بعد القرارات التى اتخذها اليوم البنك المركزى بإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج وتعهدة بأنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وضمان أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات ولا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
وبالتالى ستعمل هذه القرارات على زيادة اﻻستثمارات العربية والأجنبية والمحلية على مصراعيه، وأغلق الأبواب أمام المتاجرين بقوت الشعب والمتسببين في ارتفاع أسعار السلع لمستويات مرتفعة جداكما تساعد على تنشيط الأسواق، وترفع معدلات النمو للاقتصاد وأيضاً ستعمل على إنعاش البورصة ، كما تعمل على إعادة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها الحقيقية.
وأضاف البنك المركزى على أن تللك القرارات حرصاً منه على تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى تمامًا.
البنك أنه اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم، فإن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وأوضح أنه تأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.
كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.