جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، لتعيد الأمل فى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، فى ظل عدم تمكن الكثير منهم خلال الفترة الماضية فى استخراج الرخص الخاصة بالمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العديد من المحافظات، خاصة الصعيد بعد قرار المجلس بتخصيص الاراضى الصناعية المرفقة فى الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة.
"قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستعيد الحياة لأكثر من 90% من مصانع الصعيد المتوقفة نتيجة عدم تمكن أصحابها من استخراج الرخص " هذه ما أكد على حمزة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية استثمارات الصعيد، لافتا إلى أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي اليوم ستعمل على جذب الاستثمارات نظرا لأنها ستذلل العديد من العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة بعد الموافقة على منح المصانع استخراج التراخيص لمدة عام لحين توفيق أوضاعها بعد توقف الكثير منها عن الإنتاج نتيجة تعثرها فى الحصول على التمويل من البنوك بسبب عدم وجود رخص لديها.
وأضاف عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بشأن تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات، وذلك فى حالة تمكن أصحابها فى استخراج التراخيص وتقديمها للبنوك للاستفادة من هذه القروض المميزة، لافتا إلى أن أهم المعوقات التى تواجه المستمرين حاليا هى التمويل وكذلك تسويق المنتجات وأنه بمجرد تمكن صاحب المصنع من استخراج التراخيص سيحصل على التمويل من البنوك الأمر الذى سيمكنه أيضا من تسويق منتجاته.
وأوضح "على حمزة" أن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بشأن الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات الاستصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج سيعمل على تشجيع المزارع المصرى للنهوض بالإنتاج الزراعى وكذلك توفير العملات الأجنبية "الدولار" فى البلاد بدلا من استيراد هذه المنتجات، لافتا إلى أن من أهم القرارات التى تصب فى صالح مناخ الاستثمار هى الزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، الامر الذى سيعطى رسالة للمستثمرين بوقوف الدولة بجانبهم وتذليل العقبات التى تواجههم.
فيما أكد محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تصب فى الصالح العام إلا أن المشكلة التى يواجهها المستمرين هى قيام صغار الموظفين فى الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ مثل هذه القرارات بشكل غير جيد، قائلا: "نتمنى قيادات الوزارات تنفيذ قرار المجلس بشكل يذلل العقبات التى تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار لم يتطرق لأهم المشاكل التى تواجه الاستثمارات وهى أزمة سعر الدولار، خاصة فى ظل معاناة المستمرين فى شراء مستلزمات عناصر الإنتاج من الخارج بالعملات الأجنبية، مطالبا بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة وكذلك التدخل لحماية بعض المستثمرين وأصحاب المصانع الذين تعاقدا على توريدات منتجاتهم منذ فترة بأسعار منخفضة ويقومون حاليا بتوريد هذه المنتجات للشركات بنفس أسعار التعاقد رغم شراؤهم مستلزمات الإنتاج حاليا بأسعار مرتفعة لالتزامهم بتوريد المنتجات المتعاقد عليها الامر الذى يعرضهم لخسائر كبيرة أدت إلى توقف العديد من المصانع.
فيما أشاد محمد خميس بقرارات المجلس خاصة الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع أوضاعها مطالبا بضرورة أن تكون الرخص دائمة عقب توفيق المصانع أوضاعها، وأن يحق للجهات المعنية مثل الحماية المدنية بمتابعة أعمال المصانع بشكل دورى للتأكد من سلامة الإجراءات بدلا من حصول المصانع على رخصة مؤقتة تجدد كل عام.
فيما كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أنه نقل رسالة من المستثمرين المصريين للرئيس السيسي، مفادها عقدهم العزم على التكاتف مع الرئيس وضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيعها.
وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم، أن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للاستثمار للمرة الأولى بعد تشكيله، والذى استمر لـ3.5 ساعة، كان مثمرا للغاية، مشيرا إلى أن هناك عقيدة راسخة لدى الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار وعلى رأس أولوياته الاستثمار فى الصعيد. وأشار رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار اليوم، أظهر اهتمام الرئيس بالملف، لافتا إلى أنه سجل لديه المقترحات والمشكلات المطروحة على طاولة الاجتماع.