منذ أيام أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، عن تشكيل لجنة، مكونة من الدكتور أسامة الغزالى حرب، ونشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، و النائب طارق الخولى، وكريم السقا، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، لبحث حالات المحبوسين، فهل ستقبل اللجنة عناصر الاخوان ممن لم تتلوث ايديهم فى الدماء؟.
السؤال المطروح من قبل البعض حول شباب جماعة الإخوان، الذين لم تتلوث أيديهم فى الدماء، معقد وخاصة فى ظل الغضب الشعبى اتجاه عناصر الجماعة، بعد العنف الذى شهدته البلاد بعد 30 يونيو، فالبعض يقول أنه يجب احتضان شباب الجماعة ممن لم تتلوث ايديهم بدماء المصريين، وكذلك تقديم اقرارات بالتوبة، وأنهم ليس لهم علاقة بالجماعة، فيما يرى البعض انه لا يجب السماح للطابور الخامس للجماعة أن ينال حريته وخاصة مشاركته فى التظاهرات ضد النظام الحالى.
بالنسبة لاقرارات التوبة، فقد تم تجربتها من قبل، واتت بنتائج جيدة، حيث قام عدد من المحامين، وعلى راسهم مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والقيادى الاخوانى السابق، بتقديم قائمة تضم المئات من الشباب الذين وقعوا على اقرارات توبة عما فعلوه فى الشعب، وانسياقهم وراء اراء الجماعة، وبالفعل تم الافراج عنهم.
محمد أحمد، المعروف بـ«السويسى»، والذى يبلغ من العمر 23 عاما ويدرس الهندسة، كانت له تجربة سابقة مع العفو الرئاسى، بعد تقديمه اقرار توبة، والذى قال لانفراد، إنه كان متعاطفا مع جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى بعد ثورة 25 يناير بحكم أن الشعب المصرى متدين بطبعه -على حد قوله-، ويميل إلى الدفاع عن الجماعات الدينية والمشايخ خاصة عندما يشعر إنهم تعرضوا لظلم من المجتمع ممثل فى الإعلام وغيره لممارستهم السياسة.
وقال السويسى، بعد الافراج عنه، أنه جمعته نقاشات مع عدد من القيادات الإخوانية داخل السجن، أبرزهم المهندس أحمد شعراوى محافظ المنوفية الأسبق، ونجله، ومستشار مرسى لشؤون البحث العلمى، حول تهور الإخوان واندفاع قيادات الجماعة، وأن شباب كثير فقد مستقبله وخسر حياته ضحية لأفكارهم دون جدوى ودون أى استفادة حقيقية والسبب ممارسات مرسى الغبية وغير الناجزة، ففوجئ بردهم أنه يجب التضحية بعدد أكبر بالنفس والمال فى سبيل الله وعودة الحق، فى إشارة إلى عودة مرسى للحكم مرة أخرى.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن لجنة العفو الرئاسى ستدرس مقترحات ضم شباب الاخوان والتيار الاسلامى بشكل عام، إلى قائمة العفو الرئاسى، شريطة عدم ارتكابهم لجرائم عنف، او لم تتلطخ ايديهم بالدماء، مشددة على أن اللجنة من المستحيل أن تقبل اى عنصر من عناصر الاخوان تلطخت ايده بدماء الشعب المصرى، ولكن القضاء هو من سيقرر الافراج عنهم او ادانتهم.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة سترفع مطالب البعض بتقديم اقرارات توبة للنظام الحالى، والتبروء من عنف جماعة الإخوان، إلى الرئاسة لكى تبت فى هذا الأمر، مشددة على أنهم سيقبلون كل الملفات وكل طلبات العفو، وسيتم ايصالها الى الجهات المختصة التى ستقوم بفحص هذه الملفات بشكل كامل.
من جانبه قال، جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان،:" للأسف هناك من نشر رقم هاتفي المحمول على صفحات التواصل الإجتماعي دون أن يأخذ إذني لذلك تصلني منذ الصباح رسائل ومكالمات من أهالي سجناء".
وتابع :" نشرت عدة مواقع خبر اني سوف أضم اسامي إرهابيين على قوائم العفو الرئاسي، وهو غير صحيح، مؤكدا انه ضد الإرهاب الأسود، ومؤكدا أنه يعمل من أجل الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف".