أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لم يحدث أى اتفاق لاستئناف إرسال شحنات نوفمبر من المنتجات البترولية لشركة أرامكو السعودية، قائلا: "الاتفاق سارٍ ولم يلغ ولكن يمكن ألا ترسل أرامكو شحنات شهر نوفمبر أيضا".
ولم يفصح الوزير عما إذا كانت هيئة البترول قد خاطبت أو جرت محادثات مباشرة مع شركة أرامكو السعودية لتحديد موقفها من شحنات المنتجات البترولية لمصر.
وأضاف الملا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" على هامش لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن عملية توفير الشحنات أمن قومى، سيتم توفير الأموال اللازمة لشرائها لتلبية احتياجات السوق المصرى.
وأوضح أنه فى حال عدم إرسال أرامكو للشحنات هناك خطط من خلال طرح الوزارة لمناقصات عالمية لشراء الشحنات من السوق العالمى، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق مع الإمارات لأن تكون بديلا لتوفير الشحنات خلال شهر نوفمبر.
وحول حدوث أزمات نتيجة تأخر شحنات نوفمبر أيضا قال الوزير فى تصريحات صحفية عقب اللقاء: إنه لا توجد أى أزمات وهذا التزام دولة والمنتج الذى ستحتاجه البلاد، سيتم توفيره ولن يشعر المواطن بأى مشكلة، لأنه لو أن هناك أولويات فى توفير العملة الصعبة ستكون للمنتجات البترولية وسنعمل بنفس الطريقة التى كنا نعمل بها قبل توقيع الاتفاق مع السعودية وهذه أمر طبيعى .
وقال الوزير: إنه اتفاق تجارى مدته 5 سنوات وميجراش حاجة إنه يحصل فيه انقطاع شهر أو شهرين أو حتى 10 شهور لاتوجد أدنى مشكلة لأننا كنا نوفره من قبل أرامكو.
وكانت أرامكو قد أبلغت مصر بعدم توفير شحنات شهر أكتوبر الجارى، وتمد السعودية، مصر بـ700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت شهرياً، طبقاً للاتفاق بين هيئة البترول وأرامكو السعودية، على أن يتم السداد على مدار 15 عاما مع فترة سماح 3 سنوات.
وتمد المملكة السعودية، مصر بـ700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت شهرياً، طبقاً لاتفاق بين هيئة البترول وأرامكو السعودية، على أن يتم السداد على مدار 15 عاما مع فترة سماح 3 سنوات.
ويدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ويستعيد تلك المبالغ من مصر فى صورة أقساط، وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات، نظرا لأن سعر برنت متغير فى الأسواق العالمية.
وعلى جانب آخر، قال وزير البترول، إن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، لافتا إلى أن فاتورة الشريك الأجنبى شهرية، حيث يتم كل شهر شراء حصته للسوق المحلى المصرى.
وأضاف أنه كل شهر يتم سداد جزء من هذه الفاتورة أو بأكملها لأنه حساب جارى دائن مدين وليس خاملا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى السداد وأن معدلات السداد ستتحسن خلال الفترة القادمة.