بعد مناشدة الاتحاد العام للغرف التجارية، للتجار والمستوردين بالتوقف تماما عن شراء العملات الاجنبية لمدة أسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى استقرار أسعار الصرف، يتساءل البعض عن مدى استجابة التجار والمستوردين، لمناشدة الاتحاد بالتوقف عن شراء الدولار؟، وكذلك مدى تأثير تلك الخطوة حال اتخاذها والاستجابة لها على سوق الدولار الموازى، وهل ستتحقق المعجز ويتراجع الدولار دون ضخ عطاء استثنائى بمبلغ كبير؟.
يقول الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك آليات يمتلكها الاتحاد للضغط على المستوردين لوقف الاستيراد لكن لن نستخدم هذه الآليات أو حتى نفصح عنها حاليا، لكن من مصلحة المستوردين والتجار الالتزام بمناشدات الاتحاد، لافتا إلى أن نزول البضائع فى الأسواق بعد شرائها بالسعر الحالى للدولارسيوقف حركة البيع والبضائع لن تباع لأنها خرجت عن القدرة الشرائية للمصريين.
وأضاف عز، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك قلة فى الضغط على الدولار حاليا وهناك استجابة لكن لن تظهر آثارها على أسعار الدولار بالسوق الموازى حاليا ونتوقع تراجع أسعار الدولار قريبا، لافتا إلى أن المستهلكين عليهم دور وهو التوقف عن شراء السلع المستوردة لتقليل الطلب والضغط على الدولار، فليس وقته شراء سيارات أو أجهزة مستوردة من الخارج يمكن تأجيل ذلك لعدة أشهر للسيطرة على سعر الصرف.
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه من مصلحة الجميع سواء مصلحة المستهلك والتاجر الالتزام بكل ما جاء فى بيان الاتحاد بالتوقف عن شراء الدولار، مؤكدا أنه طبقا للاتفاقيات الدولية لا نملك وقف الاستيراد لأن هناك اتفاقيات موقعه عليها مصر، واتحاد الغرف لا يمثل الدولة لكنه يسعى للسيطرة على عمليات شرا الدولار.
وكشف أنه تم التواصل مع اتحادات الغرف التجارية المماثلة لشرح قرار الاتحاد ومناشداته للتوقف عن الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، لأن هذا فى مصلحة الاستيراد والمستوردين حتى يتراجع سعر الدولار وبعدها يمكن عودة الحركة لطبيعتها.
وأكد علاء عز، أنه لن يتم التركيز على صغار المستوردين لكن نستهدف الكبار وأن هناك اجتماع طارئ سيتم عقده بمشاركة رؤساء الشعب المختلفة العاملة فى مجال الاستيراد وبحضور كامل أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية للتواصل معهم فى أمر وقف شراء العملة وكذلك وقف الاستيراد 3 أشهر.
بدوره، قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن المبادرة المذكورة جاءت بشكل فردى من رئيس اتحاد الغرف التجارية ولم يتم اتخاذ رأى المستوردين فيها، لافتا إلى أنه مع وقف الاستيراد 3 أشهر لكن هناك عدة أسئلة حول من يلتزم بسداد مديونات المستوردين سواء إيجارات للمحلات ورواتب الموظفين والاتزامات بالقروض.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، "بالفعل هناك شبه توقف للاستيراد من 10 أشهر لكن أسعار العملة الأمريكية فى ارتفاع، فمنذ الإجراءات التى تم اتخاذها من وزارة الصناعة بتقييد الاستيراد – بحسب قوله –، وهنا يقصد قرارات تسجيل المصانع، فهناك شبه توقف للاستيراد لو نلحظ أى جديد فى ملف العملة إلا مزيد من الارتفاعات".
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، أكد أن من أخرجوا مبادرة التوقف عن الاستيراد هم بالفعل كبار المستوردين لكن ليس لديهم مشكلة فى الاستيراد فعملتهم الأجنبية متوفرة من المصادرة الرسمية فى البنوك وهم يتحدثون عن أنهم مستوردى سلع رئيسية، لافتا إلى أنها محاولة للسيطرة على السوق ومزيد من الاحتكار له.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن المبادرة خرجت بشكل شخصى من رئيس اتحاد الغرف، كما أن كبار المستوردين الذين يعملون على استيراد السلع الرئيسية مثل القمح والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية بالفعل، لم يتأثروا بقرار 43 الخاص بتسجيل المصانع والصادر بقرار من وزير الصناعة.
وأشار شيحة، إلى أن الاستيراد متوقف حاليا وقاصر على فئة معينة ممن لم يخضعوا للقرار 43 ، ومن يستورد حاليا من صغار المستوردين كان لديهم تعاقدات سابقة، مشيرا إلى أن المبادرة لخدمة كبار المستوردين ومن ليس لديهم أى مشكلات.