بالصور.. "انتفاضة الشرطة الفرنسية" تتواصل لليوم العاشر بشوارع باريس.. هولاند يدرس احتواء "غضب الضباط" بـ300 مليون يورو.. والمحتجون يتمسكون بمطالب تطوير تسليحهم وتعديل القانون للتمكن من الدفاع عن النفس

يواصل ضباط الشرطة الفرنسيون احتجاجاتهم التى دخلت يومها العاشرة للمطالبة بتطوير تسليحهم، مع إدخال تعديلات تشريعية تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم والتصدى لأى اعتداءات يتعرضون لها، بعد تكرار حوادث استهدافهم خلال الفترة الأخيرة. وقبل ساعات من الاجتماع المقرر اليوم بين الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، بين ممثلين عن الضباط المحتجين، واصل المئات احتجاجاتهم فى شوارع العاصمة باريس منددين أيضاً بتهاون القضاء مع المجرمين الذين يستهدفونهم. وقالت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسى، بحسب ما نشرته صحيفة "لو بارينزيان" فى تقرير لها اليوم، إن هولاند يعتزم تخصيص 300 مليون يورو إضافية لميزانية الشرطة لتلبية مطالبهم الاجتماعية، وتوفير التقنيات الحديثة التى تساعدهم على إنجاز مهامهم بشكل آمن، ورجحت تلك المصادر أن يؤدى ذلك إلى انتهاء الأزمة بشكل كامل. من جانبها، قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء: إن رجال الشرطة الفرنسية مازالوا مستمرين فى احتجاجاتهم حتى صباح اليوم، وذلك لعدم اتخاذ الحكومة ووزارتهم أى إجراء من شأنه أن يلبى رغباتهم التى تتعلق بالإمكانيات الشرطية والتطويرات التى تشعرهم بالأمان وتمكنهم من الدفاع عن انفسهم بشكل جيد ولعدم تكرار سيناريو الهجمات العنيفة التى تستهدفهم، كما تعهد مئات الضباط وعدد من المتحدثين باسمهم أنهم سوف يصعدون ااإحتجاجات حتى يتم تلبية احتياجاتهم. وكانت عدة جهات وهيئات ممثلة لقوات الشرطة أمس الثلاثاء، قد دعت للخروج فى مسيرات صامتة أمام مختلف المحاكم للتنديد بتساهل القضاء فى اتخاذ الاحكام الصارمة مع المجرمين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الشرطة، خصوصا أولئك الذين يرتكبون جرائم عديدة ورغم ذلك يتم إطلاق سراحهم أحيانا بدعوى حسن السلوك، أو لاستفادتهم من بعض الثغرات القانونية وبالتالى يتم نسف أشهر من الجهد النفسى والجسدى والتحقيقات على يد قوات الشرطة، ومن ناحية أخرى دعا رجال الشرطة المحتجين قضاء بلاده بوضع نهاية للتهاون والتسامح الذى يمارسه القضاة تجاه المجرمين والمتهمين فى القضايا الخاصة بهم. وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء ممثلى الشرطة المشاركين فى الاحتجاجات فى القصر الرئاسى "الاليزيه" للاستماع لمطالبهم بعد أن فشل وزير الداخلية برنار كازنوف فى ذلك. وعجز رئيس الحكومة مانويل فالس عن احتواء الأزمة، وأشارت الصحيفة إلى أن ليلة أمس شهدت الأزمة جانب جديد وهو استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى تصعيد الأزمة ونشرها، وهى بالفعل نالت تعاطف كبير للغاية من قبل زملائهم فيما بينهم، بجانب الكثير من المواطنون الفرنسيين الذين مازالوا يشعرون بعدم الأمن، وتضامنوا مع شرطة بلدهم من أجل ضرورة تزويدهم بالأسلحة الحديثة والقوية. وفى محاولة لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب الضباط الثائرين تعهد قائد الشرطة الفرنسية جان مارك فالكون فى وقت سابق برفع مستوى المعدات وتحسين ظروف العمل لعناصره الذين نظموا إضرابات فى عدد من المدن لليلة السادسة على التوالى. وقال جان مارك فالكون القائد العام للشرطة الفرنسية، فى مقابلة مع صحيفة جورنال دى ديمانش "فى باريس، العناصر الصغار فى السن فقدوا الثقة فى هيكلية القيادة وفى المؤسسة وفى اتحاداتهم.. ولكن نحن نعمل على تزويد عناصر الشرطة بالأسلحة والأدوات الحديثة والمتطورة كما نسعى إلى تخفيف عبء مهام المراقبة الثابتة". وأضاف: "أتفهم مخاوفهم وعلى أن أقول أنى اشاركهم معظم مطالبهم". وبدأت الاحتجاجات بعد تكرار حوادث استهداف رجال الشرطة الفرنسين، والتى كان آخرها حرق 4 من رجال الأمن خلال تفقدهما أحد الضواحى القريبة من باريس، بعدما ألقى عليهم مجهولين زجاجات حارقة داخل سياراتهم.