ينتظر عدد كبير من محافظات مصر طفرة فى المشاريع الاستثمارية بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى من شأنها تشجيع الاستثمار بشكل كبير خاصة فى محافظات الصعيد، وأكد عدد من المحافظين على وجود فرص استثمار واعدة بالمحافظات، مشيرين إلى أنهم وضعوا خططا لتشجيع الاستثمار وفقا لتوجيهات الرئيس وإزالة المعوقات من أمام المستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار وتزخر بمقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية.
وأشار محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى إنشاء 4 مناطق صناعية بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى وإدكو ورشيد كاملة المرافق، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية لصناعة النسيج بكفر الدوار لاستغلال المميزات النسبية لكل مركز ولتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب.
لافتا إلى أن المحافظة تعتزم إنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة رشيد على مساحة 300 فدان لخدمة قطاعات الصيد وتصنيع الأسماك، منها 120 فداناً لإقامة منطقة خاصة للأعمال الحرفية، وكذلك تم طرح 255 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 350 فدانا.
كما تم تخصيص 2470 فدانا للاستثمارات المختلفة، سيتم طرحها على هيئة الاستثمار للموافقة عليها، منها 1600 فدان بمدينة رشيد و400 فدان بمنطقة إدكو الساحلية على البحر المتوسط و471 فداناً بمنطقة وادى النطرون.
وقال محافظ البحيرة، إنه تمت الموافقة على إنشاء عدة مشروعات عملاقة عى أرض المحافظة منها إقامة أول منطقة لوجستية بحرية بمنطقة إدكو بتكلفة مليار و800 مليون دولار، تشمل إنشاء ميناء بحرى عالمى لاستيعاب السفن العملاقة بالبحر المتوسط ورصيف تداول ومحطة حاويات تجارية على مساحة 2000 فدان بالشريط الساحلى بين منطقة إدكو ورشيد .
وتمت الموافقة على إنشاء أول مشروع لتصنيع الورق ولب الورق من قش الأرز بتكلفة مليار و250 مليون جنيه باستثمارات صينية وشراكة مع مؤسسة الأهرام الصحفية، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء أكبر مشروعات استكشاف الغاز الطبيعى بمصر والذى تقوم به شركة "بريتش بتروليم" بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار دولار، والذى سيوفر نحو 25% من احتياجات البلاد من الغاز، ومن المقرر أن يصل إنتاج المشروع إلى حوالى 5 مليارات متر مكعب فى 2019.
وأشار محافظ البحيرة، إلى دارسة إنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكى تقوم به القوات المسلحة على غرار مشروع بحيرة البرلس، يضم 1269 حوض أسماك، بالإضافة إلى عدة مصانع لحفظ وتعليب الأسماك والجمبرى وتقدر الأعمال التمهيدية للمشروع بـ450 مليون جنيه.
قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": إن مناطق الاستثمار فى الإسماعيلية متعددة ولدينا مناطق استثمارية كبرى بالمحافظة، وهى منطقة أبو خليفة الصناعية على مساحة 499 فدانا، وهى تقع بالقرب من الإسماعيلية فى نطاق مدينة القنطرة غرب والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والتى أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1995 على مساحة 677 فدانا، حيث تم الانتهاء من ترفيق وتجهيز المرحلة الأولى 100 فدان وتشغلها المشروعات الاستثمارية حالياً، وجارى ترفيق وتجهيز المرحلة الثانية 128 فدانا، ونستقبل المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية لشغلها، ومنطقة صناعات تشمل صناعات متنوعة ومعارض على مساحة 79.5 فدان بمنطقة الأمل بأبوخليفة، مركز القنطرة غرب، والمساحة مقسمة إلى 15 فدانًا صناعى و14.5
منطقة صناعات صغيرة، و50 فدانًا منطقة معارض.
وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مدينة القنطرة شرق بها مشروع لتصنيع الأدوية بتكلفة 15 مليون جنيه، ويقام على مساحة 2400 متر ومشروع صناعة الإلكترونيات والبرمجيات، والصناعات العالية التقنية، والصناعات الهندسية الطبية العالية التقنية، والهندسة الوراثية، على مساحة 16.3 ألف فدان بمركز القنطرة شرق أيضا، على مساحة 47.5 فدان مرفقة بالمرحلة العاجلة، و16185 فدانًا غير مرفقة بوادى التكنولوجيا، وأن مشروع وادى التكنولوجيا يدخل ضمن مشروعات الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس فى المرحلة الثانية وجارى العمل به.
