حصل "انفراد" على تفاصيل جديدة تخص قرارات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، صرف المستحقات المالية لـ4507 مودع بشركات توظيف الأموال، وعددها 5 شركات وهم "السعد للإستثمار، المراكشى، الحجاز للتنمية العقارية، الهدى مصر، بدر للاستثمار".
وكشف مصدر قضائى، أن قرارات صرف مستحقات 4507 مودع بشركات توظيف الأموال جاء بناءاً على تكليف من المستشار احمد الزند وزير العدل إلى إدارة جهاز الكسب غير المشروع لبحث ملفات مودعى الشركات التى كانت خاضعة لجهاز المدعى الإشتراكى، وما بها من أرصدة نقدية تخص شركات توظيف الأموال.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه القرارات والإعلان عنها هدفها رد الأموال للمودعين بتلك الشركات تطبيقاً لمبدأ العدالة ورد الحقوق لكافة المواطنين، لافتاً إلى أن المستشار عادل السعيد رئيس الجهاز قام بإتخاذ كافة الإجراءات لرد الأموال وكلف أعضاء الجهاز بإعداد كشوف من واقع السجلات بإدارة الاموال لكل شركة على حدى.
وأضاف، بأنه تم تضمين تلك الكشوف برقم حساب كل مودع، مؤكداً أنه تم تحرير كشوف لكل شركة تضمنت أسماء المستحقين والمبالغ المستحقة لكل مودع خلال الفترة من 23أغسطس 2008 حتى 30 سبتمبر 2015 بعد استبعاد ما تم الصرف له.
وتابع المصدر، أنه تم نشر إعلان بالصحف القومية الرئيسية وكذلك وضع إعلان على بوابة وزارة العدل المصرية الإلكترونى ووضع الأرقام الخاصة بالجهاز فى سبيل تسهيلها على المودعين للتعرف على البيانات وحضورهم إلى الإدارة، كما تم إعداد بيان على "فلاشة" بالبرنامج الزمنى التفصيلى للصرف يحتوى على أسماء تلك الشركات وتحديد عدد 200 مودع يتم الصرف له يوميا بإدارة الأموال بجهاز الكسب، بالإضافة إلى تحميل البيانات الخاصة بشركات التوظيف المعدة سلفاً من حسابات الخاضعين، والتى تحتوى على أسماء المودعين وأرقام حساباتهم وأرصدتهم المتبقية وتاريخ الصرف لكل مودع وصدور توجيه من رئيس الجهاز لتسهيل إجراءات الصرف للمودعين بتخصيص مكان لإستقبال وإنتظار المودعين لحين إنتهاء إجراءات الصرف وتسليمهم الشيكات.
وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تختص بإنهاء الإجراءات اللازمة للصرف، تحت إشراف المستشار أحمد الزند وزير العدل ومدير إدارة الأموال، على أن يتم الصرف فى أوقات العمل الرسمية اعتباراً من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً خلال الأيام المحددة للصرف.
وأعلن أن المستندات المطلوبة والتى يجب أن يقدمها المودعين سواء المودع نفسه أو ورثته، هى مستندات المديونية الصادرة من الشركة للمودع وإثبات الشخصية، وأصل التوكيل الرسمى العام أو التوكيل الخاص وأصل إعلان الوراثة الشرعى حال وفاة المودع.
وحددت إدارة الكسب غير المشروع الأرقام التالية لراغبى الاستفسار من المودعين عن عملية الصرف "0227942185 ــ 0227943697".
وألزم الجهاز شركة "السعد للاستثمار" لصاحبها أشرف السعد، برد 6 ملايين و178 ألفاً و748 جنيهاً كمستحقات لـ373 مودعا بالشركة.
وينفرد "انفراد" بنشر اجمالى نسب الصرف للمودعين بالـ5 شركات، وهم "شركة الهدى" بلغ نسبة ما تقرر صرف للمودعين 60% من إجمالى ايداعاتهم بعد خصم المسحوبات ثم تقرر الصرف لباقى الايداعات بالكامل لجميع المودعين الذين تقل أرصدتهم عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، ثم تقرر صرف نسبة 10% من الرصيد المتبقى للمودعين بالشركة الذين تزيد أرصدتهم المتبقية أكتر من 10 آلاف جنيه، وتبين ان إجمالى المودعين المستحقين للصرف يبلغ عددهم 2963 مودعاً، بإجمالى مبلغ 8318479 جنيهاً والمبلغ مجنب بحساب الشركة ببنك مصر فرع الدواوين.
أما شركة السعد للاستثمار، فبلغ نسبة ما تقرر صرفه للمودعين بالشركة 100% من اجمالى إيداعاتهم بعد خصم المسحوبات، وطبقاً لكشوف الحصر، والتى تم إعدادها بجميع من لم يتقدموا بصرف النسب المستحقة لهم حتى تاريخه، وتبين أن عددهم 373 مودعاً بإجمالى مبلغ 1359980 جنيه، والمبلغ مجنب بحساب الشركة ببنك مصر فرع الدواوين.
بينما بلغ نسبة ما تقرر صرف للمودعين لشركة "الحجاز للتنمية العقارية" 100% من إجمالى إيداعاتهم بعد خصم المسحوبات، وطبقاً لكشوف الحصر التى تم إعدادها سابقًا بجميع من لم يتقدموا لصرف النسب المستحقة لهم، وتبين أن عددهم 595 مودعا باجمالى 1225284جنيه، والمبلغ مجنب بحساب الشركة ببنك مصر فرع الدواوين.
أما شركة "بدر للاستثمار"بلغ نسبة ما تقرر صرف للمودعين 100% من إجمالى إيداعاتهم بعد خصم المسحوبات وطبقا لكشوف الحصر التى تم إعدادها بجميع من لم يتقدموا لصرف النسب المستحقة لهم، وتبين أن عددهم 256 مودعاً بإجمالى مبلغ 590887 جنيه، والمبلغ مجتب بحساب الشركة ببنك مصر فرع الدواوين.
فى حين بلغ نسبة ما تقرر صرف للمودعين لشركة "المراكشى" 41% من إجمالى ايداعاتهم بعد خصم المسحوبات وطبقا لكشوف الحصر التى تم إعدادها، وتبين أن عددهم 320 مودعاً بإجمالى 132408 جنيه.
والجدير بالذكر، انه خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2014 قامت إدارة الكسب غير المشروع بإرسال خطابات للمودعين على عناوينهم للحضور لاستلام المبالغ المستحقة لهم من قبل الشركات التى لهم بها ايداعات، ورغم ذلك لم يحضر للصرف المودعون.
ويذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قراراً بإلغاء المدعى العام الاشتراكى الذى استحدثه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971، كما استمر تطبيقه فى عهد الرئيس الأسيق حسنى مبارك، والذى تم تطبيق أحكامه على عديد من الشخصيات من عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل (فى أوائل الثمانينيات)، إلى رجال أعمال ونواب بالبرلمان منذ بداية الألفية الجديدة، أشهرهم ممدوح إسماعيل، مالك العبّارة التى تسببت في غرق نحو ألف مصرى فى البحر الأحمر العام قبل الماضى، وأشرف سعد صاحب شركة السعد لٌلاستثمار.