيصل لأن الخلاف بينه وبين أحد ملاك الشركة السابقين خالد شتا، وليس خلافا مع الشركة نفسها، حيث تم منحه قرضا بضمان الأرض نحو 90 مليون جنيه،وبما أن الشركة عادت للدولة فإنه على المالك السابق تسديد القرض، ولو تم دفع مبالغ مالية له سوف أقاضى الحكومة.
وقال مغاورى إن بداية الكارثة إنه تم بيع الشركة عام 94 لشركة ذات أصول يهودية "بابكوك اند ويك كوكس"، وبالتالى رفض الخبراء الألمان التعامل معهم ثم تم تقسيم الشركة إلى شركتين بعد أن اشتراها خالد شتا ابن عبد المحسن شتا عضو مجلس إدارة القابضة التى باعت وقتهابما يخالف القانون صراحة.
وسعى شتا لإدخال النشاط العقارى على مساحة 35 فدانا فيها، إلا أن المحكمة رفضت ذلك تزامنا مع دعوى عودة الشركة للدولة.
وقال كانت المراجل الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط لكن للأسف تم تصفيها فى الوقت الذى نستورد مراجل مستعملة من الخارج بـ300 مليون دولار سنويا، طالبا بأهمية عودة الصناعة مجددا واستعادة الآلات من الشركة الوطنية للصناعات إحدى شركات أوراسكوم.
وأشارعبد الغفار مغاورى إلى أنه بعد نكسة 67 لعبت شركة المراجل دورا مهما فى إعادة تأهيل الآلات العسكرية، وبالتالى ظل اليهود يسعون وراءها حتى تم تدميرها لكونها الوحيدة فى الشرق الأوسط ونقلوا الصناعة إلى إسرائيل.
وطالب المحامى الحقوقىبتدخل الرئيس السيسي لإعادة الصناعة وأيضا إعادة شركة النصر للسيارات، التى تم تدميرها أيضا بغرض بيع أرضها 114 فدانا.
وأشار فيما يتعلق بشركة سيمو للورق إلى أن هناك نية لتصفية للشركة أيضا فى بهتيم، وهى على مساحة 45 فدانا، وتمت سرقة ما فيها الفترات السابقة، وبها 4 مصانع لتدوير الورق تم تخريبها رغم أنهناك دراسات لإمكانية تشغيلها والاستعانة بالعمال الحالين فيها نحو 400 عاملا.
ولفت إلى أن امتلاك الشركة القابضة لـ14% من أسهم الشركة لا يعنى تركها ولابد من تقديم عرض شراء إجبارى وتقييم الشركة وإعادة تشغيلها.
وأشار إلى أن كل شركة متوقفة لها مفوض يتقاضى 15 ألف جنيه شهريا دون عمل.
وأوضح أن نفس أزمة شركة سيمو هى نفس أزمة شركة النيل لحليج الأقطان والتى عادت بحكم قضائى، إلا أنها كانت مطروحة فى البورصة، ولابد من الانتهاء من عملية تقييم الأسهم لحل النزاع حولها وعرض شراء أسهم إجبارى لعودتها بشكل كامل للدولة مع دراسة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من حملة الأسهملتلاعبهم فى سعر الورقة المالية للنيل لحليج الأقطان واستحواذهم على 30% من أسهم الشركة دون الإفصاح.
واكتشفت الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول ارتفاع كمية التنفيذات والأسعار للورقة المالية "النيل لحليج الاقطان"، وأن كبار المتعاملين شراء على هذه الورقة هم عملاء عدد محدد من الشركات بالتنسيق مع مجموعة مرتبطة من العملاء.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة بحبس كل متهم لمدة سنة وكفالة 50 ألف جنيه، حيث إن النيابة العام أسندت إليهم أنهم كمجموعة مرتبطة لم يفصحوا لإدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال عن العمليات التى أدت إلى استحواذهم على أكثر من نسبة 5% من حقوق التصويت والملكية لشركة النيل لحليج الأقطان، وقاموا بإدخال أوامر بيع وشراء لسهم شركة النيل لحليج الأقطان بنظام التداول بالبورصة لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى منها.
وأكد مغاورى أهمية تشغيل شركات عمر أفندى وطنطا للكتان التى عادت للدولة فعليا وتسوية النزاعات حولها، مشيرا إلى أن أى لجنة يتم تشكيلها لابد أن تلتزم بمنطوق ونصوص الأحكام القضائية بما يضمن الحفاظ على المال العام.
واقترح مغاورى أن يتم إجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال 203 لأنه سبب فساد الشركات وتصفيتها مع دراسة إمكانية إعادة الشركات إلى الوزارات المختصة.
من جانبه يقول وليد الرشيدى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن شركة المراجل البخارية وغيرها من الشركات التابعة للقابضة كل شركة لها شقين الأول التفاوض مع المستثمر، والثانى يخص الناحية العمالية وتشغيل الشركة.
الشق الأول تمتشكيل لجنة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية "نهائية" بعودتها للدولة، ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع تلك الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.