وأضاف أن هناك متابعة وتواصل مع المستثمرين بالمحافظة من خلال اللجنة العليا للاستثمار، والتى يتم تنظيم لقاء شهرى ثابت مع الأعضاء لمناقشة المعوقات التى تعوق الاستثمار فى المحافظة، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات للمستثمرين، ويتم حاليا الاستعدادات لإنشاء المنطقة الاستثمارية الجديدة بمدينة المستقبل ضمن المساحة المخصصة للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، وهو عبارة عن مجمع الورش الحرفية ومشروع المنطقة اللوجستية والمطور التجارى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجارى تدبير التمويل اللازم.
وتابع، أن معظم الاستثمارات تقع شرق قناة السويس، حيث تبلغ المساحة التى تخص الإسماعيلية 45% من مساحة الإسماعيلية شرق القناة وبانتهاء مشروع أنفاق قناة السويس فى نهاية العام القادم سوف تحل معظم المشاكل، وتسهل على المستثمرين طرق النقل وحاليا لدينا بدائل مؤقتة تسهل على المستثمرين مشكلات نقل البضائع والعبور شرق القناة من خلال المعديات وكوبرى السلام وكبارى عائمة مؤقتة، لنقل المنتجات الزراعية تحديدا من شرق القناة إلى غربها.
واستطرد النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من تطبيق القانون بيد من حديد على من يُخالف القوانين واللوائح الخاصة بأصحاب الأراضى التى صدر بشأنها منح نسبة 35% تخفيضا على الأسعار عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، يلقى صدى طيبا ويوفر العملة الصعبة التى نستورد بها.
وأكد أنه من الجيد فى القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية؛ بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح .
من جانبه، أكد المهندس أبو العلا أبو النجا أحد رجال الاستثمار فى مدينة العاشر من رمضان، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر السابق، أن الـ 17 قرارا الذى صدرت عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمسكت بلب أزمات الاستثمار، وهى البيروقراطية، وأن القرارات تقضى على هذه المشكلة الرئيسية إضافة إلى تحفيز ودعم الاستثمارات.
وقال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن القرار الخاص بضرورة الرد على المشروعات الاستثمارية فى 15 يوما فقط، هو منتهى العقل والتفهم لمعاناة المستثمرين الجدد بدلا من متاهة الوزارات، مشيدا بأن القرار شمل عبارة إلزام الوزارات، إضافة لتخفيض أسعار الأراضى وإعفاء 5 سنوات من الضرائب يعد تحفيزا لإقامة مشروعات فى الصعيد.
وأوضح أن الدولة بهذه القرارات قادرة على رسم خريطة للمشروعات الاستثمارية التى تحتاج إليها مصر فى هذه الفترة، وأن عمل تحفيز للاستثمار فى مدينة أو مكان هو جزء أيضا من رسم خريطة الاقتصاد فى مصر، بمعنى أن الدولة تعرف أى الأماكن فى حاجة إلى استثمارات فتوجه الاستثمارات إليها مع بعض التحفيزات".
وأشاد بالقرار الخاص بتفعيل مبادرة البنك المركزى ودمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة للضربة القاضية لتجار السوق السوداء الذين يتلاعبون بسعر الدولار و هو بمثابة تأمين للاحتياطى النقدى، ولم تمر ساعات على القرارات إلا وانخفض سعر الدولار ومتوقع خلال الفترة المقبلة ضربة أخرى يشنها البنك المركزى.
وقال إن قرار منع الاستيراد للسلع الثانوية لمدة 3 أشهر سيوفر الكثير من العملة الصعبة للبلاد، مشيدا بخطوة شركة شحن دبى فى ميناء الأدبيبة التى تتعامل بالجنية المصرى مقابل الدولار، وهو ما يعطى لسعر الجنيه قيمة مضافة، وفرصة للبنك المركزى برفع سعر الجنيه، تمهيدا للتعويم.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن مشكلة المحافظة الأزلية هى ندرة الأراضى وعدم وجود ظهير صحراوى أو أراضى أملاك دولة أو أراضى تابعة لهيئة الأوقاف بمساحات كبيرة، مشيراً إلى أن معظم الأراضى الموجودة متخللات وهى مساحات ضيقة للغاية.
