فى تقرير لافت، لا يستند إلى أى معلومات موثقة، وفى تجاهل تام للقيم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان، خاصة تلك التى تتغنى بها الولايات المتحدة الأمريكية، زعم معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن دولة قطر تعد نموذجاً فى انتقال السلطة، داعية دول الخليج إلى تطبيق تجربة الدوحة فى هذا الشأن داخل كافة دول الخليج العربى.
وتجاهل التقرير الأمريكى العديد من المظاهر السلبية التى تحيط بنظام الحكم داخل قطر، وفى مقدمتها تاريخ الإمارة الحافل مع الانقلابات، وأن أميرها الحالى اعتلى السلطة بالانقلاب على والده، واصفًا تلك الممارسات بـ"ظاهرة التنحى" داخل العائلة المالكة، والتى يجب أن تنتقل إلى دول الجوار القطرى.
ودعا التقرير الأمريكى إلى تطبيق "النموذج القطرى" فى الخلافة ونقل السلطة للأجيال الشابة فى دول الخليج الأخرى، وبدأ بالحديث عن وفاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد أل ثان الذى رحل هذا الأسبوع عن عمر 84 عامًا، وقال إن وفاته أغلقت بذلك فصلًا فى تاريخ الخليج. فقد كان خليفة قد قام بإبعاد ابن عمه عن السلطة عام 1972، قبل أن يطيح به ابنه حمد عام 1995، وهو ما أثار غضب الدول المجاورة لقطر التى تكره سابقة إطاحة الأب بأبيه.
وزعم التقرير الأمريكى تنازل الأمير حمد عن الحكم لصالح أبنه الثالث تميم فى 2013، برغم تحدث غالبية التقارير عن إرغام الأب على ترك السلطة، كما ادعى كاتب التقرير الخبير فى شئون الخليج، سايمون هندرسون أن هذه الواقعة "سابقة فى انتقال الحكم دون اعتراض فى قطر منذ 100 عام".
ويشير التقرير إلى أن تميم البالغ من العمر 36 عامًا متزوج من ثلاث نساء وله أربع أبناء، لكن الوريث الظاهر له الآن هو أخوه غير الشقيق الأمير عبد الله، وعلى الرغم من أن الأمير الأب حمد لا يزال مستشارًا تميم، إلا أن بعض المسئولين الخليجيين يقولون إن السلطة لا تزال بيده.
ويقول معهد واشنطن، أنه أيًا كان المدى الحقيقى لتسليم الأجيال فى قطر، فإن نهج الخلافة القائم على التنحى يمكن أن يشكل "نموذج" للجيران، وإن كان المركز قد اعترف أن الخصومات التاريخية بين دول الخليج يمكن أن تجبرهم على اتباع مسارات أخرى أو تعليق أى قرار إلى أجل غير مسمى.
وأغفل التقرير الذى تغنى بالنموذج القطرى فى انتقال السلطة، العديد من المظاهر السلبية داخل الإدارة القطرية، وفى مقدمتها غياب الحياة النيابية بشكل كامل فى الفترة من 2006 وحتى 2013، لأسباب غير معلنة، وعدم وجود أى دور للمجلس "الصورى" المتواجد حاليًا فى الإمارة الصغيرة.
وبخلاف تورط النظام القطرى فى تمويل حركات ومليشيات إرهابية والعمل على زعزعة الاستقرار فى العديد من دول الجوار، أغفل التقرير الأمريكى انتهاكات قطر بحق العمالة الأجنبية، وإعلان اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 فى قطر فتح تحقيق فى وفاة أحد العاملين فى موقع إنشاء ستاد الوكرة، بعد سلسلة من التقارير الدولية التى حملت ادانات واضحة للنظام فى هذا الشأن بسبب سوء وضع العمالة وتقاضيها رواتب هزيلة وإرغامهم على القيام بمهام إضافية.