وأضاف وليد الرشيدى أن اللجنة لها أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية، وهذه اللجنة كمعروض أمامها النزاعات الخاصة بالشركات العائدة.
وأشار إلى أنه يتم التفاوض وديا مع المستثمرين حاليا لإنهاء الخلافات، قائلا إن شركة المراجل عادت بموجب حكم قضائى، وتم بالفعل استلام الأرض، لكن لم نستلم المعدات لعدم وجود مكان آمن لها، وأيضا لأنها لن تعمل فورا، منوها إلى أن المعدات من المنطقة أن تعمل لكن فى منطقة صناعية قريبة وليس فى أرض الشركة الحالية التى تعتبر منتجع قريب من النيل.
وقال الرشيدى إن المراجل تحتاج لناقلات عملاقة وفى ظل التطورات فإنه يصعب أن تستمر الشركة فى نفس المكان وهذا الطرح سابق لأوانه حاليا لحين إنهاء النزاع حول الأرض، لأنه ما كان يصلح زمان اليوم لا يصلح.
وأشار وليد الرشيدى إلى أنه بخصوص الأزمة المالية للشركة مع بنك فيصل فإن بدايتها كانت شراء شركة الخلود لأرض المراجل البخارية عبر خالد شتا وبنك فيصل لاستثمارها كنشاط عقارى ومع رفض هذا الطرح طلب بنك فيصل مبلغ 135 مليون دولار تعويضات، تم تخفيض المبلغ لـ89 مليون دولار بعد مفاوضات شاقة وهو آخر طرح فى هذه المشكلة والكرة الآن فى ملعب وزارة المالية لدفع المستحقات مقابل إنهاء النزاع حولها.
وحول مشكلة شركة سيمو للورق بمنطقة بهتيم قال وليد الرشيدى إن الشركة القابضة تمتلك فيها فقط 14% من الأسهم وهناك مستثمر رئيسى وعدد كبير من حملة الأسهم يمتلكون الباقى ومع صدور الحكم تحملت القابضة دفع رواتب العاملين بالشركة التى تعرضت للسرقةالماكينات والكابلات وقطع الغيار، وأصبحت مجرد خرابة.
وقال من الصعب أن نضخ استثمارات لمستثمر آخر يملك الشركة، وبالتالى يتم دراسة عرض شراء أسهم إجبارى لكن هناك أزمة فعليا حول الشركة.
وكشف أنه تم العرض على مجموعة الخرافى التقدم لشراء أسهم أحمد ضياء المستثمر الرئيسى والشراكة مع القابضة فى مشروع استثمارى كير وجار دراسة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان قال الرشيدى إن اللجنة الوزارية هى المنوط بها التفاوض مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق، إلا أنه يتم تشغيل الشركة حاليا، وهناك اتفاق مع العمال ينتظر البت فيه أيضا من قبل وزارة المالية لدفع تعويضات لعمال المعاش المبكر لإنهاء مشكلة العمال.
من جانبه قال الدكتور قال رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنمشكلة شركة طنطا للكتنا قاربت على الحل بتعويض العمال والتفاوض مع المستمر السعودى عبد الإله كعكى الذى لا يريد الصدام مع الحكومة ولا نمانع فى أن تراضيه الحكومة تعويضا عما استثمره فى الشركة.
وقال رضا العدل إن الشركة أرسلت استعجالا للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لإنهاء قضية طنطا للكتان وقضية المراجل البخارية، والتى تم استلام أرضها، لافتا إلى أن بنك فيصل طرف فيها ولا يمانع فى الحل بالحصول على حقه بهامش ربح معقول لعلاقته الجدية بالدولة، وأيضا ما يتعلق بالتحكيم لدينا قناعة أن القضية ستكون خاسرة فى التحكيم لأنه تم خداع مصر كلها.
وأضاف رضا العدل أنه بخصوص شركة سيمو للورق نملك فقط 14% من الشركة، وبالتالى ندرس عرض شراء أسهم إجبارى لعودة الشركة مرة أخرى لنا ثم توجيهها للعمل فى نشاط آخر نظرته لتعرض ماكينات الشركة لعمليات نهب واسعة والاستثمار فى نشاط آخر أفضل خاصة أن القابضة تتحمل رواتب العاملين فى شركة سيمو.
وبعيدا عن الأزمات التى تعانى منها الشركات التابعة للقابضة الكيماوية فإن الشركات التابعة للقابضة للتشييد عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان وفق مصادر بالشركة القابضة، تعتبر أفضل حالا من الشركات السابقة.
فشركة عمر أفندى تعمل بشكل منتظم وتتحسن بصورة تدريجية وتم عقد الجمعيات المتأخرة لها علاوة على طرح عدة فروع للشراكة، فيما تعمل شركة حليج الأقطان على نفس الوتيرة السابقة رغم بعض المشكلات العمالية بين القابضة وبين ملاك الشركة وتنتظر إنهاء النزاع بعرض شراء إجبارى للأسهم وإنهاء النزاع القضائى حولها.