للمرة الأولى .. أمريكا على أعتاب "الجنائية الدولية" بسبب "أفغانستان".. المحكمة تعتزم فتح تحقيق فى جرائم الحرب.. وواشنطن: لا ولاية لها علينا.. و"فورين بوليسى" : الأدلة المتاحة "غير كافية" للإدانة

ـ مقاتل سابق بـ"فيتنام": واشنطن تحظر الإعلام عن حروبها.. ولا نرى فى العالم إلا ضحايا الروس والأسد ـ وحدة "سيلز" المنفذة مهمة قتل "بن لادن" تحولت لـ"آلة اصطياد" خارجة عن القانون وقتلت العديد فى افغانستان كشف تقرير مطوَّل لمجلة "فورين بوليسى" اعتزام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل بجرائم حرب محتملة فى أفغانستان ارتكبت بعضها القوات الأمريكية، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ المحكمة أن توجه مثل هذه التهمة للولايات المتحدة. واعتبرت المجلة الأمريكية، أن استعداد المحكمة لفتح تحقيق يمثل انتكاسة حادة لإدارة أوباما، كما يعد بتصادم مع واشنطن، خاصًة أن وفدا أمريكيا قد زار لاهاى مؤخرًا للإعراب عن قلق الإدارة بصدد فتح التحقيق، بعدما وجهت المحكمة فى السابق انتقادات لاذعة بسبب رفضها العديد من الطلبات للتحقيق فى انتهاكات تورطت بها دول كبرى. ومن المرجح أن يبدأ التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن المحكمة قد تواجهها بعض العقبات وفقًا للمجلة الأمريكية التى أشارت إلى أنه حتى مع بداية التحقيق ليس من المؤكد أن تقوم المحكمة باتهام الولايات المتحدة وذلك لنقص الأدلة الدامغة على الجرائم. هل تكفى الأدلة للإدانة؟ وأفاد تقرير صادر عن المحكمة الجنائية فى نوفمبر الماضى، بأن تحقيقات وزارة الدفاع الأمريكية التى أجريت منذ عام ٢٠٠١ مع مئات من أعضاء الخدمة العسكرية بأفغانستان بسبب اتهامات إساءة معاملة المحتجزين كانت متساهلة، حيث كانت الاتهامات "إدارية وليست جنائية" وأن القادة ذوو الرتب العالية لم يخضعون لإجراءات تأديبية. كما أن بعض تحقيقات "البنتاجون" عزت سوء معاملة المشتبه بهم لـ"عدم وضوح السياسة" أو "عدم كفاية التدريب" أو "فشل القيادة"، وفقًا لتقرير المحكمة الذى أشار إلى أن الضحايا تعرضوا إلى عنف جسدى ونفسى متعمَّد وأن "الجرائم ارتكبت بقسوة زائدة وبطريقة مهينة لكرامة الضحايا" ضمن سلسلة استجوابات مطولة تسببت فى أضرار نفسية وجسدية خطيرة لهم. ونقلت المجلة الأمريكية عن "مصادر مطلعة"، وجود نية لدى المحكمة الجنائية بأن تشمل التحقيقات وقائع من بينها قصف جوى شنته القوات الأمريكية مطلع الشهر الجارى على مجمع منظمة "أطباء بلا حدود" فى ولاية قندوز الأفغانية والذى أودى بحياة ٤٢ شخصًا. واستطردت المجلة فى تقريرها أن القيام بمثل هذا التحقيق يتطلب أدلة أكثر بكثير من التى يمتلكها مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية، إذ أن المحكمة لم تجر مقابلات مع شهود عيان ولم تحصل على شهادات أو تجمع أدلة جنائية خلال عملية التدقيق الأولية التى قامت بها. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا العام الماضى عن وحدة قوات أمريكية تدعى "سيلز" والتى عرفت بقتلها أسامة بن لادن تسرد فيه تحوَّل هذه الوحدة إلى "آلة اصطياد خارجة عن الرقابة" خلال خدمتها فى أفغانستان، حيث كانت تشن غارات سرية فى جوف الليل قتلت خلالها العديد من المشتبه بهم. ولفت الكاتب الأمريكى "بيل ديستلر" وهو أحد قدامى المحاربين فى فايتنام فى مقال له يوم الأحد بموقع “Common Dreams” أن الولايات المتحدة بعد حرب فايتنام وضعت بعض الخطط منها حظر وصول الإعلام لحروبها، مضيفًا: "نحن نرى صورا لأطفال سوريين جرحى بسبب القوات الجوية الروسية والسورية، لكننا لا نرى صورًا لأطفال أفغان قتلوا وشوهوا بسبب ١٢٠٠ قنبلة عنقودية أعلنت وزارة الدفاع الامريكية إسقاطها على أفغانستان فى الفترة ما بين أكتوبر ٢٠٠١ وأبريل ٢٠٠٢". ولاية "الجنائية الدولية" على أمريكا وزعمت واشنطن لفترة طويلة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية عليها، وبالتالى لا يخضع المواطنون الأمريكيون لأحكامها بدعوى أن أمريكا ليست عضوًا بالمحكمة لعدم تصديقها على ميثاق الإنشاء. لكن ما نص عليه بيان المحكمة عام ٢٠٠٣ عقب تصديق أفغانستان على الميثاق، هو أن "المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالدولة سيمثلون أمامها"، كما أفاد تقرير المحكمة فى نوفمبر ٢٠١٦ أن "كل الجرائم التى ارتكبت على أراضى أفغانستان ويختص بها "نظام روما" تقع تحت الولاية القضائية لـ"الجنائية الدولية" منذ تاريخ التصديق". وقد بدأت المحكمة فحصًا أوليًا للوضع الأفغانى منذ العام ٢٠٠٧، وحتى تستطيع المحكمة أن تمضى قدمًا فى التحقيق، فعليها أن تثبت أن كل الادعاءات لم يتم التعامل معها من قبل السلطات الأمريكية باعتبار المحكمة هى المآل القضائى الأخير، كما أنه سيتوجب الحصول على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، إذ أن إجراءات التحقيق قد طلبتها المدعى العام ولم تتقدم بها أى دولة عضو. وأشارت "فورين بوليسى" إلى أن توقيع الإدانة فى جرائم الحرب بأفغانستان قد يتطلب أشهر أو سنوات، فضلًا عن احتمالية تقديم المسئولين الأفغان دعم محدود لوفد المحكمة الزائر بسبب اقتراح التقارير السابقة للجنائية الدولية بخضوع انتهاكات القوات الحكومية للتحقيق.