تحول الدعم من عينى إلى نقدى يعد مسارًا إجباريًا اتخذته الحكومة بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى وإجراءات الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ومشروع تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى لحماية الطبقات الأكثر فقرا هو النموذج الأبرز فى مصر لبدء تحويل الدعم من عينى الى نقدى.
وعقب أكثر من عام على انطلاق البرنامج.. وانتشاره جغرافيا.. وتوسعه عدديا.. يمكن للحكومة أن تقف لحظة لتقيم تجربتها الصغيرة، وحصر ايجابياتها وسلبياتها قبل التحول كاملا ووضع آليات واضحة وصريحة لضمان تلافى عيوب الدعم العينى والوصول إلى المستحقين تحقيقا لمطلب الحماية الاجتماعية للطبقات الضعيفة.
والمشروع الذى يمنح معاش نقدى مشروط الى المرأة المعيلة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تم اختياره فى العام الأول من تنفيذه ضمن أفضل أربع مشروعات للبنك الدولى على مستوى العالم فى مجال الحماية الاجتماعية، واستطاع فعليا الوصول الى قاعدة كبيرة حيث تم تسجيل مليون و800 ألف اسرة للحصول على المعاش، بما يشمل 7 ملايين و611 ألف فرد حتى سبتمبر الماضى، وتم بالفعل صرف المعاش لعدد 941.256 ألف أسرة استحقت الدعم.
إلا أن دوام الحال من المحال..فخلال الأشهر الماضية بدأ يظهر وجه آخر للمشروعة يشوبه بعض الفساد وينذر بضرورة مراجعة الآليات المعمول بها فى التحقق من المستحقين، حيث أوقفت وزارة التضامن الاجتماعى المعاش عن 137 ألف أسرة بعد تبين تزوير فى أوراقهم وطالبتهم برد المعاشات عن الفترة التى تم صرفها خلاله.
الخلل تسرب للبرنامج بعد أن بدأت بعض الفئات فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الاستسهال فى الحصول على المعاش من مبدأ "زيادة الخير"، وشرح مصدر بالوزارة كيف تحايلت بعض الأسر على الحاسب الآلى الذى يقوم باستقبال جميع البيانات وحسابها إلكترونيا حيث تقوم الأسرة بإدخال معلومات مغلوطة عن دخلها أو إخفاء آخرى تؤدى فى النهاية الى اثبات أنهم من مستحقى الدعم.
وقال أحد القائمين على البرنامج إن استمارة الحصول على المعاش بها خانات مختلفة حول كافة جوانب معيشة الأسرة مثل "قيمة فاتورة الكهرباء شهريا وفاتورة استهلاك المياه وقيمة الإنفاق على الوجبات الغذائية والأجهزة الالكترونية وعددها والمساعدات الخارجية وعمل عائل الأسرة أو أى من افرادها ومتوسط دخله وعن كل خانه يمنح الكمبيوتر رقما وفى نهاية الاستمارة يتم تجميع الأرقام فإذا بلغ العدد 4200 فأقل كان مستحقا للمعاش، فى حين اذا فاق ذلك الرقم يصبح غير مستحق للمعاش فى هذه المرحلة.
وعلى الرغم من دقة الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتحقق من المعلومات كمراجعة استمارات الأسر عن طريق الباحثين، ثم التحقق المكتبى للتأكد من صحة البيانات، ومخاطبة الجهات الشريكة كمعاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات التأمينية والأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة، ومن خلال رؤساء الوحدات الاجتماعية، إلا أن هناك من استطاعوا التحايل وصرفوا المعاش بالفعل على وهو ما اعترفت به الوزارة أنه فساد.
وتفوق نسبة الأسر التى صرفت معاشات غير مستحقة 10% من إجمالى المستفيدين من البرنامج، ولجأت الوزارة إلى مناشدة كل من يعلم بحصول أسرة غير مستحقة للمعاش بالإبلاغ عنها فورا لبدء إجراءات ضدها لوقف المعاش وتحويل المزورين للنيابة، وهو ما يؤكد أن الوزارة عجزت عن التصدى لهذا الفساد بشكل كامل.
ومن تجربة تكافل وكرامة التى بلغت 18 شهرا يتأكد للحكومة أن الدعم النقدى أسهل فى السرقة والتسرّب خاصة مع فساد قواعد بيانات الفقراء، وبالتالى فالحكومة فى حاجة الى حصر شامل وقوائم حديثه يتم وضعها بالتعاون مع باقى الوزارات عن المستحقين للدعم النقدى. وطالما أن الدعم نقدى دواء مر لهذه المرحلة فعلى الحكومة قبل تطبيقه القضاء على الاستسهال المصرى فى التعاطى مع القضايا، والإجابة على اسئلة مهمة ما الذى سيضمن أن الدعم النقدى سيصل بالفعل الى مستحقيه، وهل ستستطيع الدولة وقف تصاعد الأسعار وضبط الأسواق حتى يكون الدعم النقدى ذو جدوى.