بعد فصل تشريعى كامل لإنعقاد مجلس النواب، وبداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، لازالت العديد من القوانين الهامة والمثيرة للجدل، تنتظر مناقشتها وإقرارها بالبرلمان، بعد تأجيلها أشهر عديدة، سواء قوانين اقتصادية مثل قانون المشروعات الصغيرة، وقانون الاستثمار الجديد، أو قوانين عامة مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مكافحة التمييز، وقوانين الإعلام، وينتظر الشارع المصرى اقرار هذه القوانين من البرلمان للعمل بها على ارض الواقع، ويرصد "انفراد" أهم المعلومات عن هذه القوانين الحائرة بين الحكومة والبرلمان فى انتظار خروجها للنور.
قانون المشروعات الصغيرة
فيما يأتى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على رأس أهم القوانين المنتظر مناقشتها فى البرلمان هذا الدور، والذى طالب العديد من النواب بسرعة اصداره، للاستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع العام الجارى بتوفير تمويل بنحو 200 مليار جنيه لتلك المشروعات، ويتضمن القانون إنشاء وحدة تتولى مساعدة الشباب فى إنشاء مشروعاتهم، وبحث طرق التمويل والتنفيذ بالإضافة إلى تسويق منتجات تلك المشروعات، كما ان اصدار القانون يحد من الاستيراد فيما يخص السلع التى تنتج محليا.
ويعد قانون المشروعات الصغيرة، على رأس أولويات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف، فى دور الانعقاد الثانى، ويعد من ضمن البنود التى من المقرر أن يتضمنها القانون هى إعفاء المشروعات الصغيرة من أى ضرائب لمدة زمنية محددة، بالاضافة الى تواجد سياسات تحفيزية وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة، الى جانب إعادة صياغة العديد من المواد لتناسب المشروعات الصغيرة، كما وضعت اللجنة عدة تصورات لمشروع قانون الصناعات الصغيرة الموحد، تتمثل فى تذليل جميع الإجراءات والاشتراطات القانونية لإنشاء تلك المشروعات، وكذلك توفير منافذ للتسويق، وعدم رفع عصا القانون الغليظة فى حالة وجود تعثر من أحد أصحاب المشروعات الصغيرة وإمهاله فرصة من أجل تعديل الأوضاع حتى لا تغلق تلك المشروعات فى وقت سريع.
قانون الاستثمار الجديد
ويأتى على رأس القوانين الاقتصادية فى البرلمان، لتحسين الوضع الاقتصادى المصرى، إصدار قانون جديد للاستثمار أو ادخال تعديلات على القانون القديم، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال، والتيسير على المستثمرين من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، لسهولة إصدار التراخيص، وسرعة زيادة مساحات الأراضى الصناعية مع منح هيئة التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص.
قانون العدالة الانتقالية
ويعد قانون العدالة الانتقالية، من أهم القوانين فى أولويات اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والدفاع والخطة والموازنة، والذى تقدم به عدد من النواب، وشهد تباين فى الآراء، من مطالب بتطبيقه منذ ثورة يوليو 1952، وآخر ينادى بتطبيقه فى فترة عهد الإخوان، والآخر ينادى بتطبيقه منذ بداية عهد الرئيس الأسبق مبارك، الا انه يتضمن بند مثير للجدل وهو" التصالح مع عدد من رموز النظام السابق الذى لم يدانوا بأى قضايا تورطهم فى جرائم عنف واغتيالات وأعمال إرهابية.
وهو ما يراه العديد من النواب إن قانون العدالة الانتقالية يحتوى على سقطة كبيرة، وهى التصالح مع رجال الأعمال من النظامين السابقين ممن لم يدانوا بأحكام قضائية أو أعمال عنف، وأن هناك العديد من رجال الأعمال لم يثبت ضدهم أية أعمال عنف أو أحكام قضائية، وذلك بإبعاد أنفسهم عن المشهد، كما القى النواب باللوم على لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، لعدم إيضاح ماهية العدالة الانتقالية، حيث إن القانون يضم جزئية غير واضحة وغير مكتملة المعايير والأركان، بحسب أرائهم.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
ويعد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على رأس أولويات اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى دور الانعقاد الثانى، بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بالإضافة لهيئة مكتب البرلمان، ذلك بعد موافقة الحكومة على القانون وإرساله لمجلس الدولة تمهيداً لمناقشته فى البرلمان، طبقا لنص الدستور.
وأنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المرسل له من قبل الحكومة، والمكون من 37 مادة، بعد دراسته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا فى شأن الاستفتاءات والانتخابات.
وطالب مجلس الدولة بحذف عبارة "غير قابلة للطعن" من المادة 13 من مشروع القانون، وذلك إلزاما بصريح النص الدستورى فى المادة 210، الذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
كما طالب بتحديد عدد نواب المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى للهيئة، حيث جاء بالمادة 15 من مشروع القانون تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة، وأن يأتى على رأس هذا التشكيل مدير تنفيذى للجهاز ونائب له أو أكثر، دون أن يحدد هذا النص عدد هؤلاء النواب.
ومن المقرر أن تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من لجان قضائية ولها ميزانية مستقلة، وليس لها علاقة بالحكومة أو بالأحزاب، ستتولى الإشراف على كافة الانتخابات.
قانون مكافحة التمييز
ويعد قانون مكافحة التمييز على رأس أولويات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، فى دور الانعقاد الثانى، مشروع القانون بشأن منع التمييز وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، والذى لاقى تنوع فى الأراء بين النواب، حيث بعضهم أيد ورحب بالقانون، مؤكدين أن الشعب المصرى نسيج واحد وأنه لا توجد أى فروق بين مسلم ومسيحى، والبعض الأخر يرى أن هذا المقترح أحدث فتنة بين النواب، فمنهم من قبله بحجة التوفيق، ومنهم من رفضه بحجة الاحتياج إلى الخانة فى التعاملات الرسمية كالزواج والميراث وغيرها.
قوانين الإعلام
فيما تعد قوانين الإعلام من أبرز القوانين الهامة التى ينتظر اقرارها من مجلس النواب، ولا زالت فى انتظار مناقشتها وستكون على رأس أولويات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، برئاسة النائب أسامة هيكل، فى دور الانعقاد الثانى، خاصة بعدما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه بالمؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، وركز على قانون الإعلام الموحد، وستبحث اللجنة كافة المشاكل المتعلقة بالإعلام والصحافة فى مصر.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية ، أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة على الانتهاء منه، متوقعًا أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، مضيفا أن الحكومة أرسلت مشروع قانون نقابة الإعلاميين إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.