يواجه السلفيون عددا كبيرا من الأزمات خلال الجلسة الأولى بمجلس النواب، خاصة فى ظل تواجد عدد قليل من نواب الحزب فى البرلمان، إلى جانب فشل النور فى تشكيل أى تحالفات أو ائتلافات برلمانية مع اقتراب جلسات المجلس.
الأزمة الأولى للحزب هى أزمة السلام الجمهورى، حيث ما زال لدى أذهان المصريين هذا المشهد الذى تواجد منذ يما يقرب من 3 أعوام داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عندما رفض أعضاء النور الوقوف للسلام الجمهورى، وسط تساؤلات عديدة تتم إثارتها فى الوقت الحالى "هل يكرر نواب النور المشهد من جديد داخل مجلس النواب خلال الجلسة الأولى؟"، فيما أعلن الحزب أنه سيقف للعزف الجمهورى.
عدم القدرة على ترشيح أحد من قياداته فى منصب وكيل المجلس أو رئيس للجنة برلمانية الأزمة الثانية للنور، نظرا لقلة عدد الأعضاء التابعين للحزب داخل البرلمان لن يتمكن الحزب من ذلك، وهو عكس ما حدث فى برلمان 2011 عندما كان للحزب وكيل للمجلس ورؤساء للجان برلمانية.
وتعد الأزمة الثالثة هى أزمة القسم، حيث دائما ما يضع نواب حزب النور فى نهاية القسم البرلمانى "بما لا يخالف شرع الله"، وهو ما يشهد اعتراضات كبيرة بين نواب المجلس، وهى ذات الأزمة التى حدثت فى برلمان 2011، بعدما أصر نواب الحزب السلفى فى وضع هذه العبارة فى نهاية القسم، فيما أعلن الحزب أنه سيتخلى عن هذه العبارة.
الأزمة الرابعة هى رئاسة الدكتورة آمنة نصير مجلس النواب فى الجلسة الأولى، حيث إن الحزب السلفى يرفض ولاية المرآة داخل البرلمان، فيما سيشكل تواجد آمنة نصير فى رئاسة الجلسة الأولى أزمة لدى نواب الحزب.
من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حزب النور لن يستطيع السيطرة على نوابه داخل البرلمان، خاصة أن القيادات التى كان يعول عليها الحزب للفوز خسرت، مشيرا إلى أن النور سيواجه أزمة الانعزال داخل البرلمان.
وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ"انفراد" أن حزب النور لن يستطيع تنفيذ أى أجندات تشريعية له فى البرلمان، كما أن الحزب السلفى ليس لديه خبرة برلمانية كافية، وهو ما سيشكل أزمة كبيرة للنور خلال المرحلة المقبلة.