انتشرت في الآونة الآخيرة العديد من التشكيلات العصابية، التي تعمل علي تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما يعمل علي زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ولا تقتصر حالات التزوير هنا علي مستندات وأوراق رسمية بعينها، ولكن تشمل العديد من الجهات الرسمية، الذي يمثل التلاعب بها خطورة كبيرة، وفي هذا التقرير نرصد بعض التشكيلات العصابية التي تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبطها في الآونة الأخيرة بالتواريخ.
في 22 سبتمبر
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ، بقيادة اللواء "عصام سعد" من ضبط تشكيل عصابي مكون كم 3 أشخاص، تخصص في تزوير المحررات الرسمية المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والمبصومة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لتلك الجهات وكذلك الشهادات الدراسية المزورة المنسوبة لبعض الجامعات المصرية بالقاهرة و الجيزة.
وجاء في التحريات التى أجراها اللواء"عاصم الداهش" مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء "ياسر صابر" نائب المدير العام، أن وراء تلك الظاهرة، كل من:
."أنور.ف"38 سنة، و "محمود.ع" 28 سنة، "محمد.س" 36 سنة
وبقيام كلاً من: الأول والثاني باتخاذ مقر مكتبيهما المشار إليهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وشهادات التخرج المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والدولية وتقليد الأختام المعتمدة لها باستخدام أجهزة كمبيوتر ويتولى الثالث استقطاب راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وبيعها لهم مقابل مبالغ مالية مختلفة واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي وإسماعيل متولي من ضبطهم وعثر بحوزتهم علي العديد من الاوراق والمستندات الرسمية المزورة، حتي تذاكر مبارايات كرة القدم، وشهادات تخرج منسوبة لعدد من الجامعات، وكارنيهات منسوبة لاحدي الجهات القضائية، وعقود عمل مزورة، شهادات ميلاد مزورة، اختام شعار الدولة، وبعض البنوك المختلفة، وشهادات دراسية مزورة.
وفي 11 سبتمبر
في هذه القضية نجد نوعا آخر من انواع جرائم التزوير، مع انتشار ظاهرة تزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول الأجنبية والعربية وعقود العمل وتأشيرات الدخول واستعمالها في الاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظتي القاهرة، الجيزة.
البداية عندما وردت معلومات للواء "عصام سعد" مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، تفيد بانتشار ظاهرة تزوير عقود عمل وتأشيرات دخول، مفادها النصب علي المواطنين.
وكشفت التحريات التى اجراها اللواء "عاصم الداهش" مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الظاهرة المدعو"جمال.ج" 46 سنة، فني حاسب آلي، مقيم بالقاهرة.
وتبين قيام المتهم باتخاذ مقر شركته لخدمات الكمبيوتر، بالجيزة، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير التوكيلات المنسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقاري، وعقود الوكالة المنسوبة لسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية والعربية، وبيعها لراغبى الحصول عليها لاستخدامها في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من (عقارات - شقق سكنية – أراضى فضاء – أراضى زراعية ) بموجب تلك التوكيلات المزورة بعد إيداعها بمكاتب الشهر العقاري المختلفة والحصول بموجبها على توكيلات منسوبة لتلك المكاتب ، كذا تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول العربية وعقود عمل" وهمية " منسوبة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى بتلك الدول.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم "سمير البابلي" من ضبط المتهم بمقر شركته، وبحوزته عدد كبير من المستندت والادوات المستخدمة في التزوير.
وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه وانه يقوم بتزوير التوكيلات والتأشيرات وعقود العمل باستخدام جهازي الكمبيوتر والطابعة الليزر المضبوطة بحوزته لبيعها لعملائه نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 : 1500 جنية للمستند الواحد.
وفي الأول من سبتمبر
وردت معلومات للواء"عصام سعد" مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد انتشار ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية، لرعايا دول عربية واستخدامها في الحصول على اقامات بالبلاد بغرض الدراسة.
وكشفت تحريات اللواء "عاصم الداهش" مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف ان وراء ذلك النشاط،
"حازم .م.ا" 42 سنة، تاجر ملابس جاهزة "عربي الجنسية " مقيم بالجيزة، "مجد .ا.ن" سنة45 طبيب بشرى "عربي الجنسية " مقيم بذات العنوان.
وتبين قيام الأول تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية، ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة التربية والتعليم العالي، ويتولى الثاني ترويجها على رعايا الدول العربية المتواجدين بالبلاد مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن ثم التقدم بها للحصول بموجبها على إقامة بالبلاد بغرض الدراسة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكوران حال تقابلهما مع أحد المصادر السرية على احد المقاهي بدائرة قسم شرطة عابدين وعثر بحوزتهما علي عدد كبير من المستندات والاوراق المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية المزورة.
وقال اللواء "محمد نور الدين" الخبير الامني، للاسف المواطنين اصبحوا عرضة للوقع في فخ تلك التشكيلات العصابية، وهناك من يحاول استخدامها كنافذة للهروب من التجنيد، كبعض المشاهير.
وأكد ان وزراة الدتخلية تملك التقنيات والتكنولوجيا اللازمة، لكشف وقائع التزوير، وفي حالة النصب تاخذ القضية شكلها القانوني كجنحة، وفي حالة التزوير تعتبر جناية.