شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد لمناقشة خطة عملها، انتقادات واسعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، على خلفية تعاملها مع كارثة السيول التى ضربت محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الصدد.
وثمنت اللجنة خلال اجتماعها توصيات مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما تشكيل لجنة لبحث الإفراج عن الشباب الذين يواجهون عقوبات بالسجون، حيث أشار النائب علاء عابد، إلى استجابة الرئيس لمطالب الإفراج عن الشباب المحبوس، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من بعض الحالات التى قبض عليها أثناء الثورات، من بينها شاب ذو 19 ربيعًا طالب بالجامعة البريطانية، وألقى القبض عليه لمشاركته فى تظاهرة أمام إحدى الجامعات والتى سمع عن تنظيمها بعد نزوله من الطائرة، وطالب عابد بأن يشكل الرئيس لجنة لبحث مشاكل الشباب، مشددًا على أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور بارز فيها.
وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتأكيده أن الجميع غير راضٍ على أداء الحكومة، ويحق للبرلمان سحب الثقة منها، قائلاً: لو كان لدينا سياحة حاليًا لكان هناك كارثة حقيقية فى ظل تعامل الحكومة مع السيول وحجم الوفيات فيها".
وانتقد عابد عدم قدرة الحكومة القائمة على تأمين مخرات السيول التى خصصت لها مليار جنيه من صندوق تحيا مصر العام الماضي، ولم يصرف منها سوى 50 مليون فقط، مطالبًا النائب جمال عباس بتقديم تصور لظاهرة السيول لاسيما أنه ممثل لإحدى محافظات الصعيد يقدم للتنفيذيين عن طريق هيئة مكتب مجلس النواب".
من جانب آخر، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه لتطبيق الطوارئ على مستوى الجمهورى، قائلاً: "لسان حال اللجنة وكذلك رأى الشخصى يرفض فرض الطوارئ شكلاً وموضوعًا"، جاء ذلك تعقيبًا على مطالبات النائبة آمال طربيه، عضو اللجنة، بفرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر فى ظل الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد.
وقال عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد فى وجود المستشار ياسر صفوت مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن من يتوفى من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو المدنيين فى عداد الشهداء، وكل مرحلة لها تضحياتها".
وأضاف عابد، أن الوطن يواجه تحديات غير مسبوقة، إلا أننى على علم أن الصلاحيات الممنوحة لقوات الجيش والشرطة تمكنهم من ردع الإرهاب لكن الأمر يحتاج إلى وقت، قائلاً: "إن كنا نقبل بتطبيق الطوارئ فى شمال سيناء فذلك نظراً للأوضاع هناك، لكننا نرفض فرضها على مستوى الجمهورية ولا نقبل أن يكون ردة للديمقراطية".
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا حريصون كل الحرص على السير بعجلة التنمية، إلا أن ذلك لن يحدث بفرض حاله الطوارئ.