رحب عدد من الخبراء بالخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، صباح اليوم الخميس بتعويم الجنيه، وأشاد المحلل الاقتصادى عماد مستاق فى مقال على الفاينانشال تايمز بالخطوة محذرًا من عدم التركيز على الشق الاجتماعى للمجتمع المصرى على التوازى مع الشق الاقتصادى.
وأكد مستاق، وهو يعمل بمؤسسة استشارات الأسواق الناشئة Ecstrat، أن المستثمرين تعاملوا مع الاستثمار فى مصر بحذر خلال العام الماضى نظرًا لارتفاع العملة "المصطنع"، مدعومة باحتياطات نقد أجنبى غير كافية، وهذا بالرغم من معرفتهم بالعائدات الواعدة فى السوق المصرى الناشئ.
وبينما كان يمكن للمستثمرين الجدد أن يلجأوا لقنوات نقد أجنبى بديلة ولكن محدودة، فكان الخيار المفضل هو الانتظار حتى يضطر البنك المركزى للخطوة التى اتخذها اليوم الخميس، كما قال الخبير فى الصحيفة البريطانية.
ونوه الكاتب بأن أسعار الفائدة ارتفعت بـ300 نقطة اليوم الخميس فى واحدة من أعلى العوائد لمستثمرى الأسواق الناشئة، إذا ما استقرت العملة على مستوى معين.
ورجح مستاق أن يكون رد الفعل الأول فى سوق الأسهم إيجابيا، كما سيسمح لمصر بالوصول إلى أسواق رأس المال بشكل أكثر كفاءة، مبرزًا أهمية إصدار سلسلة من السندات لعمل منحنى عائد جيد وزيادة النقد فى متناول الدولة.
ولكنه حذر كذلك من أن العملة الصعبة ستظل مرتفعة مع صافى دين داخلى يتجاوز الـ100% ودين خارجى مرتفع كثيرًا بعد اقتراض البلاد أكثر من 20 مليار دولار من الخليج منذ عام 2013. رغم أن الوضع العام مبشر من ناحية استثمارية، حيث ستكون هناك عوائد ضخمة بسبب الوضع الاستثنائى الذى وصلت إليه مصر والأقساط المرتفعة التى عليها أن تدفعها للاحتفاظ بالملاءة المالية، فإن التكاليف الاجتماعية هى المثيرة للقلق، على حد قول المحلل.
ولكن ميزان مدفوعات الحساب الجارى سينكمش بعد أن تضاعف لـ9 مليارات فى السنوات الأخيرة، بحسب المقال.
واختتم الكاتب مقاله بأن مصر بحاجة إلى دعم دولى كبير على المستوى الكلى لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والوصول لقدراتها الحقيقية، وبأنه يجب توخى الحذر فى التعامل مع الجانب الاجتماعى من خلال تدابير للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والكرامة الإنسانية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قرار البنك المركزى اليوم بتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية خطوة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ملىء بالتحديات بالاضافة إلى القضاء على السوق الموازى للدولار.
وأضافت الصحيفة الأمريكية فى سياق تعليق بتثه على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن القرار سيساعد مصر على تأمين القروض اللازمة لدعم احتياطى البلاد من النقد الأجنبى.
وأوضحت أن تحرير سعر الصرف كان أحد المتطلبات الرئيسية لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار أمريكى، لافتة إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذها فى وقت سابق اليوم من بينها رفع سعر الفائدة بنسبة 3%.
كان البنك المركزى قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- تعويم الجنيه لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازى للنقد الأجنبى.
ومن ناحية أخرى، رحب عدد من الخبراء بخطوة البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف، حيث قال رامى صيدانى، من شركة "شرودرز" للخدمات المالية فى دبى، إن قرار تعويم العملة المصرية "إيجابى للغاية"، وانتظره الجميع منذ وقت طويل متوقعًا فى تصريح لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن يزيد الاهتمام بالسوق المصرى فى الفترة المقبلة قائلا: "(فى مصر) الاقتصاد ضخم وكان متوقفًا منذ أعوام".
ومن جانبه، قال طارق قاقيش، رئيس إدارة الأصول فى شركة "المال كابيتال" إنه بمجرد تحرير سعر الصرف وتعويم العملة، تضيق الفجوة بين معدلات السوق الرسمى والسوق الموازى بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ينبغى أن تتدخل وتترك السوق يعيد ضبط نفسه.
وأضاف لـ"بلومبرج": "نريد أن تكون العملية كاملة سلسلة، مثل إخراج وجلب الأموال للدولة".
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح للوكالة الأمريكية صباح اليوم إن معدل الصرف الآن يحدده "العرض والطلب".
وقفزت البورصة المصرية اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة فى إطار خطته لمواجهة نقص الدولار الذى أعاق النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن مؤشر "إيجى إكس 30" ارتفع بنسبة 8.3%، وهى أعلى نسبة خلال ثمانية أعوام قبل أن يرتفع التداول بنسبة 5.7 %.
وأضافت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أداء مؤشر البورصة المصرية كان الأفضل بين أكثر من 90 مؤشرا تتابعهم "بلومبرج" مدفوعًا بقرار التعويم.
ومن جانبه، قال محمد رضوان رئيس قطاع الأسهم فى شركة "فاروس" القابضة ومقرها القاهرة فى تصريحات لـ"بلومبرج" إن "السوق فى حالة من النشوة الكاملة، فالانتظار الطويل انتهى".