قالت ماريسا ماتياس، رئيس وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق الذى يزور مصر حاليا، إن الزيارة هامة للغاية لأن هناك صداقة وجيرة مع مصر، وبسبب وضع مصر المركزى فى المنطقة، ولطالما شغلت هذه المكانة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام بوجود علاقات مباشرة، وآخر زيارة قام بها البرلمان كانت فى نوفمبر 2009.
وأضافت "ماريسا" فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم، أن الوفد لم يستطع زيارة مصر، ففى بعض الوقت لم يكن هناك برلمان فى مصر، وقام بدعوة البرلمانيين المصريين للمجئ لستراسبورج، مشيرة إلى أن هناك عدة تحديات نواجهها جميعا.
وأوضحت أن الوفد التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجتمع المدنى، وممثلين من الأحزاب السياسية، وشيخ الأزهر، وأعضاء من الكنيسة المصرية.
وأشارت إلى أن هدف الوفد هو تعزيز وتقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وبين مصر، موضحة أن البرلمان الأوروبى يفهم أن المرحلة الانتقالية فى مصر، هى لحظة مهمة، وبحاجة إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد ، وهناك طرق يمكن من خلالها دعم مصر من أجل دعم الحوار لحل الأزمات فى المنطقة، فتحدثنا مع المصريين عن الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، لأن هذه قضايا ذات اهتمام مشترك، مشيرة إلى أن الوفد أيضا ناقش مسألة الهجرة.
وأشارت إلى أن الوفد تحدث مع المصريين عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونتفهم أن مثل هذه الموضوعات ليس لها حدود معينة، ولسنا هنا للتدخل على الإطلاق، وقمنا بالتعبير عن بعض مشاعر القلق عندما يتعلق الأمر بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، والمحبوسين.
وأضافت أن البرلمان الأوروبى أصدر عدة قرارات، لذا من الهام زيارة مصر، والاستماع للجانب المصرى وتبادل الحوار، وبشكل خاص، قضية ريجينى، قائلة "ندرك جيدا ما قاله السيسى عندما أخبرنا أنه يتابع تطور هذه القضية".
وقالت "نحن سعداء للتعاون مع السلطات المصرية فى محاولة للاستجابة للتحديات التى تواجهها"، مؤكدة أن مصر دولة صديقة للاتحاد الأوروبى ، وهناك علاقة وطيدة بينهما، وطالبت بتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها.
أما بالنسبة للتحديات الأمنية، فأشارت رئيسة الوفد إلى أن هناك حاجة للتعاون من أجل مكافحة العنف، والقضاء على الإرهاب، داعية إلى الأخذ فى الاعتبار المجتمع المدنى، مضيفة "نحن مستمرون فى دعمنا لمصر، لكن هناك مطالبة للحكومة لوقف أى تعدى لحقوق الإنسان أو الحريات وحرية التعبير، وهناك قانون جديد فى هذا الإطار ونحن نرحب به".
أما الاختفاء القسرى، وحالات مثل ما حدث مع ريجينى، قالت "نرحب بشدة اهتمام السيسى حيث عبر عن أنه جزء من متابعة القضية، حتى انتهاءها، ونقدر دور السلطات المصرية ف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ونؤكد التزامنا بمصر."
وأضافت ماريسا ماتياس، رئيس وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق، أن البرلمان الأوروبى يميل إلى انتقاد الأطراف الأوروبية أكثر من الجهات الأخرى، ويهتم بحقوق الإنسان ويسعى لوضع هذا البند فى جميع اتفاقياته، ونظرا لوجود اتجاهات وأحزاب مختلفة فى البرلمان الأوروبى، فأحيانا يكون هناك معايير مزدوجة، ويتم انتقاد بعض الدول أكثر من الأخرى، ونعمل على ألا يحدث هذا ونراقب عن كثب ما يحدث داخل البرلمان لمنع ذلك، مؤكدة "نحن لسنا هنا للحكم على المصريين إطلاقا، ونعمل مع أحزاب وجهات مختلفة".
وأضافت أنه لا يوجد أى حالات لقتل مصريين فى أوروبا، وإذا حدث وقتل أى مواطن، نبحث فى الأمر، وليس من المقبول أبدا أن يقتل أى مواطن خارج موطنه، سواء هنا أو فى أوروبا، داعية إلى وجود الشفافية لمعرفة من القاتل فى أى من الحالات.
وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبى يؤمن بالعلاقات القائمة على التبادل ، ولا يوجد أى نوع من التدخل، ولدينا مسئوليات ولكننا لسنا مسئولين عن السياسة الخارجية الأوروبية.
وأشارت إلى أن وضع مصر خاص، نظرا لوجود تنظيم "داعش" فى سيناء ومشاركة البلاد للحدود مع ليبيا التى تعانى من تدهور الأوضاع الأمنية، ونسعى لدعم مصر فى مواجهة هذا الأمر.
وقالت ماريسا ماتياس، رئيس وفد البرلمان الأوروبى، إن الحديث مع السلطات المصرية بشأن "ريجينى" كانت إيجابية، مشيرة إلى أن ايطاليا سوف تعين سفيرا لها فى القاهرة فى يناير المقبل.
وأضافت فى مؤتمر صحفى، أن كلا من مصر وإيطاليا يعملان معا بشأن هذه القضية، وبينهما تعاون مشترك، موضحة أن هناك دول فى أوروبا لديها مشكلات فى حقوق الإنسان ويوجه لها الانتقاد.
أما عن الإخوان، أكدت ماريسا أن لجنة المشرق فى البرلمان الأوروبى لم تقدم دعوة على الإطلاق للإخوان، مشددة على أنها لا تعرف إذا كانت هناك لجنة أخرى دعتهم، حيث لم تبعث لجنة المشرق وفدا رسميا لمصر منذ 2009، لكن أعضاؤها قاموا بزيارة القاهرة فى العديد من المناسبات، معتبرة أن عدم وجود برلمان فى مصر، كان سببا فى عدم مجئ وفد رسمى من اللجنة إلى القاهرة.
من ناحية أخرى، دعا جيل بارجينو، أحد أعضاء وفد لجنة المشرق فى البرلمان الأوروبى، الجميع إلى طاولة التفاوض، سواء فى تونس أو مصر أو ليبيا، قائلا :"جميع الأطراف المعنية فى مشكلات الشرق الأوسط يجب أن تتفاوض لحل المشكلات".
وأوضح خابيير نارت، أحد أعضاء الوفد، أن الوضع فى ليبيا معقد، كما أن الأسلحة الموجودة فى البلاد، يمكنها أن تفجر المنطقة بأسرها، لأنه يمكن تهريبها إلى جنوب السودان، والكونغو، والكاميرون وغيرها من الدول.
وأشار إلى أن الوفد ليس هنا لتقديم الحلول بشأن ليبيا، داعيا الأطراف المختلفة فى ليبيا لوضع الحلول قائلا "الساسة عليهم أحيانا أن "يشموا رائحة الموت" حتى يسرعوا بحل المشكلات لمصلحة أوطانهم".
وأضاف أن "الشرعية" للحكومات فى ليبيا لن تمنح إلا عندما يكون هناك استقرار فى بلدهم، يمنح الجميع الفرصة لتكوين الأحزاب والمنافسة.