حجزت محكمة النقض الحكم فى الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصري لجلسة 22 نوفمبر للحكم .
وأسماء الطاعنين محمد مرسي عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمد الكتاتني ومحمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن على و صفوت حجازي وخالد سعد الحسن خيرت الشاطر وجهاد الحداد وفريد إسماعيل وإبراهيم خليل و عيد دحروج وكمال السيد و خليل العقيد وأحمد عبدالعاطي ومحمد الطهطاوي واسعد الشيخه
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية كلا من مدحت بسيوني ومجدى عبد الحليم و عصام جمعه وإبراهيم عبد الله ويوسف عبد الصمد و على عبد البديع و نادر جويلي وايهاب على وأيمن أبو علم وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوه نشات .
وفى بداية الجلسة، أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول طعن طالب بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.
وفى نفس السياق، طالبت هيئة الدفاع عن المعزول مرسى وآخرين في مرافعتهم بقضية التخابر الكبرى أمام محكمة النقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيا لنظر القضية على سند قول أن المعزول محمد مرسى لم يتنحى عن الحكم، أو يتنازل ومازال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية وذلك على -حسب وصف الدفاع.
واستكملت هيئة الدفاع مرافعتها قائلة إن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تزيل صفة رئيس الجمهورية عمن حكموها والدليل على ذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل يتمتع بصفته رئيس لحين إعلانه التنحي عن منصبه، وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد إلا أن مرسى لم يتنحى أو يتنازل عن سلطاته كرئيس، لأن زوال السفه لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة- على حد وصفهم.
وطالب هيئة الدفاع بمراجعة البنود التي تم تقديمها للمحكمة، وطالبوا بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف التخابر الكبرى لوحدة الموضوع بينهم وفق لمرافعة الدفاع .
وقال الدفاع أن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة الدفاع بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت الجنايات 10 متهمين ورد اسمهم فى القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات .
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق وطالب بنقض الحكم .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة قد اصدرت حكمها فى القضية
وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان..وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.