نقلا عن العدد اليومى
كما أشرنا من قبل فإن مصر بالرغم من الظروف الإقليمية والتحديات الداخلية نجحت فى سداد 700 مليون دولار قسطا مستحقا لنادى باريس، وأن هذا جزء من الإدارة النقدية الرشيدة، وهذا ليس المقصد، لكن الهدف الأساسى هنا الذى نريد بلوغه هو أننا يمكننا توفير عملات صعبة كثيرة حال استطاعتنا ترشيد الاستيراد، والتخلى عن سلع كلها أساسية ولم تعد التقارير التى تتناول حجم ونوعية السلع غير الضرورية أو منخفضة الجودة تتجاوز الـ30 مليار دولار، بين أدوات تجميل ومنتجات إضافية وقمصان نوم أو غيرها، وليس من بين هذه المبالغ الضخمة ما يدخل فى استيراد مستلزمات صناعة، بل والأدهى أن هذه السلع منخفضة الجودة تنافس، وتضر بالمنتج المحلى، وتسهم فى تراجع الصناعة والتنمية وفرص العمل، وخلال الأيام الماضية تناولت تقارير متنوعة إمكانيات توفير العملات الصعبة من دون التخلى عن أى مطلب رئيسى فقط، التعامل برشد مع الاستيراد.
وهناك تصريحات فى هذا الشأن أن إجراءات الحد من الواردات غير الضرورية يمكن أن توفر نحو 20 مليار دولار، مما يساعد على تخفيف أزمة العملة الصعبة، وفى ذات الوقت تكشف التقارير تؤكد أن هناك حالة من الاستيراد للسلع الرخيصة ومنخفضة الجودة يتم بها إغراق البلاد. تمثل ما يقرب من ربع حجم الواردات، وقد وضع البنك المركزى قواعد للحد من عمليات الاستيراد العشوائى، وبالطبع فإن ملف الاستيراد، يرتبط بضرورة تطبيق قوانين المنشأ، ودعم التصدير هو الخطوة الأهم. وهذه كلها أدوار يفترض أنها من عمل وزارات التموين والصناعة من جهة، وأهمية أن يكون هناك وعى عام بمدى القدرة على مواجهة هذا من خلال إعادة نشر الوعى، بما يدخل فى سياقات الفعل الاقتصادى الكلى.
وهنا النقطة الأهم وهى مدى القدرة على دعم التنمية المحلية والمشروعات الصغيرة التى تدخل فى إطار توزيع العمل، أو المساعدة فى دراسات الجدوى والخبرات، بما ينتهى إلى نتاج يصب كله فى سياق عام قابل لإنتاج مرونة اقتصادية، لأن الوصول إلى نتائج شاملة يتطلب تحركات على أكثر من اتجاه بالشكل الذى يؤدى إلى عمل متناغم من كل الاتجاهات، بما يعنى أهمية دعم التصدير، ومنح مساحات للصناعات القابلة للتصدير، ومنها الصناعات التى ترتبط بالبيئة أو دعم الصناعات اليديوية التى تلقى اهتماما واستقبالا فى الخارج، وهى صناعات يمكن أن يقدمها شباب مؤهل ممن ورثوا العمل على صناعات تراجعت بسبب عدم الاهتمام بها، ونفس الأمر بالنسبة إلى صناعات النسيج التى تقوم على خامات مصرية ومنها القطن، ويمكن بالفعل أن تتطور أو تستعيد قوتها لتمثل مصدرا للتصدير، فى حالة حصولها على دعم وتجديد الأفكار والسياسات بشأنها، وقد تمثل هذا فى قرارات بتولى قيادات جديدة لهذه الشركات، والسعى لضخ المزيد من الأموال لإقالة هذه الشركات من عثرتها، وإلحاقها بالقطاعات المنافسة فى الجودة، وأيضا فى الأسعار. الأهم هو القدرة ببساطة على توفير 20 مليار دولار بمجرد الاستغناء عن سلع بسيطة لا تتعلق بالضرورات.