وأوضح أن المحافظة نجحت فى توفير أرض لإنشاء أكبر مشروع صناعى واستثمارى، وهو مشروع مدينة دمياط للأثاث، وهو أحد المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية، بهدف تطوير صناعة الأثاث وخدمة صناع الأثاث بدمياط، وفتح أسواق جديدة للتسويق والاستثمار، وتقام فى منطقة شطا على مساحة 331 فدانا، والمشروع يسير بخطة ثابتة وفق معدل زمنى، وأنه تم إنشاء شركة لإدارة المشروع بقيمة مالية قدرها 5 مليارات جنيه مصرى رأس المال 5412 مليون جنيه مصرى، وهى شركة مساهمة ساهمت دمياط بقيمة الأرض بنسبة 40%، وشارك بنك الاستثمار القومى بقيمة 40 من قيمة الأرض وشاركت وزارة التجارة والصناعة بنسبة 5%، وكذلك شركة أيادى التابعة لوزارة التخطيط بقيمة 15%، مضيفاً بدأنا فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 فدانا بمدينة رأس البر بالقرب من استاد نادى دمياط لإقامة معرض دولى دائم لكافة المنتجات التى تشتهر بها المحافظة، وسيكون على غرار معرض القاهرة بأرض المعارض.
كما أكد المحافظ أن مشروع فندق اللسان يعد من أهم المواقع على خريطة الاستثمار فى المحافظة، وهو مشروع سياحى بالدرجة الأولى وتم العمل به منذ 6 أشهر، وخلال عام سيتم افتتاح الفندق، مؤكداً بإذن الله سيفتتح فى موسم الصيف المقبل، مضيفا أننا نسعى جاهدين لإنشاء فندق آخر 3 أو 4 نجوم، وجارى المفاضلة بين عدة قطع أراضى للبدء فى التنفيذ، وأن مشروع ميناء الصيد بمدينة عزبة البرج يخضع حاليا لدراسات من قبل حماية الشواطئ، حيث إن معظم أرض المشروع تقع فى المياه.
قال المهندس مصطفى أبوحديد رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية ونائب رئيس الغرفة التجارية فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إن التسهيلات الجديدة التى تم الإعلان عنها هى فى صالح المستثمرين ولجذب الاستثمارات المختلفة للمناطق الصناعية الاستثمارية، مشيرا إلى أنه لم تصله أى قرارات جديدة وسمع بالتسهيلات من وسائل الإعلام المختلفة، وأنه تم عمل ورش استماع مع المستثمرين وجمع المشكلات والعوائق المختلفة من المستثمرين وأصحاب المصانع.
مؤكدا على ضرورة تفعيل الشباك الواحد فى إنهاء إجراءات المستثمرين فى وقت سريع، ولابد من منحهم صلاحيات كاملة وتدريبهم تدريبا عاليا لحل المشكلات دون الرجوع إلى الوزارات أو الهيئات المختلفة توفيرا للوقت، مطالبا بتغيير قوانين أخرى ومنها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ليتماشى مع حزمة القرارات الجديدة، ولكى تكون هناك فائدة من التسهيلات الجديدة لجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية إلى أن فكرة إسناد مهمة تخصيص الأراضى لهيئة الاستثمار فقط سوف تحل العديد من المشكلات، وفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة، والتى لها سلطان على الأراضى المخصصة للاستثمار، وطالبنا كثيرا بهذا الأمر، وأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تخصيص الأرض للمستثمرين.
وأضاف أبو حديد أن تخفيض الضريبة الجمركية أيضا من التسهيلات التى سوف توفر على المستثمر، وإن كنا طالبنا من قبل برفعها نهائيا، وتخفيض 5% إلى 2 % جيد ويصب فى مصلحة الاستثمار والمستثمرين، وأيضا حل مشكلة المستثمرين الأجانب حيث أعطاهم القانون الجديد سهولة فى التعامل وتحويل الأرباح دون خلل بالمنظومة الاقتصادية، هذا الأمر يؤدى إلى استقرار المستثمر الأجنبى وعدم خوفه من أى مشكلات ممكن تتعرض لها البلاد.
وتابع أن فكرة الترويج للاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار ومن داخل الشركات، سوف يؤدى إلى نجاح كبير داخل المؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص 1% من أرباح الشركات والمناطق الاستثمارية للمشاركة المجتمعية والخدمات.