بشائر الخير لمؤتمر الشباب.. 500 شاب يتنفسون هواء الحرية بموجب عفو رئاسى قريبا.. أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون يقدمون قوائم بـ1500 سجين للرئاسة.. ومصلحة السجون تحدد مستحقى العفو وفقا للوائح والقوانين

علم "انفراد"، أنه عقب مطالبة بعض الحضور للمؤتمر الوطنى للشباب المقام بمدينة شرم الشيخ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن مجموعات من الشباب، تزامنا مع إقامة المؤتمرات للشباب والاهتمام بهم، بدأ بالفعل بعض الشخصيات العامة والأحزاب وممثلين للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، إعداد قوائم بأسماء عدد كبير من الشباب للمطالبة بالإفراج عنهم. وتقول مصادر، إنه سيتم تجهيز قوائم بأسماء تتخطى الـ1500 اسم من جميع الجهات، على أن يتم تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة لمؤسسة الرئاسة التى ترسلها بدورها لوزارة الداخلية، ومنها إلى قطاع مصلحة السجون للكشف عن هذه الأسماء والوقوف على مستحقى العفو الرئاسى من عدمه. ويشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن. المعلومات تؤكد أن الأسماء الكثيرة التى سيتم تقديمها لمصلحة السجون، سوف يتم تقليصها لنحو 500 سجين فى النهاية ممكن يستحقون العفو، وأن عمليات العفو عن السجناء تستهدف فئات الشباب، سواء المحبوسين فى قضايا جنائية أو سياسية خاصة المقبوض عليهم فى تظاهرات ولم تتلوث أيديهم بالدماء. وتوقعت المصادر الأمنية، أن قوائم الإفراج لن تشمل الناشط السياسى أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر وآخرين، لعدم انطباق شروط العفو عنهم، والشباب الصادر ضدهم أحكام قضائية لم يقضوا ثلاث أرباع المدة حتى الآن.. وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.