يستعرض "انفراد" مصير طعن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، المحدد للحكم فيه جلسة 22 نوفمبر المقبل أمام محكمة النقض، فى قضية التخابر مع حركة حماس.
ويقول المحامى علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق - فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" - إن محكمة النقض أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما أولهما قبول الطعن وإلغاء أحكام الإدانة وإعادة محاكمة المتهمين، والآخر رفضه وتأييد العقوبات المقضى بها ضدهم من محكمة الجنايات.
وأوضح "علم الدين"، أن مذكرة نيابة النقض التى أودعتها، اليوم الثلاثاء، خلال نظر أولى جلسات الطعن، وأوصت فيها بقبوله شكلا وفى الموضوع بإعادة محاكمة المتهمين، لا تخرج عن كونها رأى استشارى غير ملزم لهيئة المحكمة وفقا لما نص عليه القانون.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، أن محكمة النقض تسلمت مذكرة تضمنت 40 سببا قانونيا للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد المتهمين بالتخابر مع حركة حماس، رصد خلالها العديد من الثغرات فى حكم الجنايات بإدانة قيادات الجماعة.
ومن جانبه، قال محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن محمد مرسى، أن حكم الجنايات الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن المؤبد، شابه البطلان، نظرا لأن القانون حدد قواعد محاكمة رؤساء الجمهورية، زاعما أن "مرسى" مازال يحمل صفة الرئيس.
وزعم "العوا"، فى تصريح صحفى، أن محكمة الجنايات التى أدانت محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى قضية التخابر الكبرى، خالفت النصوص الدستورية والقانونية فى حكمها بإدانته، مطالبا "النقض" بإلغائه وقبول الطعن.
يأتى هذا فى أعقاب قرار محكمة النقض، الصادر بتحديد جلسة 22 نوفمبر المقبل للحكم فى الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، و21 من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية "التخابر الكبرى".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".
وتقدمت هيئة الدفاع بطعن أمام محكمة النقض للمطالبة بإلغاء حكم الإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة للدائرة التى أصدرت عقوبة الإعدام والمؤبد بحق قيادات التنظيم والرئيس الأسبق.