150 ألف ورشة لصناعة الأثاث بدمياط تواجه شبح الإغلاق ارتفاع أسعار الخامات واستيراد خامات رديئة توفيرا للأسعار سبب الكساد والركود والصناع يرفعون شعار "دمياط بتموت ياريس"

أزمة متجددة وركود وكساد وتجار توقفت تجارتهم وتحول بهم الأمر إلى زبائن على المقاهى، بعد أن أغلقوا ورشهم ومصانعهم وسرحوا عمالها أو غيروا نشاطها، وأصبح شعار أبناء هذه الحرفة "دمياط بتموت ياريس".

150 ألف ورشة تقريبا تعمل فى مجال صناعة الأثاث وما يترتب عليها من صناعات أخرى منتشرة فى كافة أنحاء محافظة دمياط، أصبحت تعانى حالة من الركود والكساد منذ ما يقرب من شهرين، توقفت حركة التجارة واختفى الزبائن من الأسواق وتوقف الإنتاج فى معظم الورش، بل قام أصحابها بإغلاق أبوابها وتسريح العمالة او تغيير النشاط. ويرجع السبب دائما إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الأخشاب بمختلف أنواعه، نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا، حيث سجلت أسعار كافة أنواع الأخشاب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى استيراد خامات رديئة توفيرا للأسعار، وغياب منافذ التسويق محليا وعالميا.

يقول إيهاب الحادق أحد الصناع: دمياط بها تجار كبار سيطروا على سوق الصناعة فى دمياط وتحكموا فى الصانع الصغير وفى سعر الخامات والمنتج، وأغلقوا كل الأبواب فى وجه الصانع الصغير لفتح منافذ للعمل بعيدا عنهم، وأضاف أن المشكلة الأساسية وهى المستورد وسعر الدولار لأن الأخشاب يتحكم فيها سعر الدولار حسب العرض والطلب. يقول محمود البربير "مصمم أثاث" إن الأربع سنوات الأخيرة وما بعد ثورة يناير شهدت دمياط أسوأ فترات الصناعة – وهو ما ترتب عليه وقف الحال وانتشار البطالة، وأضاف، الخامات تتزايد بارتفاع غير مسبوق والكساد يعم كافة المناطق، وأن الدولة لا تقدم آية مساعدات لأصحاب هذه المهنة، ولكنها تغالى فى فرض الضرائب والتأمينات والنظافة التى أصبحت فى صورة جباية.

وأكد أن استيراد الأثاث "التركى والصينى"، أثر أيضا بالسلب على الصانع الصغير فى دمياط بالإضافة لغياب دور الدولة وعدم توافر منافذ جديدة للتسويق. من جانبه يقول مهندس محمد بحيرى "صاحب شركة": لابد من وضع سياسية ورؤية مستقبلية عامة فيما يخص استيراد الأخشاب والدول التى يتم الاستيراد منها، وأنه يتم ذلك عن طريق وزارة الصناعة وكذلك تنوع مصادر الاستيراد لمنع الاحتكار ومطالبا بتحديد سعر الخامات، وكذلك الاتجاه إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتج الدمياطى داخليا وخارجيا وطالب بحيرى بضرورة تفعيل دور الملحق التجارى فى سفارتنا بدول العامل ومساعدة الصانع الصغير على تطوير منتجة بما يتواكب مع السوق العالمى. ويضيف المهندس جمال مارية رئيس جمعية حماية المستهلك، أن توقف الحال فى دمياط يؤثر على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وطالب بضرورة تدخل أجهزة الدولة لحماية الصانع الصغير ومنع الاحتكار وتحديد دول المصدر لاستيراد أخشاب تليق بسمعة الأثاث الدمياطى وطالب بوضع قيمة تقديرية للأسعار ولا يترك السوق حرا.

يقول طاهر الشربينى "مستخلص جمركى": ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد وبالتالى على أسعار استيراد الأخشاب بكافة أنواعها، وأضاف أن الجمارك تزيد القيمة التقديرية بصورة عشوائية وغير مبررة ويظهر فيها بوضوح عدم المساواة لذات الأصناف مع الموانى الأخرى وخاصة ميناء العين السخنة، وهو ما يؤثر أيضا بالسلب على حركة العمل داخل ميناء دمياط.

وأضاف أن أكثر المستوردين قرروا وقف نشاطهم لأن الأمور تسير من سيئ لأسوأ والجمارك تحدد الأسعار حسب الأهواء الشخصية والمحصلة صفر لأن الزيادات المستمرة تؤثر على حركة البيع والشراء والمواطن هو أكثر واحد متضرر من هذه الزيادات والحكومة لا يعنيها غير جمع الفلوس وفرض رسوم على كل شىء.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية تقوم حاليا بفتح منافذ لترويج الأثاث الدمياطى من خلال معارض بالمحافظات من بينها محافظة بنى سويف والمنيا ومحافظات أخرى، مضيفا أنه جارى التنسيق مع سفير روسيا بالقاهرة لفتح أسواق للأثاث الدمياطى بروسيا.

كما تم توقيع بروتوكول مع نائب وزير الإسكان لفرش مليون وحدة سكنية بالأثاث الدمياطى، وأضاف المحافظ أن مدينة الأثاث الجديدة ستعالج ما يقرب من 80 % من هذه المشاكل وتخدم الصناع الصغير قبل التاجر.