أكد السياسيون المرشحون للتعيين ضمن قائمة المعينين فى مجلس النواب، أن أولى جلسات المجلس ستجرى بعد أعياد الميلاد، موضحين أن الدستور لم يحدد ميعادا معينا لإجراء أولى جلسات البرلمان، كما أكدوا أنهم لم يتلقوا اتصالات حول وجودهم ضمن قائمة المعينين بالمجلس.
وقال المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، إن تداول اسمه ضمن المعينين فى مجلس النواب المقبل شىء يشرفه، موضحا أنه مستعد لخدمة الوطن فى أى وقت، ومؤكدا فى ذات الوقت أنه لم يتلق أى اتصال حتى الآن لإبلاغه بالتعيين فى البرلمان.
وأضاف المستشار على عوض فى تصريحات لـ"انفراد" أن الحديث حول وجود عقد جلسات البرلمان قبل بداية عام 2015 أمر غير صحيح، مؤكدا أن الدستور لم يحدد تاريخا لبدء جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان الحالى هو أول برلمان بعد ثورة يونيو ولا يشترط انعقاده فى وقت معين.
وفى السياق ذاته قال عبد الله السناوى الكاتب الصحفى، إن أولى جلسات البرلمان سيتم عقدها عقب انتهاء أعياد الميلاد، مرجحا أن تكون أولى جلسات البرلمان يوم 10 يناير المقبل، وليس قبل بداية عام 2016.
وأضاف الكاتب الصحفى، أنه لم يتلق أى اتصال بشأن تعيينه فى البرلمان حتى الآن، موضحا أن مسألة التعيين لن تتم خلال الأيام المقبلة وستستغرق عدة أيام للإعلان عن أسماء المعينين فى البرلمان، وليس خلال ساعات كما يتصور البعض.
من جانبه أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أنه حتى الآن لم يتلق أى اتصال حول تعيينه فى مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن الحديث حول وجوده ضمن قائمة المعينين ليس صحيحا.
وقال رئيس الوزراء الأسبق، فى تصريح لـ"انفراد": "ليس لدى علم على الإطلاق إذا كنت من قائمة المعينين من عدمه، ولم يتصل بى أحد ليخبرنى بذلك".