عقدت اللجنة المشكلة من قبل الرئيس عبد افتاح السيسي لبحث الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وإعداد قائمة بذلك، جلسة تشاورية مساء أمس الأربعاء، بشأن الآليات التنظيمية لعملها، وتم الاتفاق أن يكون الاجتماع الرسمى الأول للجنة ظهر السبت المقبل.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أن اللجنة ستبدأ دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيًا فى اجتماعاتها الأول، ثم تنتقل لباقى الحالات، وذلك حفاظًا على مستقبل الطلاب المحبوسين.
"كريم السقا": نعطى الأولوية للطلبة حفاظًا على مستقبلهم
ومن جانبه، قال كريم السقا عضو لجنة الخمسة لإعداد قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، أن اللجنة بالأمس عقدت لقاء تشاوريا نوقش خلاله الخطوط العريضة لعمل اللجنة، وتم الاتفاق أن يكون اجتماع اللجنة الأول ظهر السبت القادم.
وأضاف "السقا " فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة ستبدأ دراسة حالات الطلاب المحبوسين احتياطيا فى اجتماعها الأول ثم تنتقل لباقى الحالات، لأن مستقبل الشباب هو الأهم.
بينما قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع رسمى لها ظهر السبت القادم، موضحًا أن اللجنة على تواصل دائم مع مؤسسة الرئاسة.
طارق الخولى: الأولوية للطلبة ثم الفتيات ثم المحبوسين بقضايا النشر
وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى التى قام بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش المؤتمر الوطنى للشباب، أن اللجنة حددت معايير اختيارها للمحبوسين ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر، مشددًا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب.
وأشار الخولى فى تصريحات لــ" انفراد"، خلال الاجتماع الأول للجنة إلى أنه تم طرح قضايا شباب الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا، موضحًا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى، قائلًا: "إنها تمثل محل جدل كبير، هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، وهى الحالات التى تم القبض عليها فى مظاهرات الإخوان، ويؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيًا وهم ليس لهم علاقة بالمظاهرة، وهذا الأمر سنفحص موقفها لاحقًا إذا كان ينتمى للجماعة من عدمه، لأنه وفقًا للقانون فهى جماعة محظورة وإرهابية والتعامل مع أى شخص ينتمى إليها بحاجة لمعالجة وقرار واضح، وفى النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة وهو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل ووجدت أنه لا يوجد أى طريقة للمعالجة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو، وهذا الأمر تملكه السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئاسة والحكومة والبرلمان.
ولفت الخولى إلى أن اللجنة حددت الجهات التى ستتلقى منها الشكاوى، وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه فى محافظات الجمهورية، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية، موضحًا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى اللجنة الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى.
علاء عابد: تواصلت مع "الغزالى حرب " للتنسيق حول إعداد قوائم الشباب
بينما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه تواصل هاتفيًا مع الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى، للتنسيق فيما بينهم حول إعداد قائمة الإفراج عن المحبوسين.
وأوضح فى تصريحات لـ"انفراد"، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سيكون لها لقاء قريب مع لجنة الخمسة التى شكلتها الرئاسة لتقديم ما لديها من قوائم.
فيما أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تلقيه شكاوى أسر المحبوسين على ذمة قضايا عبر موقعه الالكترونى، موضحًا أن المجلس سيتلقى أيضًا الشكاوى المرتبطة بالمحكوم عليهم فى قضايا الرأى و ليس المحبوسين احتياطيًا فقط، مؤكدًا أن منافذ تلقى الشكاوى تكون فى مقر المجلس الرئيسى الكائن بالدقى، و فروع آخرى للمجلس فى 7 محافظات.
واستعرض المجلس عبر موقعه، نموذج تقديم الشكوى شامل اسم مقدم الشكوى والرقم القومى والصفة بالنسبة للمتهم والعنوان، وبيانات خاصة بالقضية من اسم المتهم رباعى، ورقم القضية ونوعها، الاتهام الموجه، الجهة القائمة بالتحقيق، مكان الاحتجاز، تاريخ القبض، سن المتهم، النوع، موضوع الشكوى وملابسات القضية، صورة ضوئية من أوراق القضية، صورة بطاقة الرقم القومى المقدم.