تستانف محكمة النقض صباح غدا رابع جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
تعقد الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشارين أحمد عبدالقوى وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
يقول الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن هناك سيناروهين أمام المحكمة غدا لا ثالث لهما، مشيرا إلى أن التأجيل أقرب التصورات.
ويضيف الجنزوري، إن السيناريو الأول أمام هيئة المحكمة هي الحجز للحكم، كما أن السيناريو الثاني هو التأجيل.
وقال إن تعذر نقل مبارك لقاعة المحكمة بسبب إنشغال الأمن بدعوات التظاهر يوم 11/11 بعد أيام سيجعل القاضي يقرر تأجيل الحكم لجلسة قادمة، مؤكدا أنه تم تأجيل الأحكام في قضايا عدد من الجنائيين لنفس السبب.
وأكد أن حكم البراءة لمبارك سيكون في الجلسة القادمة له حضوريا، مشيرا إلى أن المتهمين الأصليين في القضية حصلوا على البراءة فبالتالي سيكون المشارك أو المحرض له نفس الحكم.
من جانبه، قال أسعد هيكل، عضو هيئة المدعين بالحق المدني في القضية، إن محكمة النقض ألغت جميع الأحكام المتعلقة بهذه القضية، عدا نقض الحكم بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق بقتل وإصابة المتظاهرين إبان ثورة يناير، وفقًا لأمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة باشتراكه بالتحريض والمساعدة والاتفاق مع وزير داخليته حبيب العادلي، وكبار مساعديه، على ارتكاب هذه الجريمة.
وأكد هيكل،أن المحاكمة الأولى كانت انتهت إلى إدانة مبارك وعقابه بالسجن المؤبد، لامتناعه عن إصدار الأوامر لمرؤسيه بالامتناع عن قتل وإصابة المتظاهرين، وكان دفاع مبارك دفع هذا الاتهام أمام هذه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لسابقة إصدار أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، واستند الدفاع في ذلك إلى أن النيابة حققت مع العادلي ومساعديه في يناير 2011، وتراخت عن التحقيق مع مبارك حتى أبريل من نفس العام، وتابع: "مرور ثلاثة أشهر يعني من وجهة نظر دفاع مبارك أنه أمرًا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى ضده".
هيكل تابع: "عدم أخذ المحكمة بهذه الدفوع والحكم ضده نتج عنه طعن مبارك أمام النقض للمرة الأولى، فنقضت المحكمة الحكم بكامله، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، فصدر الحكم في المحاكمة الثانية ببراءة العادلي ومساعديه حضوريا، وانقضاء الدعوى جنائيا بالنسبة لجمال وعلاء مبارك، وبراءة حسين سالم غيابيا، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك، مما يعني أن المحكمة الثانية أخذت بدفاع الرئيس الاسبق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتراخي النيابة العامة في التحقيق معه، ما أدى إلى طعن النيابة العامة على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض، ويصبح بذلك لزاما على محكمة النقض ان تتصدى بنفسها للحكم في الدعوى بشكل نهائي بات، فاصدرت المحكمة حكمها الأخير بتأييد الحكم الذي أصدرته المحكمة الثانية، عدا الشق المتعلق بالاتهامات المنسوبة لمبارك".
وأوضح هيكل، أن "النقض" أصبحت تتحمل مسئولية إدانة مبارك من عدمها، وتقييم أداء النيابة، في مدى الأخذ بدفاع مبارك الذي ألقى المسئولية على النيابة في تراخيها عن التحقيق معه، لافتًا إلى أنه لا يستطيع أحد توقٌّع الحكم الذي ستصدره محكمة النقض،
وأوضح، أن محكمة النقض اصبحت ما بين أمرين إما أن تحكم بالبراءة فى واقعة قتل المتظاهرين واصابتهم، وإما أن تحكم بالإدانة فقط، مشيراَ الى أن مثول مبارك أمام المحكمة أمراَ وجوبياَ وحتمياَ، ومن المستحيل أن تنتقل محكمة النقض الى أى محافظة أخرى .
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى، أن وزارة الداخلية خاطبت محكمة النقض رسميا بعدم قدرتها على توفير مكان مناسب أمنياً لإجراء جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين".
وأضاف "المصدر" فى تصريح لـ"انفراد" أن هذا الاخطار الرابع الذى تسلمته المحكمة منذ نظر القضية والذي حمل نفس المضمون وهو تعذر تأمين مبارك الا في اكاديمية الشرطة، إلا أن محكمة النقض رفضت في المرات السابقة انعقاد جلساتها داخل الاكاديمية، وذلك لعدم حيادية المكان، وطالبت بتحديد مكان مناسب ومحايد للانتقال اليه.