اتجهت وزارة الخارجية إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعى للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، بشكل مختلف، حيث لجأت إلى إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "مصر اليوم أفضل"، وهشتاج بنفس العنوان، تستهدف استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وذلك كما فى محاولة للتصدر لمحاولات الإعلام الغربى لتصوير أن مطالب ثورة يناير لم تتحقق بعد.
وتتضمن الحملة عرض إنجازات على مدار خمس أيام فى خمسة مجالات مختلفة وهى "الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر الإقليمى والدولى، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى".
الخارجية تحدد خمسة إنجازات فى مجال المشاركة السياسية
وبدأت الحملة اليوم بخمسة إنجازات فى أول مسار حددته وزارة الخارجية وهو الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، وقالت الخارجية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية مشاركة غير مسبوقة فى المجال السياسى من جانب الشعب المصرى، بعد أن استعاد حقه فى تشكيل مصيره فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه تمخض عن هذه العملية السياسية دستور 2014 والذى يجسد آمال وتطلعات الشعب المصرى، فضلا عن انتخاب مؤسسات قوية ومتوازية تتمتع بالشرعية، اليوم نستعرض 5 إنجازات رئيسية ذات صلة بالحقوق السياسية والمشاركة.
جاء الإنجاز الأول وفقا لتصنيف وزارة الخارجية فى مجال المشاركة السياسية هو إقرار الدستور بأغلبية ساحقة تقدر بـ98.1% من الناخبين، فى استفتاء شهد أعلى نسبة مشاركة فى تاريخ الاستفتاءات المصرية بنسبة "38% مع قيام أكثر من 20 مليون ناخب بالإدلاء بأصواتهم.
الإنجاز الثانى: الأحكام الرائدة فى الدستور المصرى لضمان حقوق الشعب
وصنفت وزارة الخارجية الأحكام الرائدة فى الدستور المصرى لضمان حقوق الشعب كإنجاز ثان، حيث إنه يحظر التعذيب "بجميع صوره وأشكاله" ويعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم فى "المادة 52"، كما يحظر ويجرم كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.
إضافة إلى ذلك ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر من خلال المادة 93، كما يكفل الدستور كذلك حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه "بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، كما أن حرية البحث العلمى مكفولة، وكذلك حرية الإبداع الفنى والأدبى، والحق فى حرية التجمع.
الإنجاز الثالث: انتخابات الرئاسة
اعتبرت الخارجية أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لجمهورية مصر العربية فى مايو 2014 إنجاز ثالث فى المشاركة السياسية، وذلك بعد فوزه بنسبة ساحقة من الأصوات بلغت 96.9% فى انتخابات شهدت نسبة مشاركة بلغت 47.5%، وتولى رسميا مهام منصبه فى 8 يونيو 2014.
وقد شهدت الانتخابات متابعة من 6 منظمات دولية وإقليمية حكومية، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة غير حكومية، حيث بلغ عدد المتابعين للانتخابات الرئاسية 1000 متابع أجنبى و15500 متابع مصرى، وأشرف على إجراء الانتخابات "اللجنة العليا للانتخابات"، والتى تتشكل من كبار رجال السلك القضائى بما يضمن النزاهة والعدالة فى إجراء الانتخابات، وطبقا للدستور الحالى لعام 2014، فإنه يحق لرئيس الجمهورية أن يُنتخب لمدة 4 سنوات (بدلا من 6 سنوات طبقا لدستور عام 1971)، ويحق له التجديد لمرة واحدة فقط.
الإنجاز الرابع: إنجاز آخر مرحلة من "خريطة الطريق" السياسية
أما الإنجاز الرابع فتقول الوزارة أنه يتمثل فى إنجاز آخر مرحلة من "خريطة الطريق" السياسية، تم انتخاب البرلمان المصرى الجديد فى نوفمبر- ديسمبر 2015 وانعقدت جلسته الافتتاحية يوم 10 يناير 2016، وقد شارك فى هذه الانتخابات 44 حزبا سياسيا، نجح 19 منها فى تأمين مقاعد داخل البرلمان.
وتمثل هذه الأحزاب كل ألوان الطيف السياسى، بدءا من حزب النور الإسلامى إلى الكتلة اليسارية (وتشمل الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، حزب التجمع (حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى)، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى).
ويستند النظام الانتخابى الجديد إلى آليتين مختلفتين لنظم الأغلبية الانتخابية: فقد تنافست الأحزاب السياسية على 120 مقعدا من خلال قوائم انتخابية بنظام الأغلبية المطبقة، بينما تنافس المرشحون الفرديون على 448 مقعدا هى مجموع المقاعد الفردية، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين 28 عضوا من قبل رئيس الجمهورية.
ويضمن هذا النظام الجديد التمثيل المناسب للإرادة الشعبية، مع تشجيع التنظيمات الحزبية القوية فى ذات الوقت. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 244 من دستور 2014 تضمن مقاعد للسيدات، والمسيحيين، والعمال والفلاحين، والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة)، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمغتربين، وذلك داخل مكون القوائم الحزبية. وقد وفرت هذه الآلية المزيد من الفرص للنساء والمجموعات الأخرى التى كانت لا تحظى بالتمثيل المناسب تقليديا، مما يجعل هذا البرلمان الأكثر تنوعا فى تاريخ مصر.