تقدم عدد من سكان العمارات المطلة على قطعة الأرض رقم 9204 بشارع الأشجار بالمنطقة س بالمقطم، بمذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى ضد محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، وذلك بسبب قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض رقم 9204 لأحد المواطنين لإنشاء عمارات سكنية عليها بالمخالفة للقانون، لأن هذه القطعة مخصصة خدمات للمنطقة وسكانها وتعد المتنفس الوحيد للعمارات المطلة عليها.
وأضاف السكان فى المذكرة التى تقدموا بها لمؤسسة الرئاسة، أنهم قاموا بزراعة هذه الأرض وتحويلها لحديقة من خلال الجهود الذاتية، إلا أنهم فوجئوا فى يوم وليلة بقيام أحد المواطنين بإزالة الزراعة بها والحفر لإنشاء عمارات سكنية عليها وعند اعتراضهم له أظهر لهم خطاب التخصيص من قبل المحافظة.
وأشار الأهالى إلى أنهم تقدموا بمذكرة للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وتم إحالة المذكرة لجهاز التفتيش والمتابعة ولكن دون جدوى حتى الآن، مؤكدين أن هذا التخصيص غير قانون ويخالف القانون رقم 565 لسنة 1954 والخاص بتقسيم منطقة المقطم، مشيرين إلى أن قرار التقسيم جاء بموجب قانون ولا يجوز تغيير التقسيم بموجب قرار من المحافظة، وجاء فى خريطة التقسيم أن قطعة الأرض رقم 9204 ضمن أراضى الخدمات للعقارات المحيطة بها ولسكان المنطقة التى لا يجوز تغيير استغلالها لسكنى أو تجارى بموجب قرار.
وأكد السكان أنه تم رفع دعوى حملت رقم 37872 لسنة 61 قضاء إدارى، وتم إحالتها إلى الخبراء، وأكد الخبير فى تقريره الذى قدمه للمحكمة، أن قطعة الأرض مخصصة للخدمات وتم زراعتها حديقة بالجهود الذاتية للسكان.
وطالب السكان مراعاة مصلحة أكثر من 10 آلاف نسمة يطلون نحو 2000 وحدة سكنية تطل على هذه الحديقة ووقف وإلغاء قرار التخصيص الصادر من المحافظة لأنه يتعارض مع مصلحة سكان المنطقة والمخطط العام لها.