رئيس "النيابة الإدارية" يكشف استراتيجية مكافحة الفساد فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة.. على رزق: توقيع 182دولة على الاتفاقية يؤكد رغبة المجتمع الدولى فى مكافحة الفساد.. واحترام مصر لها يعزز فرص الاستثمار

المستشار على رزق: نعكف على إعداد قانون لمكافحة الفساد وعرضه على البرلمان قريباً رئيس"النيابة الإدارية": نطور أداء النيابة بإنشاء 3 وحدات جديدة "للاستثمار" و"الشكاوى" و"التحليل" مفيد شهاب: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجع قانونى على المستوى الدولى رئيس "النيابة الإدارية": نقدم دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وربط إدارتها إلكترونياً مفيد شهاب: لا يمكن سن تشريع يقضى على الفقر والفساد فى آن وأحد عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى برئاسة الدكتور مفيد شهاب أول أمس السبت ندوة بعنوان "دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد"، وذلك فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حاضر فيها المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى تحدث عن دور الهيئة فى مواجهة جرائم الفساد وإستراتيجية الدولة لمواجهته عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو؛ وذلك فى حضور عدد من رموز وأساتذة القانون الدولى والسياسية والدبلوماسية فى مصر وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين. مفيد شهاب: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجع قانونى على المستوى الدولى افتتح الندوة الدكتور مفيد شهاب الفقيه القانونى ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، والذى أشاد بدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتى وقعت مصر عليها فى عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ فى عام 2005، مشيراً الى ان تلك الاتفاقية تعد مرجعاً قانونياً على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الفساد وتأكيد دعم التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الداخلية. وأوضح "شهاب" خلال الافتتاحية أنه قبل دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ كانت قواعد وآليات مكافحة الفساد تترك للقوانين الداخلية حتى استشرى الفساد وهدد كافة الأنظمة، وحينما تعظم حجم الفساد فى الدولة عام 2001، سعت الأمم المتحدة إلى وضع آليات لمكافحته ومحاصرته، فخرجت الاتفاقية إلى النور عام 2005 ووقعت عليها 182 دولة حتى الآن. أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الفساد توقيع 182 دولة على الاتفاقية يؤكد رغبة المجتمع الدولى فى مكافحة الفساد وتحدث المستشار على رزق عن الاتفاقية ودورها فى مساعدة الدول على مكافحة الفساد ومواجهة الجريمة، قائلاً:"اتفاقية الأمم المتحدة مرجعية قانونية تلتزم بها الدول على المستوى الدولى لمكافحة الفساد، وتم صياغتها على غرار الاتفاقيات الدولية لمراعاة ظروف كل دولة والتأكيد على سيادة الدول الموقعين عليها، مشيراً إلى أن وصول عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الى 182 دولة يعكس رغبة المجتمع الدولى فى مكافحة جريمة الفساد بشتى أشكالها، خاصة فى الدول النامية، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الأمن القومى لهذه المجتمعات لانخفاض معدلات الجريمة وتعديل سلوك الأفراد. احترام مصر للاتفاقية يعزز فرص جذب الاستثمار وأوضح "رزق" أن الاتفاقية تتكون من 8 فصول، أهمها الفصل الثانى الخاص بمكافحة الفساد وتقييم اداء الدول الموقعة على الاتفاقية فى مواجهته واتخاذ التدابير الوقائية للحماية منه، وتنظم باقى فصول الاتفاقية أطر التعاون بين الدول الأعضاء فى مكافحة جرائم المال العام وضبط المتورطين فى تلك القضايا، فضلاً عن تنظيم عملية استرداد الموجودات وتجميد ومصادرة وإعادة الأموال التى تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الفاسدة، طالما أنه يمكن إثبات الملكية، مؤكداً على أن احترام مصر للاتفاقية وعدم الإخلال بأى بند من بنودها يعود بالإيجاب على جذب الاستثمارات للدولة. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مصر وجدت ضالتها فى اللجنة التنسيقية بالأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أثمر التعاون بينهم عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتمت إحالة مرتكبى هذه الجرائم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة فى جميع القطاعات فى الدولة للتحقيق فى هذه الوقائع. جانب من الندوة 3 وحدات جديدة بالنيابة الإدارية للقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد وكشفت المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الهيئة انشئت وحدة جديدة ضمن إدارتها وهى وحدة الاستثمار، لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انشاء وحدة التحليل الإحصائى للوقوف على الأساليب الواجب اتخاذها للحد من جرائم الفساد للوصول الى العدالة الناجزة، فضلاً عن وحدة لتلقى الشكاوى والتى تهدف الى اعطاء مرونة لفض المنازعات بين الجهات الادارية بالدولة وبين المواطنين. ربط وحدات النيابة الكترونياً وإعطاء دورات تدريبية لأعضائها وأكد "رزق" على أن أداء النيابة الإدارية سيشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وسيكون ذلك من خلال تسريع إجراءات المعاينة لوقائع المخالفات والفساد التى يتم ضبطها، ومتابعة وسائل الإعلام التى تسلط الضوء على قضايا الفساد والمخالفات والتحقيق فيها، فضلاً عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون دعم لكافة إداراتها وربطهم إلكترونياً، وإعطاء دورات تدريبية لأعضاء الهيئة والعاملين فيها. استراتيجية الدولة لمواجهة الفساد وضع تشريعات وتنقيح السارية وتطبيق انظمة جديدة ترسخ الشفافية وأكد المستشار على رزق عن أن الإرادة السياسية فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تسعى لمكافحة شتى صور الفساد، ومن أجل تحقيق ذلك وضعت استراتيجية قائمة على شقين، الأول (وقائى)، ومن خلاله تعمل المؤسسات المعنية بالدولة على وضع تشريعات وتنقيح القوانين السارية، بما يضمن وجود اليات ناجزة للتصدى للفساد، مشيراً إلى أن هناك قانونين يتم العمل عليهما خلال الفترة الراهنة لتحقيق ذلك وهما قانونى "الخدمة الوطنية"، و"الاستثمار"، فضلاً عن تطبيق نظام الشباك الواحد، وإنشاء حكومة الكترونية لترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة. تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتحسين أدائها وتابع، الشق الثانى فى استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وهو الشق التفعيلى، والذى يهدف الى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتحسين ادائها ومراقبة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيراً الى أن الهيئة بصدد إصدار مشروع قانون للنيابة الإدارية يساعدها على مكافحة الفساد ومحاصرته وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته فور الانتهاء منه. على رزق: عقوبات "الخدمة المدنية" غير كافية والمرتشى حلال فيه الإعدام وأكد "رزق" أن العقوبات القانونية الموضوعة فى قانون الخدمة المدنية غير كافية أو رادعة لجرائم الفساد حيث أن المرتشى يتقاضى أموال باهظة من الرشوة وتوقع عليه عقوبة بخصم رصيد من راتبه مشيراً الى أنه طالب الرئيس بتغليظ عقوبة المرتشين ليكون عبرة لغيره، كاشفاً عن إعداد الهيئة لمشروع قانون لتغليظ العقوبة على المرتشى باختلاف الجريمة، قائلاً: "المرتشى حلال فيه الإعدام". الدكتور مفيد شهاب مفيد شهاب:لا يوجد تشريع يقضى على الفقر والفساد فى آن واحد وفى نهاية الندوة أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، على أن الضغوط الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية، قد تكون أحد الأسباب التى تؤدى إلى تفشى الفساد وانتشاره، ولكن لا يوجد تشريعات يمكنها القضاء على الفقر والفساد فى آن واحد، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج لإجراءات طويلة الأمد، ولكن يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات تخفف حده الفقر تدريجياً.