أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على قيام الحكومة بتبنى رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتى تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الإجتماعية ، مشيراً إلى تبنى وزارة البترول تماشياً مع هذه الرؤية استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية فى مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية .
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلاله لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى .
وأشار الوزير أن قطاع البترول والغاز المصرى لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة. وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادى فى مصر. مشيراً إلى إلتزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثمارى ، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.
وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة ، بما يسهم فى النهاية فى تعزيز ودعم التعاون المشترك
وأضاف أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية و حركة التجارة الثنائية بين البلدين. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكى المباشر فى قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن مصر قد شهدت بعض التغيرات الهامة خلال السنوات القليلة الماضية. وجاءت هذه التغيرات جنباً إلى جنب مع كل من التحديات والفرص ، وتمكنا بفضل الله والوعى من التغلب على كثير من التحديات التى واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التى من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل.
وأشار الوزير إلى أهم النتائج التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تتمثل فى توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذى يعد أكبر كشف للغاز تحقق فى مصر والبحر المتوسط ، بالإضافة إلى جذب استثمارات بحوالى30 مليار دولار خلال الـ3-4سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الأسكندرية وظهر وأتول وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبى على معدلات الاستثمار العالمية. هذا فضلاً عن النجاح فى تفادى حدوث نقصاً فى الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضى من خلال استيراد شحنات الغاز المسال بعد وصول مركبى إعادة التغييز ، كما يأتى تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كأحد النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الأسكندرية ودمياط باستثمارات حوالى 4 مليار دولار .
مشيراً إلى إنه على الرغم من كل التحديات التى قد تقف عائقاً فى طريقنا إلا أنه لدينا خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتى تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التى نتطلع إليها.
وأشار أنه تم البدء فى مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز فى مصر الهدف الأساسى منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة فضلاً عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالى.
وأضاف الوزير أن الخطط والبرامج التى يتم تنفيذها حالياً ستؤتى ثمارها خلال السنوات القادمة وستسهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى لتصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً فى البترول والغاز، ونموذجاً يحتذى به فى مستقبل مصر الحديثة.
وأكد خالد أبوبكر رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا في مصر فأننا ملتزمون بالعمل في قطاع الطاقة المصرى وسنظل دائما في السوق المصرى من خلال الشركات الامريكية التي يمتد عملها في مصر لعدة سنوات ماضية وقادمة .