أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصرى، بهدف دعم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، فقد تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع جزء منها ومنح مقابلها بالجنيه المصرى، وأن أرصدة العميل بالدولار فى حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب.
وأضاف البنك المركزى، أنه لم يصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزى المصرى وتنفذ عن طريق البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأنه لم تصدر قرارات تفيد بتداول العملة الصعبة فى مصر.
وناشد البنك المركزى المصريين جميعًا التكاتف معاً والتصدى للشائعات التى تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على العملة المحلية.
وحول شائعات تعويم شركة مصر للطيران للجنيه المصرى خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها، فقد تواصل المركز مع الشركة القابضة لمصر للطيران، التى أكدت أنها أنباء غير دقيقة ولم تقم بتعويم الجنيه المصرى خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج.
وأشارت الشركة إلى أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمى ضد عمليات الاتجار فى العملة، نظراً للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.
وأوضحت الشركة، أنه تم إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب يبدأون الرحلة من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، بواسطة ذويهم، مؤكدة أن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، ما يمثل خسارة مالية للشركة فى العملات الحرة، لذا قررت الشركة وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط، مشيرة إلى أن الزيادة تختلف طبقاً للجهة القادم منها الراكب، وليس لها علاقة بأسعار الدولار فى السوق السوداء أو الأسواق الرسمية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتى بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التى يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصرى بدعوى قيام الشركة بتعويم الجنيه.
وفيما يتعلق باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الإنفاق التى تتبعها الحكومة، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أنها تقوم بدور رائد فى مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن خطة ترشيد الإنفاق التى تتبعها نجحت فى تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية وتم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً، و20 عضواً دبلوماسياً فى الحركة العامة، التى صدرت فى أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة فى بعثات الوزارة، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة فى بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن خططتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة، لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات فى تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً أن العدد الإجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسى ينتشرون فى 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصرى وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصرى بالخارج، حيث إن ما يقومون به يحقق عائداً للدولة فى مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.
وأكدت الوزارة أنها تعتبر وزارة خدمية أيضاً حيث تدر دخلاً كبيراً للموازنة العامة للدولة، عن طريق المتحصلات القنصلية والتى تصل قرابة 2 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يعادل تقريباً حجم نفقات الوزارة فى الداخل والخارج معاً وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا فى البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
وناشدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام ضرورة توخى الدقة، فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن فى دولته ومؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسى المصرى فى الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أى بعثة دبلوماسية مصرية فى الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضرورة إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية فى مصر، الأمر الذى ينبغى التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف علاج الكيماوى للأطفال بمعهد الأورام نتيجة عدم توافر الأدوية، فقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أنها غير صحيحة، مؤكدة توافر كافة أدوية الكيماوى فى معهد الأورام، وأنه لا يوجد عجز فى توفير العلاج للأطفال، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل جهوداً حثيثة فى توفير المستحضرات عن طريق تذليل العقبات التى تتعلق بالاستيراد.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للأرصدة الخاصة بأدوية علاج الأورام، موضحة أنه بشأن ما تم تداوله بخصوص مستحضر Purinethol amp، فإنه متوفر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكميات تكفى معدلات الاستهلاك الشهري، مشيرةً إلى وجود أرصدة بحوالى 41 ألف «فيال» فى حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهرى 5500، غير أنه قد تم الإفراج جزئياً عن الشحنات الواردة من المستحضر لدى الشركة المستوردة، لحين صدور مطابقات التحليل الخاصة بالمستحضر ما يسمح بتوفر رصيد كاف لتغطية الاحتياجات الشهرية المطلوبة.
وأضافت الوزارة، أنه تم توريد حوالى 130 «فيال» لمعهد الأورام بالقاهرة خلال شهر سبتمبر، وسيتم توريد الكميات المطلوبة للمعهد تباعاً، أما فيما يتعلق بمستحضر Asparaginase فإنه متوفر وبمتابعة حركة التوريدات من الشركة الموزعة للمستحضر فقد تبين أنه تم توريد 650 «فيال» إلى معهد الأورام خلال شهر سبتمبر، كما تم توريد 550 «فيال» خلال شهر أكتوبر الجاري، وبخصوص مستحضر Holoxan ومستحضرEndoxan، فأكدت الوزارة أنه يوجد من المستحضرين أرصدة كافية لدى الشركة المستوردة، ويتم استيراده بشكل منتظم, مضيفة أنه لم يتم تلق أى شكوى من نقص هذه الأصناف سالفة الذكر.
