"تصدير الخردة" كابوس جديد يهدد الصناعات الهندسية فى مصر.. تجار يتلاعبون لتهريبها للخارج والاستفادة من فارق العملة.. تدخل كمكون أساسى فى التصنيع.. وتؤدى لتوقف المصانع وتراجع تغطية الصناعة للسوق المحلية

أزمة جديدة تشهدها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية، وتحديداً الصناعات الهندسية القائمة على إعادة تدوير "الخردة" والمواد الخام المعدنية، بسبب قيام عدد كبير من التجار بتصدير الخردة المعدنية بمختلف أشكالها للخارج، للاستفادة من فارق سعر العملة بين السوق الرسمية والموازية، بما يحقق لهم مكاسب تفوق إمداد المصانع المصرية باحتياجاتها من الخردة. من جانبه أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لـ"انفراد"، أن المصانع والورش والمسابك العاملة بالصناعات الهندسية المختلفة تعانى فى الوقت الحالى من أزمة حقيقية، تتمثل فى عدم قدرتها على الحصول على احتياجاتها من المواد الخام المعدنية اللازمة للتصنيع، بسبب قيام نسبة غير قليلة من التجار بتصدير الخردة للخارج، موضحاً أن هؤلاء التجار يقومون بالتحايل عند تصدير الخردة بطريقتين، الأولى تصديرها على أنها منتجات تامة الصنع، عن طريق صهرها وتحويلها على شكل أسطوانات وقوالب معدنية، أو إخفاء الخردة وراء كمية من المنتجات المصنعة، بما يعفيهم من دفع رسم الصادر المفروض على تصدير تلك المنتجات. وأشار "المهندس"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن التجار يحققون مكاسب طائلة عند تصدير الخردة، عن طريق الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق الرسمية والموازية، قائلا، إن التاجر يمكن أن يحقق مكسبا 150 ألف جنيه فقط من فارق سعر العملة، بجانب ثمن الشحنة المصدرة، مشدداً على أن تصدير الخردة يضر بشكل بالغ بالصناعة المصرية، نظراً لعدم قدرة المصانع الحصول على احتياجاتها من مستلزمات التصنيع، مطالباً بضرورة وقف تصدير الخردة ورفع رسم الصادر المفروض على التصدير. وفى الوقت نفسه أكد محمود راغب، رئيس شعبة الأوانى المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع معدلات تصدير "الخردة" المعدنية بالفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات التصنيع بالصناعات الهندسية المختلفة، خاصة بمصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر وميت غمر، لافتاً إلى أن احتياجات "المسابك" بمنطقة ميت غمر من المواد الخام والخردة المعدنية تبلغ 350 طناً يومياً، ىحيث يحصل المسبك الواحد على كمية تتراوح من 5 لـ7 أطنان، مشيراً إلى أن تلك الكمية انخفضت لـ20 طناً فقط لجميع المسابك، وهو ما يشكل حوالى 15% من احتياجات المصانع. وأضاف "راغب"، أن تلك الأزمة أدت إلى توقف عدد من الورش والمسابك بشكل تام، فيما لجأ البعض إلى العمل نصف الأسبوع فقط، موضحاً أن أهم المواد الخام المعدنية التى يوجد بها عجز حالياً هى "الألومنيوم الخردة، النحاس الخردة، الحديد، القصدير، الرصاص"، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار تلك المواد بشكل كبير، قائلا، على سبيل المثال ارتفع سعر طن الصاج من 1500 جنيه لـ7500 جنيه، وسعر طن الألومنيوم من 21 ألف جنيه لـ32 ألفاً، كما ارتفع سعر طن النحاس من 31 ألف جنيه لـ55 ألفاً، لافتاً إلى أن تلك العوامل بجانب أزمة الدولار تسببت فى انخفاض نسبة التصنيع بالصناعات الهندسية، موضحاً أن صناعة الأوانى المنزلية كانت تغطى نسبة من 80 لـ90% من احتياجات السوق المحلية، إلا أن الإنتاج انخفض خلال الفترة الأخيرة إلى 20% فقط من المعدلات السابقة، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض تغطية تلك الصناعة للسوق المحلية لحوالى 40%. وأبدى "راغب" تخوفه من أنه فى حالة استمرار الأزمة واختفاء المواد الخام يتم اللجوء لاستيراد المنتجات بدلاً من تصنيعها محلياً، الأمر الذى من شأنه القضاء على الصناعة المصرية مستقبلاً، مطالباً بضرورة وقف تصدير المواد المعدنية الأولية بجميع أشكالها، مع إجراء تحليل بالجمارك فى حالة التصدير للتأكد من أن الشحنات المصدرة هى منتجات مصنعة وليس منتجات أولية، موضحاً أن ما يثبت عملية تصنيع هو احتواء المنتج على أكثر من مادة خام بنسب مختلفة وليس مادة واحدة، مطالباً أيضاً بضرورة رفع رسم الصادر على المنتجات المصدرة على أن يتم توريد هذا الرسم لخزينة الدولة بالدولار. وفى سياق متصل، أكد المهندس بهاء ديميترى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ومدير تطوير الأعمال بأحد مصانع الأجهزة الكهربائية، أن تصدير الخردة المعدنية يتم بشكل قانونى، لكن الإسراف فى عملية التصدير هو ما يضر بشكل كبير بالصناعة المصرية، لأن الخردة المعدنية كانت فى الأصل عبارة عن أجهزة ومواد معدنية بأشكال مختلفة تم استيرادها من الخارج بملايين الدولارات، ومع تقدم تكنولوجيا إعادة التدوير أصبح لتلك الخردة قيمة مرتفعة للغاية، نظراً لإمكانية تحويلها لمواد خام لتدخل فى صناعات أخرى، لافتاً إلى أن الإفراط فى تصدير الخردة، خاصة فى ظل أزمة الدولار الحالية، يضر بالصناعة، ويضيع فرصة كبيرة على الصناعة المصرية لتصنيع منتجات جديدة وتصديرها للخارج، بما يوفر عملة صعبة للدولة. وأوضح "ديميترى" أنه توجد عدة إجراءات للحد من تصدير الخردة، أبرزها إعطاء مزايا للمستثمرين لتشجيعهم على إعادة تصنيع الخردة بدلاً من تصديرها، وجلب التكنولوجيا التى تمكنهم من إعادة تصنيع الخردة بصورة منتجات جديدة عالية الجودة، سواء كانت أجهزة أو طرق تصنيع.