فى ظل أزمة السكر المنتشرة فى محافظات مصر والممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار، تكاتفت أيادى الشرطة والقضاء لمواجهة تلك الأزمة ومعاقبة المتسببين فيها.
وبذلت مباحث التموين جهودًا واسعة للسيطرة على الأزمة، حيث تتمكن من ضبط محتكرى سلعة السكر بشكل يومى، ولأول مرة تم صدور عدد من الأحكام الرادعة لبعض المحتكرين، سواء الممتنعين عن بيعه للمواطنين، أو من يلجأون لبيعه فى السوق السوداء بثمن أغلى من سعره الرسمى.
الحبس سنة لبقال بسبب بيع السكر بـ12 جنيهًا
وصدرت العديد من الأحكام الشهر الماضى فى هذا الشأن، كان آخرها حكم صادر من محكمة جنح مدينة نصر، يقضى بحبس بقال سنة وغلق محله ومصادرة المضبوطات به، بسبب بيعه كيلو السكر بأزيد من السعر الرسمى.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تقمص ضابطبمباحث التموين دور زبون وطلب شراء كيلو سكر من صاحب المحل، ليبيع له المتهم الكيلو بـ12 جنيهًا، وهو ثمن أكثر من سعره الرسمى، فتم القبض على المتهم، ومن ثم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة التى أصدرت حكمها ضده بالحبس عام.
الغرامة ألف جنيه بسبب طنى سكر
كما صدر حكم آخر من محكمة جنح دار السلام، بتغريم صاحب "سوبر ماركت" مبلغ 1000 جنيه، وغلق المحل ومصادرة طنى سكر تم ضبطهم، حيث تبين إدارة المتهم للمحل دون ترخيص فى منطقة دار السلام، وأن طنى السكر المضبوطين بحوزته مجهولة المصدر.
الحبس 5 سنوات لرئيس مجمع استهلاكى امتنع عن بيع السكر
وفى حكم مشدد، قضت محكمة جنح الدقى، بمعاقبة رئيس مجمع استهلاكى بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة مماثلة، والتحفظ على المضبوطات، لاتهامه بحيازة سكر والامتناع عن بيعه.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم "مجدى.م.إ.ع"، رئيس مجمع استهلاكى بمحيط جامعة القاهرة، بعد أن امتنع عن بيع سلعة السكر لأحد مفتشى التموين، بعدما جهل المتهم هويته الحقيقية، وبتفتيش المجمع الاستهلاكى عثر بداخله على 51 كيلو سكر.
الحبس عام لبيع السكر فى السوق السوداء
وقضت محكمة جنح دار السلام بالحبس عام لبقال وغلق المحل لاتهامه ببيع سكر مدعم بالسوق السوداء.
كانت معلومات قد وردت لمباحث التموين، معلومات ببيع "هـ.ع" صاحب محل بقالة، السكر المدعم بالسوق السوداء، وانتقل ضباط مباحث التموين، وبتفيش المحل تبين عجز فى نحو 400 كيلو سكر، فتم ضبط المتهم وغلق المحل، وتحرر محضر بالواقعة.
غرامة فقط وفق القانون
ويوضح المحامى بالنقض شعبان سعيد أن المادة 23 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على معاقبة محتكرى السلع الغذائية بالغرامة التى تبدأ من 50 ألفا ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المجتمع لم يكن فى حاجة فى السابق لتغليظ العقوبات فى الممارسات الاحتكارية، فلم ينتبه إلى تعديل هذه المادة وإضافة العقوبة الحبس، أما فى ظل هذه الظروف التى ينتشر بها جشع التجار واستغلال السوق للحد الذى يصل إلى نقص فى السلع والمواد الغذائية الضرورية، فأصبح هناك حاجة ملحة لتغليظ العقوبات ليكون مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس.
وأشار سعيد إلى أن أحكام الحبس الصادرة من المحاكم فى هذا الشأن هدفها ردع المتهمين، لكنه من المتوقع إلغائها أمام الدوائر الاستئنافية، وتعديل الحكم ليكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة طبقًا لنص القانون سالف الذكر.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد خاطب الأسابيع الماضية النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، للتصرف فى متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز على وجه التحديد التى تم التحفظ عليها مؤخرًا، من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين لمواجهة الأزمة الراهنة.