بعد 7 أشهر من مقتل ريجينى وطلب الوفد القضائى من النيابة العامة الايطالية برئاسة سيرجيو كولايوكو، مساعد النائب العام بروما، النائب العام نبيل صادق بالسفر إلى روما فى شهر ديسمبر لتوضيح ما توصلوا إليه بشأن التحقيقات الخاصة بوفاة الشاب الايطالى جولي رجينى والحصول على المستندات الخاصة بالمجنى عليه والمعثورعليه فى 24 مارس الماضى وموافقته على تسليم هذه المستندات التى لم تعد لها ضرورة فى التحقيقات، وزيارة أسرة ريجينى هل ستنتهى القضية أم هناك تطورات جديدة ستتخذ بعد العودة من الزيارة .
تطورات جديدة شهدتها قضية مقتل الشباب الإيطالى، وفى محاولات جادة ومستمرة للوصول إلى هوية المتهمين، وكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث يقدم فريق التحقيق المصرى لنظيره الإيطالى معلومات جديدة فى القضية، ونجحت الأجهزة الأمنية فى جمع معلومات على نطاق واسع عن ريجينى منذ أن دخل القاهرة وحتى وقت اختفائه وظهور جثته عقب ذلك لتقديمها للجانب الإيطالى، فضلاً عن إعداد تقارير بتفريغ بعض سجلات المكالمات الخاصة بـ"ريجينى" فى القاهرة.
ويكشف الحاسب الآلى الخاص بـ "جوليو" وجود عدداً من الحوارات التى أجراها الشاب الإيطالى بالقاهرة مع الشباب والنقابات العمالية، إلا أن هذه الحوارات تفتقر للصور، ويحلل فريقى التحقيق المصرى والإيطالى ما توصلا إليه من معلومات خلال الفترة الماضية فى محاولات جادة ومستمرة للوصول للجناة، وحمل فريق التحقيق مصر معلومات جديدة بعد تفريغ الجهاز الذى كان بحوزته، والذى تحفظت عليه أسرته لدى وصولها للقاهرة وعادت به لروما مرة أخرى، والذى يكشف وجود كميات كبيرة من الملفات.
وقدم الوفد الإيطالى للنائب العام دعوة رسمية لزياردة روما فى شهر ديسمبر القادم للاجتماع بنائب عام روما، فى إطار التعاون المباشر بينهما للوقوف على مستجدات القضية وتبادل المستندات والمعلومات فى إطار طلبات المساعدة القضائية المتبادلة والإعداد للقاء مع أسرة المجنى عليه خلال تلك الزيارة، وناقش مع النيابة العامة المصرية مستجدات التحقيق، وجددا التزامهما باستمرار التعاون المباشر وصولا إلى كشف غموض الواقعة وتحقيق العدالة للمجنى عليه.
وعكفت أجهزة التحقيق على جمع المعلومات وتحليلها، وتم إجراء تحريات مكثفة حول علاقات "ريجينى" بقطاعات كبيرة من المصريين سواء الشباب أو النقابات العمالية التى كانت تستقبله باستمرار، حيث كان يجرى أبحاثاً عنهم.
وقال الحقوقى والمحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامى السيد حامد، إنه بعد حضور النائب العام المساعد الايطالى الى مصر وتقديم المتهم للعدالة، يجب على الحكومة الايطالية ان تتوقف فورا عن الاساءة لمصر والنظام المصرى والقضاء المصرى ويجب غلق هذا الملف نهائيا وعدم فتحه مرة اخرى، وعودة العلاقات الودية بين الدولة المصرية والايطالية، وبتقديم المتهم الى العدالة، اثبتت مصر للعالم كله انها لا تتستر على مجرم او متهم.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هناك من بعض المتآمرين على الدولة المصرية حاول استغلال هذا الحادث لترويج بضاعتهم والنيل من هيبة واستقرار الدولة المصرية ولكن باءت كل مجهوداتهم بالفشل.