كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 4 مليارات خلال شهرين، ونستهدف زيادته إلى 25 مليارا قبل نهاية العام الحالى 2016، مؤكدا أن هناك زيادة فى حصيلة البنوك بنحو 14 مليار دولار بعد إلغاء القيود فى مارس الماضى، مؤكدا أن أثر زيادة الأسعار حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف طارق عامر خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس بالبنك المركزى، أن هناك تعهدات واتفاقيات من عدة دول لسد الفجوة التمويلية الحالية بنحو 16 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.
وقال عامر، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيتم قريباً، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى جاهز لمقابلة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تعويم الجنيه، كما أن البنوك فتحت اعتمادات مستندية للاستيراد بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016، لتوفير السلع الأساسية.
وحول برنامج إصدار السندات الدولية، قال عامر، إنه سوف يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، كاشفا أن السوق المصرية توفر 100 مليار دولار للاستيراد.
وأضاف أنها ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطى النقدى خلال الفترة القادمة، موضحاً أن البنك المركزى على وشك الانتهاء من بعض العمليات التمويلية الكبرى مع البنوك الكبرى التى تم التفاوض فيها على مدى الشهور السابقة وهى عمليات بمبالغ كبرى، والحكومة المصرية التزمت بعد موافقة صندوق النقد الدولى.
وأوضح "عامر"، أنه سيتم إصدار سندات النقد الدولية، لإنهاء موضوع الصندوق والقرارات التى تم اتخاذها بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وأسعار الطاقة، والموازنة العامة للدولة، وكل هذا جعل المستثمر الدولى على استعداد أن يعطى شروط أفضل بالنسبة للتمويل الخارجى لمصر.
وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تحقق من 3 إلى 5 مليارات دولار فى إصدارات سندات دولية، والرقم يعتمد على رؤية وزارة المالية لاحتياجاتها فى هذا الشأن.
وأشار رئيس البنك المركزى، إلى أن مصر حققت خلال العام المالى الماضى 2015/2016 أكبر معدل استثمار أجنبى مباشر، خلال الـ10 سنوات الماضية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وقال طارق عامر، "ننظر إلى جذب استثمارات أجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لتجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على مدار السنوات الـ6 الماضية، لافتا إلى أن هناك ردود أفعال جيدة من قبل المؤسسات الدولية اليوم بعد تعويم الجنيه بما يؤكد نية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية من قبل تلك المؤسسات، كاشفا عن زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبى بثمانية أضعاف مقارنة بفترات سابقة.
وأضاف أنه كان لابد من الاعتراف بأن هناك مشكلة خاصة بأوضاع الاقتصاد وبالتالى وضع برنامج للإصلاح بالتعاون مع الحكومة وهو برنامج مصرى 100% واقعى لضبط الموازنة العامة للدولة، ونؤكد أنه لا يمكن استمرار وجود سعرين للعملة.
ولفت طارق عامر، إلى أن البنك المركزى يستهدف رقما معينا فى الاحتياطى النقدى، تم تحديده من قبل، وما زال يصمم على هذا الرقم، ولن يتراجع عن تحقيق هذا الهدف لمصر، مضيفًا "مصممين إن إحنا نبقى عند كلمتنا".
وأضاف، أن البنك المركزى وإدارته وقياداته يعملون ليل نهار خلال العام الماضى لتوفير جميع السلع بدون اختناقات فى السوق المصرى، وعملوا على تشغيل المصانع التى كانت تعمل على معدلات 20% و30% وهى الآن تعمل على معدلات 90%.