حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة خلال الشهر المقبل، لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع اثنين من رؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها وزارة التموين من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وزوجتيهما وأبنائهما القصر ومنعهم جميعا من السفر، على خلفية اتهامهما بشبهة الكسب غير المشروع فى قضية فساد القمح.
جاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بعد قيام هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار محمد أيوب، باستدعاء اثنين من رؤساء مجلس إدارة شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها وزارة التموين فى عهد الوزير المستقيل خالد حنفى، على طباعة الكروت الذكية التى تستخدم فى صرف السلع التموينية المدعمة، وذلك بناء على تقارير الأجهزة الرقابية التى تسلمها الجهاز خلال الأيام الماضية، والتى دلت على قيام رؤساء الشركات باستغلال وظائفهما وعلاقتهما بالوزير فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تولى هذة الشركات مسئولية توزيع الدعم على المواطنين والإشراف عليه لصرف الخبز، وهى الشركات التى اكتشف مخالفة بعضها وتلاعبها بتشغيلها لبطاقات متوقفة للاستيلاء على أموال الدعم، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.
وأكدت التحريات والتقارير الرقابية، أن وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، أعطى تعليمات الى الشركات المنتجة للكروت الذكية، بالسماح لبطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وهى البطاقات التى ثبت قيام أصحابها بالتلاعب بها، أو البطاقات التى فقدت من أصحابها، وإيقاف الحظر المفروض عليها بالمخالفة للقانون.
وأكد أحد رؤساء مجالس الشركات المنتجة للكروت الذكية، صحة التحريات الخاصة بإعطاء الوزير تعليماته لهم بالسماح باستخدام بطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وصرف سلع تموينية بدلا من نقاط الخبز.
وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين، قررت هيئة الفحص والتحقيق منعهما من التصرف فى أموالهما هما وزوجتيهما وأبنائهما القصر ومنعهم جميعا من السفر خارج البلاد، كما قررت الهيئة مخاطبة البنك المركزى للكشف عن حساباتهم السرية، وذلك بعد أن وافق المتهمين على الكشف عن حساباتهما.
وأرسل جهاز الكسب غير المشروع، قرار منع التصرف فى الأموال إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات لتأييد القرار.
ومن ناحية أخرى، كلف جهاز الكسب غير المشروع، مباحث الأموال العامة بضبط وإحضار أحد المسئولين بوزارة التموين، لتورطه فى الحصول على كسب غير مشروع، وعدم امتثاله للتحقيق بعد استدعائه 3 مرات.
كما طالب الجهاز، الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بسرعة إرسال التحريات حول ثروة الوزير خالد حنفى فى قضية تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، والإقامة داخل أحد الفنادق الشهيرة خلال توليه الوزارة لمدة ثلاث سنوات باستغلال نفوذه كوزير بما يقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ومن المقرر استدعاء الوزير المستقيل خالد حنفى للتحقيق معه، فور وصول التحريات والانتهاء من التحقيق مع جميع المسؤلين بوزارة التموين وأصحاب الصوامع والشون التى كان يخزن فيها القمح حتى يمكن التوصل إلى أدلة مادية فى استغلال الوزير فى تكوين ثروة ضخمة.
وكان النائب مصطفى بكرى، قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، يتهمه باستغلال نفوذ منصبه الوزارى فى تحقيق كسب غير مشروع وتضخم ثرواته، مطالباً جهاز الكسب بفحص ذمته المالية، وبيان مصدر ثروته والبحث فى حساباته السرية، وكذلك الاستعلام عن الفواتير التى سدد بها إقامته بأحد فنادق القاهرة طوال فترة عمله كوزير للتموين.