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامى، خاصة بعد موجة السيول التى ضربت بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نفى تلك الشائعة تماماً، مؤكداً أنها ليس لها أى أساس من الصحة، وأن من أطلقوا تلك الشائعة هم من أطلقوا العام الماضى شائعة أن مصر ستتعرض لعاصفة ثلجية، مضيفاً أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامى مصر لأنه سيل فى المحيط الأطلنطى، وأن ما تتعرض له مصر هو أمطار شديدة قد تصل إلى فى بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى يوم الجمعة، مع وجود سحب كثيفة ستتسبب فى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة فى الساعات الأولى من الصباح.
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما انتشر من عدد من الصور التى توضح وجود عكارة شديدة فى مياه النيل وتحولها للون الأصفر بأنحاء مختلفة بالجمهورية منها القاهرة، والإشارة إلى وجود أضرار عدة قد تصيب المواطنين جراء ذلك، ما أثار مخاوف بعض المواطنين من تلوث الشريان الوحيد الذى يمدهم بالمياه، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة تلك الصور للرأى العام واستجلاء حقيقة الأمر فقد قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتى أوضحت أن تغير لون مياه نهر النيل للون الأصفر يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لوصول مياه السيول، التى وقعت منذ أيام فى عدد من المحافظات، المُحملة بالأتربة والطمى إليها، مضيفة أن وصول تلك المياه إلى القاهرة يعنى أن المخرات التى وضعتها الدولة لتفادى السيول قد نجحت فى عملها, مؤكدة أن هناك تنسيق لمتابعة الأمر بين الوزارة والوزارات الأخرى المعنية من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أغلقت بعض محطات مياه الشرب بسبب وصول العكارة لمآخذها، وسيتم إعادة فتحها بعد زوال العكارة وعودة المياه لحالتها الطبيعية، حيث إن إغلاق محطات مياه الشرب إجراء طبيعى ومؤقت لحين انقضاء عكارة المياه.
وأكدت وزارة الرى، أن تغير لون مياه النيل للون الأصفر بعد وصول مياه السيول إليها ليس أمراً ضاراً، بل على العكس فإنه مفيد للأراضى الزراعية حال الرى بها، لأنها مُحملة بالطمى الذى يعمل على تجديد التربة الزراعية ورفع خصوبتها مثلما كان يحدث أثناء الفيضانات التى كانت تحدث قبل بناء السد العالى.
وأشارت الوزارة إلى أن مياه النيل ستعود إلى لونها الطبيعى مرة أخرى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير بعد زوال العكارة، كما أن الوزارة قامت بتخفيض مناسيب نهر النيل أمام القناطر الكبرى وفى شبكات الترع، الأمر الذى ساعد فى استيعاب السيول المتساقطة والاستفادة منها، موضحة أنه تم تشكيل لجان مراقبة بأجهزة قياس حقلية على طول مجرى النيل، على أن تقوم كل شركة مياه فى كل محافظة بإبلاغ المحافظة التالية بمرور مياه النيل بها وموعد وصولها إليها ونسبة العكارة بها حتى تتخذ احتياطاتها وتدابيرها اللازمة.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بتوزيع السكر فى ميادين المحافظات المختلفة من خلال سيارات القمامة التابعة لمجالس المدن بالمحافظات، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن الهدف من انتشار مثل هذه الشائعات هو الإساءة إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على احترام كرامة المواطن المصرى وسعيها الدائم لتقديم كافة السلع للمواطنين بأسلوب حضارى وبطريقة تحفظ كرامتهم، موضحة أنها على تواصل بشكل مستمر للدفع بكميات كبيرة من السكر بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التابعة لشركات وزارة التموين والتى تصل إلى 70 منفذًا يتم الدفع بها إلى مختلف المحافظات لتوزيع السكر, بجانب السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين التى تستعين بها كل محافظة، بهدف توسيع دائرة التوزيع للمستفيدين من سلعة السكر بعد الممارسات غير المشروعة التى شهدتها أسعار السكر من استغلال فى الفترة الأخيرة.