بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الأمين العام لاتحاد عمال مصر: الحكومة وضعت المجلس فى مأزق ولم تقدم جديدا وعضو بالاتحاد: الشعب أصبح له سيف ودرع ونقابة العاملين بالضرائب: "فى صالح العمال"

علق النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب على رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، قائلا: "كان لازم يترفض لأن الحكومة لم تقنعنا ولم تقدم جديدا".

وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكومة هى السبب فى المأزق الذى وضع فيه المجلس اليوم خلال مناقشة القانون، لافتا إلى أنهم حاولوا تعديل بعض بنود القانون مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ولكنه قوبل بالرفض، مؤكدا "أعتقد أن القرار هيخدم العمال والطبقة العاملة". وطالب الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إعداد مشروع جديد خلال الأيام القادمة، قائلا "مستعدين نقعد ليل نهار فى لجنة القوى العاملة".

ومن جانبه، قال مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى مصلحه العمال والطبقة العاملة، قائلا:"نشكر مجلس النواب على القرار". وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "قلنا من البداية أن القانون به عوار ولو الحكومة عاوزة تقدم مشروع جديد لابد أن يعرض لحوار مجتمعى"، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يعرض من البداية على النقابات العمالية وكان يشوبه عدم الدستورية. وقال مجدى حسن على رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة"، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية انتصار للحق والعمال وأعطى البرلمان ثقة للشعب والطبقة العاملة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قانون الخدمة المدنية لم يكن فى مصلحة الدولة، معربا عن سعادته برفض القانون، قائلا "القانون كان عاوز يصفى عدد الموظفين"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا عماليا بشأن قانون الحريات النقابية.

ومن جانبه، أشاد هشام جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس النقابة العامه للخدمات الإدارية والاجتماعية، برفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن البرلمان أثبت برفض القانون انحيازه بالفعل والقول للشعب المصرى وعماله، وأنه أصبح هناك درع وسيف للشارع المصرى. وأضاف نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه أصبح هناك صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة الشرعية على من سوف يحسم الأمر بشأن قانون الخدمة المدنية، وأن الشارع العمالى ينتظر النتيجة، قائلاً "أملى فى الحكومة أن تصرف العفريت زى ما حضرته". وأشار إلى أن عدم عرض القوانين على اتحاد عمال مصر هو ما أدى إلى هذا الوضع، مؤكدًا أنه كان لابد من عرضه على العمال لأنهم الأكثر دراية بما يمسهم، لافتًا إلى أن القانون تنعكس آثاره على 30 مليون مواطن وليس 7 ملايين فقط.